بعد رسوم ترامب.. العقارات الملاذ الآمن وسط ضبابية الاقتصاد العالمي

سوق العقارات - السوق العقارى

تعتبر العقارات الملاذ الآمن في الوقت الحالي، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من أزمات خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على 100 دولة حول العالم، وتراوحت هذه الرسوم ما بين 10% إلى نحو 49%.

وأثار إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية موجة تداعيات اجتاحت الأسواق العالمية مع تطلعات سلبية للخبراء وهو ما انعكس على أسعار الذهب، ووصل سعر أونصة الذهب إلى 3150 دولارًا.

وفي هذا الإطار يرى العديد من خبراء أن العقارات هي الملاذ الآمن، حيث أكد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة GATES أن السوق العقارى هو الملاذ الأمن للادخار كونه أحد أهم القطاعات التنموية في العصر الحديث، لما يمثله من إضافة قوية للناتج القومى لمصر، بالإضافة إلى استيعابه لنحو ما يقرب من 50 % من العمالة، عبر توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة، وهذا ما يتطلب حماية القطاع العقارى من أجل ضمان استمرار فرص العمل لتلك الفئات.

وقال إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا للقطاع العقاري والدليل حجم الاستثمارات التي تقوم بتوجيهها له من خلال فتح آفاق جديدة للتنمية وتدشين فرص استثمارية في المدن الجديدة أو من خلال إقامة مشروعات البنية التحتية والطرق لتوفير وسائل متنوعة لإرضاء العميل والمستثمر، مضيفًا: بحكم عملي بالقطاع العقارى فهو بحاجة لحلول عاجلة نظرًا لوجود العديد من التحديات المستدامة فى ظل تعرضه للعديد من الضربات في توقيتات سريعة.

وأضاف: السوق العقارى به تصنيفات لجميع العاملين به من شركات التطوير العقاري، الترتيب الأول من نصيب الشركات الملتزمة التي قامت بتسويق منتجات عقارية تتوازى مع الأعمال التنفيذية للمشروع، سواء باعتمادها على رؤوس الأموال الخاصة بالمساهمين أو التدفقات المالية الناتجة من عمليات البيع، أو من خلال الحصول على قروض ائتمانية من الجهات المختصة.

ولفت إلى أنها تتطلب مجموعة من الضوابط والاشتراطات كالخبرات السابقة والسمعة الطيبة وغيرها من الضمانات، وقامت بضخ تلك الأموال فى الأعمال التنفيذية للمشروعات وهذه شركات ملتزمة وغالبًا ما ستستمر فى السوق.

ومن ناحيته قال المهندس عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD، إن مصر من الشعوب الوحيدة في العالم التي لديها ثقافة التملك للعقار على عكس باقي الشعوب باعتبار ان العقار الملاذ الامن للربح والادخار.

وأشار إلى أن الطلب على العقار في مصر سيظل موجودًا، فهو طلب حقيقي يشهده السوق، موضحًا أن الدولار يعتبر وسيلة لعملية البيع او الشراء، مشيرا إلى أن الدولة واجهت تحديات خلال السنوات الماضية بسبب عدم توافر المواد الخام عالميا، وكذا واجهت الدولة العديد من العوامل الخارجية التي أثرت عليها.