الحكومة ترفع المستهدف من ضرائب السجائر إلى 111.7 مليار جنيه في موازنة 2025/2026
رفعت وزارة المالية المصرية تقديراتها للإيرادات الضريبية المستهدفة من السجائر في مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025/2026، لتصل إلى نحو 111.7 مليار جنيه، مقارنةً بـ 95 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2024/2025، في زيادة تعكس التوسع في الاعتماد على الضرائب السلعية كمصدر أساسي للإيرادات العامة.
تعديلات ضريبية سنوية
وقالت مصادر مطلعة لـ"الرئيس نيوز" إن الزيادة المتوقعة في الحصيلة تعود إلى التعديلات الدورية على الشرائح الضريبية للسجائر المحلية والمستوردة، والتي يتم إقرارها سنويًا عادة في شهر نوفمبر.
وتوقعت المصادر أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الإيرادات دون الحاجة إلى قرارات جديدة مفاجئة خلال الشهور الأولى من العام المالي.
وفيما يخص أسعار البيع للمستهلك، أكدت المصادر أن ارتفاع الأسعار المحتمل يعود إما لتأثير الضرائب أو إلى قرارات منفردة من الشركات المنتجة، بناءً على مراجعة تكاليف التشغيل والإنتاج.
وأشارت إلى أن لكل شركة حرية اتخاذ القرار الذي يناسب أوضاعها المالية وظروف السوق.
من جانبها، نفت مصادر عاملة في قطاع التبغ وجود أي نية فورية لرفع أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن المخزون الموجود لدى الشركات تم تصنيعه وفق الأسعار القديمة، وبالتالي لا يوجد مبرر مباشر لتمرير أي زيادة فورية إلى المستهلك.
وأوضحت المصادر أن الشركات تراقب حاليًا تأثيرات ارتفاع أسعار الوقود، خصوصًا السولار، على تكلفة التشغيل والنقل، وهو عامل رئيسي في تسعير المنتجات.
وأضافت أن التقييم النهائي لتكلفة الإنتاج لن يتم قبل نهاية العام المالي الجاري، وهو ما قد يُفضي إلى قرارات تسعيرية لاحقة.
بين الإيرادات العامة والحساسية الاجتماعية
تأتي هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية المستهدفة من السجائر في إطار توجه الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وخفض العجز المالي، لكن دون إغفال الحساسية الاجتماعية لهذا النوع من الضرائب غير المباشرة التي تُحمَّل مباشرة على المستهلكين.
ويُذكر أن ضرائب السجائر تمثل أحد أهم بنود الضرائب على السلع والخدمات في الموازنة العامة، وهي مصدر دخل ثابت وقابل للزيادة بفضل اتساع قاعدة المستهلكين، لكنه يظل محل جدل مستمر بين ضرورات التمويل العام ومخاطر التأثير على مستويات المعيشة، لا سيما في ظل الضغوط التضخمية التي يواجهها المواطنون.
