"ريمالد" تنشر لعثماني عن الحكومة

أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD)، ضمن سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية” (العدد 155)، مؤلفًا جديدًا بعنوان “مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري المغربي.. دراسة في ضوء دستور 2011″، من تأليف رشيد عثماني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمكناس.

ويقع الكتاب في 332 صفحة، ويتناول مكانة الحكومة في النسق السياسي والدستوري المغربي، مستندًا إلى الخطب والرسائل الملكية، إلى جانب الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والنصوص القانونية ذات الصلة، مع الاستئناس ببعض التجارب المقارنة. ويرصد المؤلف تطور السلطة التنفيذية من حيث البناء المؤسساتي والمسار التاريخي، في ضوء مبدأ فصل السلط المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور المغربي.

وينقسم المؤلف إلى خمسة فصول رئيسية، يتناول أولها حضور مؤسسة الحكومة في الخطب الملكية، بينما يخصص الفصل الثاني للإطار الدستوري والقانوني المنظم لها. أما الفصل الثالث فيقف عند مسار تشكيل الحكومة بين التعيين الملكي والتنصيب البرلماني. فيما يناقش الفصل الرابع علاقة الحكومة ورئيسها بباقي المؤسسات الدستورية، بما فيها هيئات الحكامة المنصوص عليها في دستور 2011. ويختتم المؤلف بفصل خامس حول التشريع وتداخله بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويُعد هذا العمل إضافة نوعية للمكتبة القانونية والسياسية المغربية، إذ يوفر مرجعًا مهمًا للباحثين والدارسين في مجال القانون العام، من خلال الربط بين النصوص الدستورية والتطبيقات العملية، مع تتبع التحولات المؤسسية التي تشكل إطار عمل الحكومة في المغرب.