الاقتصاد أكبر الرابحين من زيارة ماكرون.. منح وقروض وشراكات صناعية بين مصر وفرنسا

باستثمارات تفوق 260 مليون يورو

السيسي وماكرون

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014, وأسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في دفع وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية لتشمل مجالات التنمية ذات الأولوية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد زار العاصمة باريس أكثر من مرة عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم كرر زيارته عام 2019, وجاءت زيارته الرسمية الأخيرة الى مصر أمس الأحد, للتأكيد على حرص فرنسا على تطوير العلاقات المشتركة مع مصر، والإلتزام المشترك بتعميق التعاون الإقتصادي ليشمل مجالات تنموية مختلفة بين البلدين.

ماكرون يصل مصر وتوقيع اتفاقات اقتصادية هامة

ووصل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى مصر أمس الأحد، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، بهدف التركيز على المحادثات الثنائية بين البلدين بسبب ضرورة استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي المبادرة التي تحظى بدعم فرنسي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين السيسي وماكرون عقد اليوم الإثنين, وقع البلدين مجموعة من الاتفاقات تشمل مشاريع استثمارية في قطاعات متعددة لترقية العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية, وأكد ماكرون في كلمته اليوم أن بلاده ستواصل دعم الحوار الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، بهدف توفير المساندة اللازمة للاقتصاد الكلي وتسهيل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

منح وقروض بقيمة 260 مليون يورو

وأعلن الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ستوقع اتفاقات منح وقروض لمصر تبلغ قيمتها أكثر من 260 مليون يورو، بهدف تمويل مشروعات متعددة في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي. مؤكدا التزام بلاده بدعم "رؤية مصر 2030" عبر استثمارات الشركات الفرنسية، إضافة إلى المساعدات الأوروبية الثنائية ومتعددة الأطراف.

شراكات اقتصادية وتعاون في الطاقة والصناعة

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر أن مصر حريصة على توسيع مشاركة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري بشكل عام، لافتا الى أهمية "الخبرات التراكمية" التي تمتلكها هذه الشركات في السوق المحلية. كما شدد على أهمية البناء على مخرجات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، المنعقد اليوم بالتزامن مع الزيارة، بوصفه منصة لتعزيز التنمية والتعاون الثنائي. وكذلك اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التدريب الفني والمهني، إلى جانب دعم الترشيحات المتبادلة في المحافل الدولية.

يأتي ذلك فيما تسعى الحكومة المصرية لإستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على 8 قطاعات رئيسية، ما من شأنه رفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى نحو 8 مليارات يورو.

وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أشار السيسي الى إن مصر تستضيف أكثر من 9 مليون لاجئ من جنسيات مختلفة، مشدداً على ضرورة استمرار دعم الجهود المصرية في مواجهة الهجرة غير النظامية. مثمنا الدعم الفرنسي الذي أسهم في تمرير قرار البرلمان الأوروبي بصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر، والبالغة 4 مليار يورو.

استثمارات في الكهرباء مع شنايدر الفرنسية بـ 5 مليارات جنيه

وفي السياق, وفي إطار تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين في القطاعين العام والخاص, اتفقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية اليوم مع شركة "شنايدر إلكتريك" الفرنسية على تدشين وتطوير 4 مراكز للتحكم في الطاقة، باستثمارات تزيد عن 5 مليارات جنيه.

ويتركز دور مراكز التحكم في الطاقة المزمع إنشاءها في مراقبة الشبكة الكهربائية والتحكم بها، وفصل وتوصيل التيار، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للمناطق التي بها أعطال، وتقليل زمن الأعطال، إلى جانب تقليص الفاقد في الشبكة، والمساهمة في تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، من خلال اكتشاف الانقطاع والعمل على حل المشكلة بشكل آلي، ودعم تحول شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية.

بناء 4 مراكز للتحكم في الطاقة

ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود مراكز التحكم الجديدة بين الوزارة والشركة الفرنسية خلال زيارة ماكرون اليوم لمصر, فيما ستتولى وزارة الكهرباء المصرية تمويل تلك المراكز، التي من المنتظر البدء في تشييدها قبل منتصف العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها وتشغيلها بنهاية العام المقبل.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية أعلنت في وقت سابق من عام 2020 عن خطة لإنشاء وتطوير قرابة 50 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء، موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء، تغطي كافة أنحاء البلاد، بإجمالي تكلفة مبدئية حوالي ملياري يورو، ويتم تنفيذها على عدة مراحل.