تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص بونفور

أشاد المشاركون في لقاء تكريم الأستاذ الجامعي عبدالله بونفور المتخصص في الدراسات الامازيغية ، نظمه الاحد 20 أبريل 2025 مجلس الجالية المغربية بالخارج، ضمن برنامجه بمناسبة المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، بحضور عدد من المفكرين والجامعيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين,

واعتبر الإعلامي والكاتب نجيب الرفايف  في بداية هذا اللقاء الذي حضره ادريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إن "الحياة إما أن نحققها أو نحلم بها, وقال مخاطبا المحتفى به  عبدالله بونفور " أنت حققت الغرضين معا، لقد تعرفت عليك في زمن كان الكلام والتعبير محجوزا ومع ذلك تقاسمنا نفس  الاهتمام بالفنون والثقافة وأمختلف أشكال التعبير ، من وضعيتك كباحث جامعي وأنا كصحفي في بداية المشوار".

وأضاف الرفايف إن كتاب ابونفور لموسوم ب" مقدمة في الأدب الأمازيغي" الصادر في ثلاثة أجزاء، يعد أهم إنجازاته في التأليف، في الوقت الذي يعد كتابه عن بورغواطة آخر أعماله والذى أماط فيه اللثام على البرغواطية بنياتها وتشكيلاتها، ولغتها ..

أما عبد الغني أبو العزم ، فتوقف طويلا عن علاقته ببونفور،  وقال لا بد لي أن أعترف أن الكلمات كانت تخوننى، عندما حاولت أن أصف ولو جزءا مما تسرب في ذهني من صور منذ التقيت بالصديق عبد الله بونفور، وكيف تطورت علاقتي معه، سواء على المستوى الإنساني والاجتماعي والثقافي ، أو على المستوى العلمي وتبادل المعلومات؟

وقال في هذا الصدد ولكن لا مفر من ابراز بعض الصور التي كان بإمكانها إيضاح الرؤية حول شخصيته مؤكدا أن صاحبه بونفور " لم يكن حالما أو متوهما وهو بذلك  لا يحكم على الأشياء والأسماء التي لا يعرفها ، أو كانت مجرد شائعة مما جعله عصامي النشأة، وبذلك نجده شديد الحساسية تجاه المواقف القائمة على التخمين، ولا تتضمن ما هو تجريبي وتنقيبي".

وأضاف المتدخل " يمكن أن أقول إن مواقفه ( بونفور ) كانت تتسم بميزان دقيق ، هكذا تعرفت عليه منذ 60 سنة خلت مشيرا الى أن عددا من التلاميذ الذين نجحوا في امتحان الشهادة الثانوية، التحقوا  بمدرسة المعلمين في النصف الأخير من سبتمر 1960، حيث تم قبول عدد محدود منهم لقضاء سنة دراسية ، حسب نظامها القائم على تكوين نظري وتطبيقي، حيث كان بونفور من أصغر الملتحقين بها ، واعتبر آنذاك دخول مدرسة المعلمين الإقليمية امتيازا عظيما، مذكرا بأنه تعرف داخل هذه الأجواء من صار  فيما بعد صديقا عزيزا ومازالت علاقاتنا مستمرة إلى الآن.

وأوضح إن أغلبية أفراد هذا الفوج كانوا يحملون  طموحا ليكتسبوا موقعا بعد تخرجهم واستطاع بعضهم، أن يحققه بامتياز  ورغبتهم  في التحضير لنيل شهادة الباكلوريا، وهذا ما حصل فيما بعد مع بونفور الذي التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وتمكن من تحضير أطروحة السلك الثالث حول موضوع " البلاغة العربية"، وبعدها أطروحة دكتوراه الدولة حول "موازين عروضية في اللغة الأمازيغية".

ومن جهتها اعتبرت الباحثة الجامعية خديجة محسن، لأن لحظة التكريم تكون دائما صعبة ومعقدة، لأنها قد تتحول إلى اختزال للمنجز، وقد لا توفي المحتفى حقه، مبروة أن المحتفى به، يتوفر على أعمال جامعية أكاديمية خاصة على مستوى الأدب الأمازيغي الذي تمكن من من تثمينه وكذلك التعريف  بالشعر الأمازيغي الشعبي  وذلك عبر أعماله في مجالي الترجمة والتدوين، الذي تمكن من الانتقال به  من الشفوي الى الكتابي والانفتاح على الحكايات والأحاجي  بلهجات ولغات أمازيغية ( القبالية ووتاريفيت وتشلحيت) من خلال التركيز على المتن الأدبي  والذي مر  فيه بمرحلتين  الأولى " كمية"  عبر التدوين  والثانية عبر الاهتمام بالجوانب الجمالية باعتماد المناهج التحليلية الجديدة البنيوية، ومن هنا تبدو أهمية أعمال بونفور، في كونه عمل على إبراز القيمة الجمالية للأدب الأمازيغي ( البلاغة – الأسلوب- القاموس ..)

