"طوارئ الطاقة" تدفع ترمب لساحة القضاء.. خلاف جمهوري ديمقراطي

اتخذت الاعتراضات على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ بقطاع الطاقة بُعدًا جديدًا مع وصولها إلى ساحات القضاء.

إذ رفع المدعون العموميون في 15 ولاية دعوى قضائية ضد الإعلان المثير للجدل، متهمين إياه بمخالفة القوانين والإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية والتاريخية.

وكان ترمب قد سارع في أول أيام عودته إلى البيت الأبيض بالوفاء بوعده الانتخابي بإعلان حالة الطوارئ بقطاع الطاقة لإطلاق العنان لثروات الوقود الأحفوري وعلى رأسها النفط والغاز الطبيعي بغرض خفض الأسعار ودعم الأمن القومي، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وفي يوم تنصيبه رئيسًا، قال ترامب: "سنخفّض الأسعار وسنملأ احتياطياتنا الإستراتيجية من جديد حتى آخرها وسنصدر الطاقة الأميركية لكل أنحاء العالم".

يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع إنتاج النفط والغاز في أميركا إلى أعلى مستوياته التاريخية خلال العام الجاري (2025)، مع تصدر الولايات المتحدة قائمة كبار منتجي النفط ومصدري الغاز المسال في العالم.

إعلان حالة الطوارئ بقطاع الطاقة الأميركي

تستهدف الدعوى القضائية منع تنفيذ قرار الرئيس دونالد ترمب بإعلان حالة الطوارئ بقطاع الطاقة؛ لأن استعمال صلاحياته بهذا الشكل يُسبِّب ضررًا لا يُمكن إصلاحه لكلٍّ من الموارد الطبيعية والتاريخية.

إذ يسمح القرار الصادر في 20 يناير/كانون الثاني (2025) بزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى طاقته القصوى عبر تسريع إصدار تصاريح المشروعات وتحجيم دور إجراءات حماية البيئة.

يمثل ذلك تحولًا دراماتيكيًا عن سياسة الطاقة الأميركية في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، الذي سعى على مدار 4 سنوات للتحول بعيدًا الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة ونشر السيارات الكهربائية وحظر تصاريح محطات الغاز المسال الجديدة.

واتهمت الدعوى القرار بكونه محاولة غير قانونية لتجاهل التشريعات وتسريع وتيرة إصدار تصاريح تطوير مشروعات النفط والغاز، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وكالة رويترز للأنباء.

ومن شأن تجاوز إجراءات استصدار التصاريح بصورة طبيعية للمئات من المشروعات المقترحة أن يضر بالبيئة وتحديدًا سيقوض موارد مياه الشرب وموائل الحياة البرية، بحسب ما جاء في الدعوى.

كما يشمل الإجراء طلب استصدار أمر قضائي بمنع سلاح المهندسين بالجيش ومجلس الحفاظ على التراث التاريخي (ACHP) من إصدار تراخيص مشروعات الطاقة ذات الصلة؛ كونها تخالف القوانين الإدارية.

رُفعت الدعوى في محكمة سياتل الفيدرالية على يد المدعين العاملين لولايات يسيطر عليها الحزب الديمقراطي؛ ومنها كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك.

الرئيس دونالد ترمب والديمقراطيون

يمنح إعلان حالة الطوارئ بقطاع الطاقة الرئيس دونالد ترمب المنتمي للحزب الجمهوري صلاحيات خاصة عادة ما تُستعمل في أوقات الأزمات كما حدث خلال ولايته الرئاسية الأولى عند تفشي فيروس كوفيد-19.

وفي ولايته الثانية، استعمل تلك الصلاحيات للحد من الهجرة غير الشرعية عبر بناء مراكز احتجاز وسور على الحدود مع المكسيك، وكذا فرض رسوم جمركية على دول أخرى لإصلاح ما يقول إنه خلل في الميزان التجاري.

وفي معرض تبريره لإعلان طوارئ الطاقة، قال ترمب إن تطوير وإنتاج الطاقة والمعادن الأرضية النادرة فشل في سد الطلب وتلبية احتياجات الولايات المتحدة.

ويوضّح الرسم البياني التالي -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تصدُّر الولايات المتحدة قائمةَ أكبر مصدري الغاز المسال في أبريل/نيسان (2025):

ولذلك، وجّه قطب العقارات السابق قيادات الوكالة الحكومية باستعمال صلاحياتهم لتسريع التراخيص وإزالة العواقب أمام إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وقال في خطاب تنصيبه رئيسًا: "ستصبح أميركا دولة مصنّعة من جديد، ولدينا شيء لا تملكه أي دولة مصنعة أخرى وهو أكبر كمية من النفط والغاز على وجه الأرض.. وسنستعملها".

وعلاوة على إعلان حالة الطوارئ، وقّع ترمب أوامر تنفيذية بالانسحاب (للمرة الثانية) من اتفاقية باريس للمناخ التي تستهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وأمرًا آخر للتنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا التي حظرها الرئيس السابق جو بادين لحماية البيئة.

بدوره، أوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترمب يملك الصلاحيات اللازمة لتحديد ماهية حالة الطوارئ الوطنية وليس المدعون العموميون أو المحاكم.

إذ يعترف ترمب بإطلاق العنان لموارد الطاقة الأميركية "الحاسمة لكل من الأمن الاقتصادي والقومي"، على حد وصفه.

يُشار هنا إلى أن إعلان حالة الطوارئ بقطاع الطاقة أثار حفيظة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي التي وصفته بكارثة لكل الأسر العاملة.

وفي تصريحات سابقة رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، قال المتحدث باسم اللجنة أليكس فلويد، إن "قتل الوظائف بقطاع التصنع ومنح تصريح مرور مجاني للملوثين الذين يُمرضون المواطنين لا يجعل أميركا أولًا"، وهو شعار يرفعه ترمب.

كما لفت نائب رئيس في منظمة إيرث جاستيس غير الربحية (Earthjustice) سام سانكر، إلى ثغرة قانونية محتملة؛ كون إعلان حالة الطوارئ لم يُستعمل خلال حالة حرب، وهي حالة نادرة ولم تعهدها أميركا من قبل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: