شهد موسم رمضان لهذا العام، الذي يُعتبر عادةً ذروة مبيعات التمور في مصر، تراجعًا ملحوظًا في السوق، حيث ساد الركود بسبب زيادة الإنتاج التي فاقت الطلب المحلي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي. فضّل المستهلكون الأصناف المستوردة بسبب جودتها العالية ومعايير تعبئتها المتميزة، مما قلل من الإقبال على الأنواع المحلية الأقل جودة، وسلط الضوء على تحديات تواجه هذه الصناعة رغم ريادة مصر عالميًا، وفقًا لتقرير نشرته مجلة أوكراجروكونسلت المتخصصة في الحاصلات الزراعية.
بعد انتهاء رمضان، بدأت الاستعدادات لدورة الإنتاج الجديدة، حيث يُتوقع حصاد التمور الطازجة في سبتمبر، مع تجهيز الأنواع المجففة والمجمدة. تُجرى عملية نضج الثمار بعناية قبل التخزين استعدادًا للموسم المقبل.
مع اقتراب رمضان القادم، تُحضر التمور بدقة لتلبية احتياجات المصدرين والشركات الغذائية التي تستخدمها في منتجات مضافة القيمة، بينما يُخصص الجزء الأكبر للاستهلاك المحلي، حيث تنتقل عبر التجار الكبار إلى تجار الجملة ثم البائعين وصولًا إلى المستهلكين.
رغم ارتفاع تكاليف الوقود الذي زاد من نفقات النقل، انخفضت أسعار التمور هذا العام بسبب الفائض الإنتاجي الذي تجاوز الطلب المحلي، مما أدى إلى تباطؤ المبيعات.
ارتفعت تكاليف التخزين أيضًا للأصناف التي تحتاج التبريد من الحصاد حتى البيع، لكن الوفرة ظلت السبب الرئيسي للانخفاض.
تكبد العديد من تجار الجملة، الذين استثمروا في تمور أسوان العام الماضي متوقعين أرباحًا مرتفعة، خسائر كبيرة بسبب هبوط الأسعار الحاد الناتج عن التوسع في الإنتاج.
تتصدر مصر الإنتاج العالمي للتمور بحوالي 1.9 مليون طن سنويًا من 17 مليون نخلة، متفوقة على دول مثل السعودية وإيران والجزائر، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
يتيح المناخ المتنوع زراعة أنواع متعددة: التمور اللينة عالية الرطوبة، النصف جافة متوسطة الرطوبة، والجافة منخفضة الرطوبة.
تُزرع الأصناف الجافة مثل برطمودة وساكوتي في الأقصر وأسوان، والنصف جافة مثل السيوي في سيوة والوادي الجديد، بينما تُنتج محافظات مثل الإسكندرية والجيزة الأنواع اللينة كبنت عيشة وسماني.
يتوزع الإنتاج بنسبة 52% تمور لينة، 20% نصف جافة، 3% جافة، و25% أصناف شتلات أقل جودة.
رغم هذا التفوق، لم تتجاوز الصادرات 50 ألف طن العام الماضي بسبب ضعف الجودة الناتج عن عدم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وانتشار الأصناف المنخفضة الجودة.
يتطلب تعزيز التصدير ممارسات مثل التقليم السليم، الذي يُهمل غالبًا في الواحات، مما يزيد مخاطر الإصابة بسوسة النخيل الحمراء ويؤثر على عمر الأشجار.
تشمل الإجراءات الوقائية رش المبيدات أو الكبريت بعد التقليم، وإزالة الأعشاب الضارة التي تتنافس على الموارد وتجذب الحشرات. اختيار حبوب لقاح عالية الجودة من النخيل المذكر يُحسن الإنتاج، بينما تؤدي أخطاء مثل نقص العمال أثناء التلقيح في المزارع الكبيرة إلى تقليل المحصول إذا تجاوزت الأزهار الأنثوية فترة الستة أيام الفعالة. دعم سيقان العناقيد وإزالة الثمار المنخفضة الجودة يرفع القيمة السوقية، بينما تتطلب النخلة عناية خاصة بالماء والتسميد تفوق النباتات المحيطة.
يُطبق تغليف العناقيد لحمايتها من الغبار والتلف في أكبر مزرعة بتوشكى، التي تضم 1.8 مليون نخلة مع خطة لإضافة 700 ألف، مزروعة بأصناف محلية ومستوردة كالسجعي والخلاص، وتهدف لتصدير 40% من إنتاجها.
يمكن استغلال الفائض عبر دمج التمور في منتجات غذائية مثل دبس وعصير التمر، خاصة الأصناف اللينة سريعة التلف، بينما تُصدر الأنواع نصف الجافة أو تُحول الجافة إلى مسحوق.
مع 15 مليون نخلة، يُركز الاهتمام على تحسين الجودة بدلًا من التوسع العشوائي لرفع الصادرات.
