في مشهد غير مسبوق داخل أروقة المحكمة العليا في إسرائيل، تحوّل النقاش القانوني إلى ساحة صراخ واتهامات متبادلة بين أعضاء في حكومة نتنياهو وعدد من القضاة، على خلفية التماس ضد قرار إقالة رئيس الشاباك.
الحدث الذي استدعى تدخل أمن المحكمة وإخراج عضو كنيست بالليكود بالقوة، يعكس حجم الأزمة العميقة بين السلطة القضائية والتنفيذية في إسرائيل.
صدام داخل المحكمة العليا في إسرائيل
تعليق جديد لجلسة المحكمة التي كانت مخصصة للنظر في التماس ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، جاء بسبب مشادة عنيفة وصراخ من أحد أعضاء الكنيست.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عضو الكنيست طالي غوطليب رفض مغادرة القاعة، ما استدعى تدخل الأمن وإخراجه بالقوة.
تحذير من خطورة ما يحدث
رئيسة المحكمة العليا علّقت على ما جرى بقلق بالغ، معتبرة أن ما يحدث "خطير جدًا"، وأكدت أن "سيادة القانون تتطلب أن تُعقد الجلسات القضائية في مناخ خالٍ من التهديدات".
حكومة نتنياهو تهاجم القضاء
وزير القضاء الإسرائيلي قال إن ما حدث في الجلسة "يعكس صرخات من انتُزع منهم قرارهم من قضاة متغطرسين"، فيما وصف وزير الثقافة المشهد بأنه "نتيجة لتضخم النشاط القضائي على مدى سنوات".
أما وزيرة المواصلات الإسرائيلية فهاجمت المحكمة العليا بشكل مباشر، وقالت إن "النفاق هو النهج الواضح للقضاة الذين يدعمون المتظاهرين ويعطلون الكنيست".
معارضة تتهم الحكومة بتدمير القانون
من جهته، اتهم زعيم المعارضة حكومة نتنياهو بأنها "إجرامية وتمس بسيادة القانون"، مشيرًا إلى أن "الشغب الذي حدث داخل المحكمة هو انعكاس للفوضى التي تنشرها الحكومة الحالية".
خلاف حول منصب رئيس الشاباك
أحد محاور الأزمة في إسرائيل هو قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، وهو ما ترفضه المحكمة العليا.
وقالت إحدى القاضيات إن "منصب رئيس الشاباك لا يشبه أي منصب عادي، ويجب أن تستند إقالته إلى أسس واقعية وقانونية قوية".
إسرائيل أمام مأزق دستوري؟
في ظل هذا التصعيد غير المسبوق بين الحكومة والقضاء، تطرح تساؤلات جادة حول مستقبل العلاقة بين السلطتين، وما إذا كانت هذه الأحداث تُنذر بأزمة دستورية قد تهدد استقرار إسرائيل السياسي والقانوني. فهل تقود هذه الحرب المفتوحة إلى كسر التوازن بين السلطات
