يمثّل حقل زاكوم البحري أحد أهم أرقام معادلة إنتاج النفط الخام في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يعدّ ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الوطني.
وبحسب بيانات حقول النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل الضخم يتكون من قسمين رئيسين، هما حقل زاكوم العلوي وحقل زاكوم السفلي، اللذان يسهم إنتاجهما في تلبية تطلعات الإمارات المستقبلية.
ويقع حقل زاكوم البحري قبالة سواحل إمارة أبوظبي، إذ يُعدّ من أكبر حقول النفط والغاز البحرية في العالم، ويُسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارات بصفتها أحد أكبر منتجي النفط على مستوى العالم، لا سيما داخل تحالف أوبك+.
ويشهد حقل زاكوم البحري تطورات مهمة على المستويات التقنية والهندسية المتقدمة، إذ تتواصل جهود تطويره دائمًا، بما يسهم في زيادة قدرته الإنتاجية، وتحسين كفاءته التشغيلية، لضمان استدامة الإنتاج منه على مدى السنوات القادمة.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
تاريخ اكتشاف حقل زاكوم البحري
يعود تاريخ اكتشاف حقل زاكوم البحري إلى عام 1963، إذ يُعدّ من أوائل الحقول البحرية التي تمّ تطويرها في منطقة الخليج العربي، إلّا أن الإنتاج منه لم يبدأ إلّا في عام 1982، بعد توقيع اتفاقيات شراكة بين أدنوك وشركات دولية مثل إكسون موبيل وإنبكس اليابانية.
ويسهم الحقل بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، إذ إنه يؤدي دورًا مهمًا في توفير فرص العمل وتعزيز الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بقطاع النفط والغاز، بجانب كونه مثالًا على التزام الإمارات بتطوير قطاع الطاقة بشكل مستدام ومسؤول.
ويقع حقل زاكوم البحري في الخليج العربي، على بُعد نحو 84 كيلومترًا شمال غرب جزر أبوظبي، كما أنه يمتد على مساحة واسعة تحت سطح البحر، ويُعدّ من أكبر الحقول البحرية في العالم من حيث المساحة، والاحتياطيات، والإنتاج.
وتتولى شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" إدارة وتطوير وتشغيل الحقل وتنظيم عملياته، من خلال شركتها التابعة "أدنوك البحرية"، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
حقل زاكوم العلوي
يعدّ حقل زاكوم العلوي الجزء الشمالي من حقل زاكوم البحري، ويقع على بُعد 84 كيلومترًا شمال غرب جزر أبوظبي، ويغطي مساحة تُقدّر بنحو 1200 كيلومتر مربع، وهو ثاني أكبر حقل نفط بحري في العالم.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي نحو 900 ألف برميل يوميًا، بينما تتواصل الخطط الإماراتية لزيادة حجم الإنتاج إلى مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري 2025.
ويعتمد حقل زاكوم العلوي على عدد من التقنيات المتقدمة للحفاظ على الإنتاج واستدامته، وفي مقدّمتها الجزر الصناعية والحفر الأفقي الممتد، مما يُعزز من كفاءة الإنتاج، وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
حقل زاكوم السفلي
يعدّ حقل زاكوم السفلي الامتداد الجنوبي لحقل زاكوم البحري، ويقع قبالة سواحل أبوظبي، وقد اكتُشِفَ في عام 1963، وبدأ الإنتاج منه في عام 1967.
وينتج الحقل في الوقت الحالي ما يصل إلى 450 ألف برميل يوميًا، مع وجود خطط لتطوير إنتاجه إلى 700 ألف برميل قبل نهاية عام 2027.
وإلى جانب إنتاجه النفطي المهم، يسهم الحقل في إنتاج الغاز الطبيعي، إذ من المتوقع أن تصل قدرته خلال مدة وجيزة إلى نحو 700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، قبل نهاية العام الجاري 2025.
احتياطيات حقل زاكوم البحري
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل زاكوم البحري تتجاوز 67 مليار برميل من النفط الخام، وهي مقسّمة بين 50 مليار برميل في حقل زاكوم العلوي، و17.2 مليار برميل في حقل زاكوم السفلي، وهو ما يجعله واحدًا من أكبر الحقول النفطية حول العالم.
ويبلغ الإنتاج الإجمالي للحقل البحري قرابة 1.35 مليون برميل يوميًا، وسط مساعٍ من شركة أدنوك الإماراتية لزيادة حجم الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، قبل عام 2027، بالتزامن مع خطط لتحقيق الاستدامة في الحقل.
ويسهم إنتاج الحقلين معًا في تلبية جزء مهم وكبير من احتياجات الأسواق الخارجية التي تتعامل معها شركة أدنوك الإماراتية، بجانب اعتماد الدولة على إنتاجه في فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، سواء من النفط الخام أو المشتقات النفطية.
مراحل تطوير حقل زاكوم البحري
شهدت مراحل تطوير حقل زاكوم البحري عددًا من المحطات المهمة، إذ بدأ الإنتاج منه في عام 1982، وبعدها مباشرة بدأت الدولة تنفيذ عدد من مشروعات التوسعة والتحديث، بما في ذلك استعمال الجزر الصناعية والحفر الأفقي الممتد.
وفي عام 2019، أطلقت أدنوك المرحلة الأولى من برنامج لزيادة القدرة الإنتاجية لحقل زاكوم العلوي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، مع تنفيذ المشروع على مراحل، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويدار حقل زاكوم البحري بوساطة شركة أدنوك، بالتعاون مع شركاء دوليين، إذ تمتلك الشركة الإماراتية نسبة 60% من حقل زاكوم العلوي، وتتوزع الحصص الباقية بين إكسون موبيل بواقع 28%، وإنبكس اليابانية، بواقع 12%.
أمّا بالنسبة لحقل زاكوم السفلي، فتتوزع الحصص بين أدنوك الإماراتية بنسبة 60%، وشركات دولية مثل "أوه إن جي سي" الهندية، وإنبكس اليابانية، و"سي إن بي سي" الصينية، بحصص مختلفة.
ونظرًا لأهميته عالميًا، يعدّ حقل زاكوم البحري من أبرز الأصول الإستراتيجية الإماراتية، إذ يعزز مكانة الدولة في سوق الطاقة العالمية، ويدعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يدفع البلاد إلى مواصلة تطويره لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وفيما يلي أبرز حقول النفط والغاز في الإمارات:
المصادر..
