أكدت لجنة الصناعة بحزب الوعي أن التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وعلى رأسها تصاعد السياسات الحمائية بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم وفرضه رسومًا جمركية جديدة على الصين، تمثل تحديًا وفرصة في آنٍ واحد للاقتصاد المصري.
حزب الوعي: الصناعة الوطنية أمام فرصة تاريخية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية
وشددت اللجنة على ضرورة أن تتحرك مصر استراتيجيًا لإعادة تموضعها الصناعي، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وجذب الاستثمارات الصناعية في ظل التغيرات الجيوسياسية، إلى جانب نشر ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني وتعزيز مبادرات "صنع في مصر".
دعم الابتكار وريادة الأعمال الصناعية
كما دعت اللجنة إلى دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال الصناعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والناشئة، وتمويل التكنولوجيا الإنتاجية، بما يُمكّن الشباب من دخول القطاع الصناعي والمشاركة في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة عن نيتها إطلاق حوار وطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه القطاع الصناعي، والخروج بسياسات قابلة للتنفيذ تعزز الإنتاج والتصدير.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل لحظة تحوّل كبرى، تتطلب فكرًا وطنيًا جادًا يعيد بناء الصناعة المصرية على أسس تنافسية ومستدامة، ويحقق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وسبق وأعربت لجنة السياحة بحزب الوعي عن استيائها العميق من المشهد المؤسف الذي شَهِدَه الافتتاح التجريبي لمنطقة الأهرامات، والذي جاء في توقيت بالغ الحساسية يتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي، في إطار دعم مكانة مصر السياحية عالميًا.تعرب لجنة السياحة بحزب الوعي عن بالغ أسفها للأحداث المؤسفة التي صاحبت الافتتاح التجريبي لمنطقة الأهرامات، والتي تزامنت مع زيارة رسمية لرئيس الجمهورية ونظيره الفرنسي، في إطار الترويج العالمي للسياحة المصرية.
حزب الوعي يطالب بخطة تشغيل واضحة لمنطقة الأهرامات ومحاسبة المتسببين في الفوضى الأخيرة
وقد تسببت بعض التصرفات غير المنضبطة من فئة غير مؤهلة من العاملين وقد شهدت المنطقة تصرفات غير منضبطة من بعض العاملين غير المؤهلين من “الجمالة والخيالة”، ما أدى إلى في تشويه الصورة العامة وتعطيل مظاهر التنظيم، في تناقض صارخ مع الجهود الجادة التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع السياحي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.وهو ما يتعارض مع الجهود الوطنية الحثيثة لتطوير القطاع السياحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
