أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على “ضرورة استفادة المؤسسات السجنية من التحولات التكنولوجية الهائلة بهدف تطوير أدائها والمساهمة إلى جانب المنظومات الأمنية الأخرى في التصدي للممارسات الإجرامية المتطورة، خاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود”.
وقال التامك، في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدوري السابع لجمعية إدارات السجون بإفريقيا، إن “المندوبية، وسعيا منها إلى إرساء أسس إدارة سجنية وتأهيلية ناجعة، أدمجت الإدارة الإلكترونية والرقمنة كمحاور رئيسية ضمن مخططها الاستراتيجي؛ وذلك انسجاما مع التوجهات الوطنية ذات الصلة”.
وكشف المسؤول ذاته، الاثنين بالسجن المحلي لتامسنا، عن تطوير برامج معلوماتية تخص عددا من الجوانب التدبيرية بالمؤسسات السجنية وبالمصالح المركزية تتمثل في تنفيذ العقوبة والموارد البشرية وأموال المعتقلين والشراءات الخاصة بالمعتقلين والشكايات والزيارة العائلية وترحيل المعتقلين والخدمات والملفات الصحية للمعتقلين.
كما أشار إلى إطلاق العمل ببرامج التعليم عن بعد من خلال إحداث أستوديوهات متعددة الوظائف لأجرأة الفضاءات الجامعية المحدثة بالمؤسسات السجنية بشراكة مع المؤسسات الجامعية المغربية والشروع في إرساء المدرسة الرقمية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب العمل بالنظام المعلوماتي للإدارة الاجتماعية (SID) في تتبع ومواكبة برامج تكوين وتعليم نزلاء المؤسسات السجنية.
وفي هذا السياق، اعتبر التامك أن “المحاكمة عن بعد أو المحكمة الرقمية التي اعتمدتها وزارة العدل شكلت إحدى أبرز آليات النجاعة القضائية من خلال اعتماد وسائل التكنولوجيا والمعلوميات، اعتبارا لما تتيحه من سرعة وفعالية في البت في القضايا المعروضة على المحاكم، إضافة إلى تقليص المخاطر المرتبطة بنقل المعتقلين إلى المحاكم وترشيد الموارد البشرية”.
وزاد: “أملنا جميعا أن يشكل هذا المؤتمر لبنة إضافية في صرح التعاون بين البلدان الإفريقية في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج وفرصة حقيقية لتبادل التجارب الناجحة في مجال دمج التكنولوجيا والآليات الحديثة لتدبير هذا القطاع وبلورة توصيات وجيهة وناجعة لرفع التحديات الكبرى التي يواجهها؛ من خلال اعتماد التكنولوجيا في مختلف جوانب تدبير المؤسسات السجنية”.
وسجّل المتحدث أن “اختيار المغرب لاحتضان فعاليات هذا المؤتمر يدل في حد ذاته على المكانة التي تحظى بها إدارة السجون المغربية”، موضحا أن “بلوغ هذا الأخير لدورته السابعة دليل على مواكبتها الدائمة والمتجددة لمشاكل وتحديات هذا القطاع على مستوى قارتنا الإفريقية”.
وتؤكّد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق المصدر ذاته، “إرادتها في وضع خبرتها وبنيتها التحتية التكوينية رهن إشارة جميع إدارات السجون الإفريقية التي ترغب في الاستفادة منها”، مع إشارتها إلى أن “مركز تكوين الأطر بتيفلت استقبل، خلال العشر السنوات الأخيرة، ما مجموعه 17 زيارة ودورة تكوينية استفاد منها 176 إطارا وموظفا من مختلف البلدان الإفريقية”.
يأتي ذلك في إطار سعيها إلى “تقاسم تجربتها مع هذه البلدان في مجال تدبير المؤسسات السجنية؛ بما في ذلك التدبير الأمني وبرامج إعادة الإدماج والتدبير المالي وتدبير الموارد البشرية ومجالات أخرى ذات صلة بالمرفق السجني، إضافة إلى تكوينات تروم استكمال التدريب بما يجعل إدارة المؤسسات السجنية أكثر احترافية وأكثر حرصا على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وذكر محمد صالح التامك أن المندوبية العامة أوفدت، خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2020، تسعَ بعثات ضمّت 21 مسؤولا وإطارا إلى مجموعة من الدول الإفريقية الشقيقة للاطلاع على تجربتها في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج.
