كشف الدكتور أحمد بحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم عن ملامح القانون الجديد الذي يجري الإعداد له حاليًا والذي من المنتظر أن يعالج الأزمة الممتدة بين الملاك والمستأجرين مؤكدًا أن القانون سيأخذ في اعتباره البعد الإنساني والاجتماعي ولن يترك أحدًا دون حلول مناسبة.
أزمة العقارات القديمة
خلال مداخلة هاتفية له في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أوضح الدكتور أحمد بحيري أن القانون المقترح يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر وأشار إلى أن هناك فترة انتقالية سيتم منحها للمقيمين حاليًا في وحدات بنظام الإيجار القديم من أجل تسهيل عملية التغيير دون أن يتعرضوا للضرر.
أولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين
أضاف بحيري أن المستأجرين الذين لا يملكون القدرة المالية على استئجار وحدة سكنية جديدة سيتم توفير عدد من الحلول الإيجابية لهم وأهمها منحهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم طرحها من قبل الدولة وهو ما يُعد خطوة مهمة لضمان عدم تأثرهم بشكل سلبي بالقانون الجديد.
الإيجارات الجديدة تبدأ بنسبة مخفضة وتصل تدريجيًا للقيمة العادلة
بحسب المقترح المطروح فإن المستأجرين الحاليين سيتم منحهم مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات خلال هذه الفترة ستكون قيمة الإيجار الجديد محددة بنسبة ستين في المئة من القيمة العادلة للوحدة وهي قيمة تشمل الضريبة العقارية وذلك من أجل ضمان عدم تحميل المستأجر عبئًا مفاجئًا وفي نفس الوقت ضمان تحقيق عائد عادل للمالك.
تسليم الوحدات غير السكنية والتجارية في بداية عام 2027
فيما يخص الوحدات غير السكنية والتجارية فقد أوضح الدكتور بحيري أنه سيتم تسليمها بشكل رسمي في الربع الأول من عام 2027 بعد الانتهاء من كل الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة مع التأكيد على منح فترة انتقالية للمستأجرين في هذه النوعية من الوحدات كذلك.
