رابطة المستأجرين تحذر: قرارات الإيجار القديم تهدد استقرار ملايين الأسر المصرية

المستشار ميشيل حليم

أطلق المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، تحذيرًا صريحًا من التبعات الاجتماعية والقانونية لمقترح الحكومة بتحديد مهلة خمس سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الخطوة، رغم محاولتها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد تُلقي بظلالها على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذه العقارات كملاذ سكني منذ عقود طويلة.

أزمة إنسانية تتجاوز القانون

خلال استضافته في برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، عبّر ”حليم“ عن قلقه العميق إزاء فكرة إنهاء عقود إيجارية تمتد لأكثر من قرن في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، موضحًا أن المستأجرين، الذين ساهموا في صيانة العقارات وتحملوا أعباء مالية مستمرة، يواجهون خطر فقدان استقرارهم دون وجود بدائل سكنية واضحة، لافتًا إلى أن هذه ليست مجرد عقود قانونية، بل علاقات إنسانية واجتماعية تتطلب معالجة بحساسية وروية، بعيدًا عن القرارات الحاسمة غير المدروسة.

دعوة إلى حلول متوازنة

وشدد ميشيل حليم على ضرورة أن يتحلى مجلس النواب بالحكمة في التعامل مع هذا الملف المعقد، مؤكدًا أن البرلمان يملك صلاحية تعديل القوانين لخدمة المصلحة العامة، لكنه مطالب بمراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن العدالة لن تتحقق من خلال قرارات متسرعة، بل عبر حوار شامل يضمن انتقالًا سلسًا إلى نظام إيجاري جديد يحفظ حق السكن ويصون حق الملكية على حد سواء.

صرخة المستأجرين معاناة يومية

ووصف ”حليم“ أوضاع المستأجرين قائلًا: "الناس دي عايشة بظروف صعبة، معظمهم من أصحاب المعاشات، وبيصرفوا على علاجهم بمشقة"، مؤكدًا أن هذه الأسر، التي ارتبطت بعقارات الإيجار القديم لعقود، تواجه تحديات معيشية تجعل أي تغيير مفاجئ في وضعهم السكني تهديدًا مباشرًا لأمنها الاجتماعي.