أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية استنفرت رؤساء جماعات بشأن خروقات جسيمة في تدبير محاجز جماعية، بعد تورط مكاتب سابقة وحالية مسيرة لمجالس جماعية في صفقات بيع تمت خارج الأطر القانونية.
وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن مصالح وزارة لفتيت عممت تعليمات على مسؤولين ترابيين بجهة الدار البيضاء- سطات وجهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهة مراكش- آسفي من أجل توجيه مصالح جماعية إلى تشديد الحراسة على مستودعات ومحاجز واقعة ضمن نفوذهم الترابي، بعدما أوقفوا التأشير على مزايدات مشبوهة شملت سيارات وآليات مصنفة كمتلاشيات، بناء على تقارير توصلوا بها حول تناقض أثمنة الانطلاق في مزادات مع القيمة الحقيقية للمبيعات؛ ما فتح الباب أمام تلاعبات مكنت مستفيدين من “ريع” المتلاشيات الجماعية من تحقيق أرباح مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الداخلية عازمة على إيفاد لجان مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جماعات واقعة ضمن نفوذ الجهات المشار إليها، لغاية التدقيق في مدى احترام المساطر القانونية وشفافية العمليات، حيث يرتقب تحويل ملفات اختلالات ورطت رؤساء جماعات بصفتهم آمرين بالصرف على محاكم “جرائم الأموال”.
وأبرزت مصادرنا أن هذه الملفات همت بشكل خاص وقائع تعرض مستودعات للسرقة وتبديد ممتلكات جماعية وتورط أعضاء من مكاتب سابقة في ترك مخازن جماعات فارغة بعد تسجيل غياب معدات مخصصة للاستعمال في المناسبات الاجتماعية وآليات للأشغال وقطع غيار دراجات نارية ومركبات من مختلف الأحجام والاستعمالات.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد اختلالات تدبير محاجز جماعية إلى ارتباك على مستوى مراقبة وضبط مصالح المحاجز بجماعات ترابية ومكاتب تصحيح الإمضاءات ومطابقتها وسجلات التصحيح والوثائق الخاضعة للمصادقة وإثبات الإمضاء؛ ما ساهم في إضعاف آليات حماية الممتلكات الجماعية.
وأكدت مصادر هسبريس أن مديري المصالح يظلون مسؤولين عن تصريف نفقات الميزانية والحسابات الخصوصية، ومراقبة الالتزامات بالنفقات في حدود التراخيص، وإعداد النفقات والالتزام بها، وتصفية وصرف النفقات بعد الاطلاع على المستندات، وتتبع تنفيذ الميزانية وتسجيل عمليات الالتزام بها في السجلات الخاصة.
وشددت على أن لجان التفتيش، المرتقب حلولها بخمس جماعات في جهة الدار البيضاء- سطات ضمن مرحلة أولى، ستطلق أبحاثا حول مزايدات عمومية لبيع محجوزات ومواد وسيارات ودراجات ومركبات وآليات جماعية معفاة مصنفة ضمن خانة المتلاشيات تعود إلى الثلاث سنوات الماضية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن رؤساء مجالس جماعية قفزوا، خلال دورات ماي العادية، على تزويد مستشارين في مجالسهم من الأغلبية والمعارضة بدفاتر التحملات بالنقط المرفقة في الدورات، حيث جرت المصادقة على مقررات جماعية خاصة ببيع حصص مهمة من المتلاشيات دون الاطلاع على تفاصيلها وأثمنتها الافتتاحية.
وشددت هذه المصادر على أن جماعات أقصت أشخاصا وشركات متورطين في نزاع معها حول استغلال ممتلكات جماعية من المشاركة في المزايدات التي أججت احتجاج مستشارين من المعارضة خصوصا، بسبب عدم اطلاعهم على تفاصيلها خلال مناقشة بنود الدورات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر هسبريس إلى أن شكايات رفعت إلى المصالح الإقليمية بخصوص تفصيل دفاتر شروط على مقاس شركات محددة وتجار بأعينهم يرتبطون بعلاقات مشبوهة مع منتخبين وسياسيين نافذين وحائزين لصفقات أخرى من الجماعات ذاتها.
