شغلت أزمة البنزين المغشوش حيز كبير من الاهتمام خلال الساعات الماضية بعدما اشتكى منها العديد من المواطنين، حيث قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس سابقًا، إنه حذر من نحو عام من مافيا الاتجار في المواد البترولية.
فيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية
وتابع الجبلاوي، في مداخلة هاتفية يرصدها تحيا مصر ببرنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث اليوم، أنه يمتلك فيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية، واستبدالها بالمياه في المستودعات الرئيسية.
وجود مواد بترولية مغشوشة بالمستودعات الرئيسية في وزارة البترول
ولفت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس سابقًا، إلى أنه يمتلك مستندات تكشف وجود مواد بترولية مغشوشة، في المستودعات الرئيسية في وزارة البترول.
وأوضح، أن وزارة البترول، فصلت أشخاص كثيرين مسؤولين عن نقل المواد البترولية، في وقت سابق.
وأردف، يتم وضع كميات مياه لسد العجز في مستودعات الوزارة، والذي ينتج عن تهريب المواد البترولية عبر الحدود، عندي دلائل تثبت إن في بعض الأماكن اللي فيها مستودعات بترولية فيها أكثر من 40 و50 طن مياه، أنا بتكلم عن حاجات واقعية.
وطلب المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، من النائب محمد الجبلاوي، التوجه بهذه المعلومات بشكل رسمي إلى الوزارة، لافتًا إلى أن هدف الوزارة هو حل المشكلات.
صرف 2000 جنيه مصري لأصحاب شكاوى البنزين المغشوش
وكانت قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن "16528" أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من قبل الوزارة.
وتشمل ضوابط صرف التعويضات، أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.
وتابعت الوزارة، أنه وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المصرية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.
ولفتت الوزارة، إلى إنه تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.
وأوضحت، أنها قامت بإضافة بعض الإجراءات اللازمة، ومنها أنه فيما يخص البنزين المنتج محليًا، عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلًا من التحليل في معمل واحد.
