الحكومة تراجع قوانين المحروقات والطاقة لمواكبة التحديات وتحفيز الاستثمار وفي التفاصيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطاقة، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة تعكف على مراجعة القانون المتعلق باستيراد وتكرير المواد البترولية، وذلك في إطار خطة شاملة لمعالجة النواقص التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، ومواجهة تقلبات سوق المحروقات على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي وجهته إلى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بمراجعة القانون رقم 67.15، الذي يغيّر ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255، المتعلق باستيراد وتصدير وتكرير وتعبئة وتخزين وتوزيع مواد الهيدروكاربور.
وأضافت بنعلي أنه خلال فترة إعداد النصوص التطبيقية للقانون وتنظيم مشاورات موسعة مع كافة المتدخلين في القطاع، تبين وجود ثغرات ونواقص تعيق التنفيذ السليم للقانون، ما استوجب إعادة النظر فيه.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذه المراجعة ستأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، من أبرزها التطورات المتلاحقة التي يعرفها قطاع المحروقات على المستوى العالمي، بالإضافة إلى توصيات مجلس المنافسة وملاحظات المهنيين والفاعلين في المجال، بهدف تعزيز الشفافية والتوازن داخل السوق الوطنية للمحروقات.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت مخططاً تشريعياً يهدف إلى تثمين هذا القطاع الحيوي، بالنظر إلى دوره الأساسي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونه عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
ويأتي ذلك في إطار تنزيل القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي ينظم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من طرف الأفراد أو المؤسسات لأغراض الاستهلاك الذاتي، مع الحرص على ضمان أمن الشبكة الكهربائية الوطنية، واحترام مبادئ الشفافية، وعدم التمييز بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وفي جانب آخر، أوضحت الوزيرة أنه تم إصدار عدة نصوص تنظيمية تتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. وشمل ذلك نشر نصوص قانونية مهمة، منها القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6696 بتاريخ 2 غشت 2018، وكذا مرسومين مؤرخين في 25 نوفمبر 2019: الأول يحدد تركيبة اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية وآليات اشتغالها، والثاني يحدد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها.
وأكدت بنعلي أن هذين المشروعين حصلا على مصادقة اللجنة الوطنية للمتفجرات بالإجماع، وقد تمت مراجعتهما بغرض تجويدهما وملاءمتهما مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وينتظر عرضهما على مسطرة المصادقة بعد تحيين توقيعهما من طرف وزارة الداخلية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع الطاقي، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات، وضمان استدامة واستقرار التزود بمصادر الطاقة في المغرب.
