تعديل قانون الإيجار القديم
يساهم مشروعا القانونين المقدمين من الحكومة المصرية بشأن تنظيم ملف قانون الإيجار القديم في وضع إطار واضح يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جذري وتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق والتزامات الطرفين دون إلحاق الإزعاج أو الضرر بأي منهما وقد نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تشمل أحكام هذا القانون العين المؤجرة وما في حكمها كالتمليك.
نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم
وقد نصت المادة الأولى من مشروعي القانون المقدمين من الحكومة على أن أحكام هذا القانون تسري بشكل واضح على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مناقشات برلمانية مستمرة للوصول لصيغة توافقية
وفي هذا الإطار تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب البارز محمد عطية الفيومي عدة جلسات مكثفة ومتتالية لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بكافة أبعاده وتفاصيله بهدف الوقوف على صيغة مرضية ومقبولة لكلا الطرفين المعنيين وهما المالك والمستأجر ومن المتوقع أن تستكمل هذه المناقشات الهامة خلال الأسبوع القادم للوصول إلى توافقات نهائية حول بنود القانون.
حجم الوحدات الخاضعة للقانون القديم بالأرقام
ويذكر في هذا السياق ما أشار إليه ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثناء انعقاد جلسة الحوار المجتمعية الأولى التي نظمتها اللجنة لمناقشة هذا الملف الشائك حيث أوضح أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم يبلغ مليوناً وثمانمائة وتسعة وسبعين ألفاً وسبعمائة وست وأربعين وحدة سكنية لافتاً إلى أن إجمالي عدد هذه الوحدات يقدر بنحو سبعة بالمئة فقط من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة في مصر والذي يصل إلى حوالي اثنين وأربعين مليون وحدة سكنية تتنوع ما بين وحدات مملوكة ووحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم وأخرى لنظام الإيجار الجديد.
