أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا مفصلًا يوضحون فيه حقيقة الخلاف القانوني الذي نشب مؤخرًا مع الإعلامية بوسي شلبي، مؤكدين احترامهم الكامل للرأي العام، وسعيهم للدفاع عن اسم والدهم وصورته أمام ما وصفوه بـ"ادعاءات مغلوطة".
بدأ البيان بتأكيد وفاة الفنان الكبير في 12 نوفمبر 2016، وأنه في مارس 2017 صدر إعلام الوراثة الذي أثبت أن الورثة الشرعيين الوحيدين له هما نجلاه محمد وكريم، دون وجود أي ورثة آخرين أو مستحقين لوصية. وأشار الورثة إلى أن العلاقة مع بوسي شلبي، التي كانت زوجة الفنان سابقًا، لم تشهد أي نزاع أو مطالبة بحقوق طوال سبع سنوات كاملة بعد الوفاة.
لكن المفاجأة جاءت، حسب البيان، في سبتمبر 2023، حينما أقامت بوسي شلبي دعوى قضائية لإثبات "الرجعة" من واقعة الطلاق التي تمت في أغسطس 1998، أي بعد أكثر من ربع قرن على الواقعة وسبع سنوات من وفاة الفنان. المحكمة استمعت لكافة الشهادات، بينها شهادة مساعد المأذون، الذي أفاد بأنها رفضت استلام إشهاد الطلاق وقتها وطردته. كذلك قدمت بوسي شلبي مستندات متنوعة لإثبات رجعتها، لكن المحكمة رفضت الدعوى في نوفمبر 2023.
ورغم ذلك، قامت الإعلامية بالاستئناف على الحكم، لكن في أبريل 2024، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأول برفض الدعوى. لاحقًا، قدمت بلاغًا جديدًا تتهم فيه المأذون بتزوير توقيع الفنان على وثيقة الطلاق، لكن النيابة العامة، وبعد تحقيق موسع، قررت حفظ البلاغ في مايو 2025 لثبوت صحة التوقيع وعدم وجود شبهة جنائية.
لم يتوقف النزاع عند هذا الحد، إذ لجأت بوسي شلبي في فبراير 2025 إلى التماس لإعادة النظر في حكم الاستئناف، متهمة الفنان الراحل وأبناءه بالتدليس، غير أن المحكمة رفضت الالتماس أيضًا. ثم أصدرت بيانًا إعلاميًا لمح مكتبها القانوني اتهمت فيه البعض بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للراحل، وهو ما رأى الورثة أنه اتهام مبطن موجه ضدهم أمام الرأي العام.
واختتم الورثة بيانهم بتأكيد احترامهم للجميع، لكنهم في الوقت نفسه أعلنوا تمسكهم بحقهم القانوني في التصدي لأي إساءة تطال اسم والدهم أو تمسهم شخصيًا، مشددين على أنهم لم يسعوا للرد إلا بعد صدور بيان إعلامي تسبب، حسب تعبيرهم، في الإساءة لسمعة الفنان الراحل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
