"32.6 مليار دولار" تحويلات المصريين بالخارج بعد عام من الإصلاح.. تفاصيل

تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين، عن تسجيل قفزة تاريخية في حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، وهي أعلى حصيلة تحويلات تُسجل في تاريخ الاقتصاد المصري حتى الآن.

ووفقًا للبيان، فإن هذا النمو اللافت يأتي بعد عام واحد فقط من تطبيق سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الجوهرية التي أطلقتها الحكومة في مارس 2024، والتي استهدفت تعزيز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، وتحسين البيئة المالية، وتقديم تسهيلات مصرفية أكثر تنافسية لجذب هذه التدفقات الدولارية المهمة.

طفرة في التحويلات.. 72.4% نمو سنوي

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد ارتفعت التحويلات السنوية بمقدار 13.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة السابقة، أي بمعدل نمو قدره 72.4%، وهي نسبة تُعد من الأعلى عالميًا بين الدول التي تعتمد على تحويلات العاملين بالخارج كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وتعكس هذه القفزة، بحسب خبراء اقتصاديين، تحسُّن المناخ المالي والمصرفي في مصر، إلى جانب الاستقرار النسبي الذي شهدته أسعار الصرف، وتقديم حوافز متعددة للمصريين بالخارج، شملت تسهيلات في شراء العقارات، ومزايا عند تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، وإتاحة أدوات استثمارية بعوائد مجزية بالدولار.

فبراير 2025.. رقم قياسي جديد في التحويلات الشهرية

من أبرز ما ورد في البيان الصادر عن البنك المركزي، أن شهر فبراير 2025 سجّل رقمًا قياسيًا على صعيد التحويلات الشهرية، حيث بلغت نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط خلال نفس الشهر من العام السابق، أي أكثر من ضعف القيمة المسجلة في فبراير 2024.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه القفزة هي أعلى مستوى تحويلات يتم تسجيله في شهر فبراير تاريخيًا، ما يعكس زخمًا مستمرًا في تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، وثقة متزايدة لدى الجاليات المصرية في الأوضاع الاقتصادية الداخلية.

أهمية استراتيجية للتحويلات في دعم الاقتصاد

تشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الروافد الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب الصادرات، وقناة السويس، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية. 

وتأتي هذه الزيادة في وقت حساس يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز موارده من العملة الأجنبية لمواجهة أعباء الدين الخارجي، ودعم الواردات، وتمويل خطط التنمية.

ويرى مراقبون أن هذا الأداء الاستثنائي في التحويلات يشير إلى فاعلية الإجراءات الإصلاحية التي نُفذت خلال عام 2024، كما أنه يفتح المجال أمام المزيد من المبادرات المستقبلية التي تستهدف المصريين في الخارج، لا سيما في مجالات الاستثمار، وشراء العقارات، والمشروعات التنموية الوطنية.