أما الباحث الأكاديمي محمد الصغير جنجار فقال كنت في البداية أعرف بونفور من بعيد كمشتغل على اللغة ولما اقتربت منه وتعرفت على مشروعه البحثى وانفتاحه على العلوم الإنسانية والاجتماعة، عملت على مرافقة أعماله  خاصة حول كتابه عن بورغواطة الامارة التي نشأت في القرون الوسطى على الساحل الأطلسي للمغرب، وضمت مجموعة من قبائل مصمودة.

وأضاف في هذا السياق " كنت أتساءل آنذاك ماذا يمكن أن يضيف كتاب جديد حول هذه الحقبة التاريخية، لأن كل شيء  قد تم نشره ، لكن بونفور لم يكن مقتنعا، بأن  كل ما نشر  قد أظهر جوانب غير معروفة عن هذه الفتررة الغامضة في تاريخ المغرب، ملاحظا أن بونفور لم يكتفي بالاعمال الجامعية الصارمة، بل واكب التحولات المجتمعية الراهنة لبعد ما عرف بالربيع العربي، انخرط في ورش تحديث المغرب، حتى يتبوأ مكانته في عالم متغير.

ومن جانبه قال الباحث حسن وهبي إن مسار بونفور ، مسار غني ومتنوع ومكثف، واختار عدم حشر نفسه  في زاوية مغلقة في مجال البحث، من خلال اهتمامه بالكتابة وبالنقد الفني والتشكيلي حصريا ملاحظا بأن أعماله كلها مطبوعة بالصرامة العلمية والنبش والتدقيق والدقة.

 أما الفنان التشكيلي فؤاد بلامين فتوقف عند انشغالات بونفور بالفن المعاصر  في سبعينات القرن الماضي، وهي  الفترة التي شهدت فورة للأعمال التشكيلية التي  واكبها بونفور بعناية فائقة، موضحا أن المحتفى به كان يزور محترفات التشكيلين، ويواظب على حضور " لقاءات الخميس" التي كانت تجمع لفيفا من الفنانين التشكيلين ، ويقوم كل واحد منهم بالتعريف بأعماله الفنية ويتحدث عن انشغالاته، وكانت هذه المجموعة متنوعة الاهتمامات والتخصصات ( الأدب  التشكيل ، الموسيقى..) مشيرا الى أن بونفور كان يلقن خلال هذه اللقاءات الأسبوعية كيف نعد بطاقة القراءة ومنهجية البحث الجامعي، حيث استفدت كثيرا، من ذلك خاصة  عند تحضير شهادة الدكتوراه في جامعة باريس. وقال " انى مدين لبونفور  كثيرا في عملي، كما أنا مدين في ذات الوقت لمقهى بليما بالرباط التي كانت بمثابة جامعة مفتوحة".

وفي أعقاب هذه المداخلات، ذكر عبد الله بونفور بأن لوحة كان يتضمنها ملصق الإعلان عن ندوة دولية حول اللسانيات أنجزها فؤاد بلامين تحولت إلى نقاش حاد حول مدى احترام  الاختيارات الفنية والجمالية للفنان وبعدم التصرف في منجزه الفني، موضحا أن هذه اللوحة كانت تضمن بعض الرموز، التي فهمت على أنها يونانية، وتم رفضها بذريعة  المحافظة على الهوية الوطنية.

وقال بونفور " ان كتابنا وشعرائنا وفنانينا، يحتاجون الى اقامة جسور فيما بينهم، مع العلم أن هناك أيضا نوعا من الإهمال يطال المبدعين الرحلين، ومستدلا في هذا الصدد على أن المفكر عبد الكبير الخطيبي أصبح مغيبا حيث لا نكاد نسمع عنه شيئا الآن معتبرا أنه دخل مجال الكتابة التاريخية عنوة .

من مواليد 1946 صداقة دامت 60 سنة خريج مدرسة المعلمين بمراكش التي كانت توفر مستوى تكوين عالي، وكان من طلابها  أحمد الشرقاوي وعبد السلام ياسين، اللين كان لهم تكوين علمي كبير من بينهم بونفور الذي حصل على شهادة الباكلوريا. كان موهوبا في التعليق الرياضي على مباريات كرة القدم  حيث كان على دراية واطلاع واسع باللاعبين والأندية والاخبار الكروية.

كان بونفور يحرص على الموضوعية والصرامة العلمية والأكاديمية.

تحولت فرحة مجموعة من النساء من جماعة "سبت سايس"، المحسوبة إدارياعلى نفوذ عمالة إقليم سيدي بنور، كن على متن حافلة للركاب متوجهات إلى الجديدة لحضور حفل ، إلى صدمة كبيرة إثر حادثة السير التي أدت إلى انقلاب الحافل.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الحادثة وقعت عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، قبالة مقهى "ألباتروس" على بعد 23 كيلومترا جنوب مدينة الجديدة، ما أدى إلى انقلاب الحافلة في حدود الساعة الثانية من بعد زوال أمس الأحد.

وذكرت مصادر الجريدة أن السائق لم يصب في هذا الحادث، فيما أصيب عدد من الركاب وأغلبهم من النساء والأطفال، وتفاوتت الإصابات بين كسور ورضوض خفيفة. وقد أدى هذا الحادث إلى توقف حركة السير على هذا المحور الطرقي، حيث تمت الاستعانة بآلية كبيرة من أجل إبعاد الحافلة عن الطريق.

وتم نقل سيدة حامل أصيبت بكسر إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، بينما وصف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، حالة مصابة بالخطيرة، حيث ترقد بقسم العناية المركزة ، فيما أصيب ثلاثة أطفال بجروح خفيفة.

واستنفر الحادث مختلف الأجهزة حيث تم تسخير 7سيارات إسعاف تابعة للجماعات الترابية: سيدي عابد، مولاي عبدالله، أولاد عيسى والمكتب الشريف للفوسفاط ، وسيارتين للوقاية المدنية.

كما استدعى الحادث تجنيد طاقم طبي يضم طبيبين للمستعجلات وخمسة أطباء متخصصين .

وبتعليمات من النيابة العامة فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لمعرفة ملابسات الحادثة، التي جددت مطلب التعجيل بإصلاح وتوسعة المقطع الطرقي بين الوليدية والجرف الأصفر.

احتضن رواق وزارة العدل في ثالث أيام المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط بدورته الثلاثين، أمس الأحد 20 أبريل، لقاء علميا حول موضوع "تحصيل الغرامات: مسارات وتطور"، أطره "حسن القباب" مدير الميزانية، مرفوقا بـ "مولاي الحسن رزقي" رئيس قسم التحصيل بذات المديرية.

في مستهل مداخلته أشار مدير الميزانية بوزارة العدل إلى أن مهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية أصبحت من اختصاص كتابة الضبط إلى جانب مأموري الخزينة، استنادا للمادة 14 من القانون المالي لسنة 1993 التي عدلت المادة 673 من قانون المسطرة الجنائية القديم والتي عوضت بالمادة 633 من قانون المسطرة الجنائية الحالي.

مؤكدا أن "هذا التعديل رافقه كذلك إحداث حساب خاص يسمى حاليا (الصندوق الخاص لدعم المحاكم)، يتغذى من مداخيل الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم، وكذا من الصوائر والمصاريف القضائية، بنسب مائوية محددة، استنادا إلى مقتضيات المادة 22 من القانون المالي لسنة 2011 المحدث لهذا الحساب، وتخصص حصة وزارة العدل من هذه المداخيل، لبناء وتجهيز وترميم بنايات المحاكم والمصاريف الأخرى المرتبطة بالدعم المنصوص عليها في المادة المذكورة" يؤكد المتدخل.

ونبه مدير الميزانية إلى أنه "منذ إسناد هذه المهمة إلى كتابة الضبط، وهي تبذل مجهودات كبيرة في تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية بجميع أنواعها بما يساهم في إعطاء مصداقية لهذه المقررات والحفاظ على حجيتها، بالإضافة إلى تكريس الأمن القانوني والقضائي والرفع من مداخيل خزينة الدولة" يقول "حسن القباب".

مشيرا في السياق ذاته إلى أن "وزارة العدل، ومنذ تكليف كتاب الضبط بعملية تحصيل هذه الديون العمومية، وفي إطار سعيها إلى تنزيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، والتي من شأنها ردع المخالفين وتحقيق النجاعة القضائية، قامت بمجموعة من التدابير، أهمها:

-   إحداث وحدات خاصة بالتبليغ والتحصيل وتنزيل هيكلتها بمختلف محاكم المملكة؛

-   تكوين لجان محلية على صعيد محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمراكز لقضائية؛

-  تعيين موظفين قارين ومؤهلين للقيام بمهام التبليغ والتحصيل ؛

-  توفير مختلف الوسائل اللوجيستيكية الضرورية لتحسين ظروف العمل وتحفيز الموظفين (السيارات النفعية، الدرجات النارية برامج معلوماتية ...)؛

-  القيام بعدة مشاريع ذات الصلة بالأداء الإلكتروني؛

-  إعداد وتنزيل دليل مساطر تحصيل الديون العمومية بكتابة الضبط ومعجم المصطلحات ودليل مساطر تحديد وتصفية الرسوم التكميلية وصوائر المساعدة القضائية؛

-       الزيارات الميدانية للوقوف على العمليات المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية؛

-  توجيه وتتبع تفعيل مجموعة من الرسائل الدورية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية...

وقد مكنت هذه الإجراءات والتدابير من "تعزيز نجاعة التحصيل مما ساهم في الرفع من مداخيل الغرامات والإدانات النقدية بنسب مهمة، حيث سجلت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، منحنى تصاعديا، بعد التراجع الذي تم تسجيله سنة 2020 بسبب تأثير الوضعية الوبائية الاستثنائية التي عرفتها المملكة"، حيث "ارتفعت المداخيل بنسبة 55% سنة 2021، لتسجل سنة 2024 أعلى مستوياتها، منذ تكليف كتابة الضبط بعملية التحصيل، بما مجموعه 324 674 568 درهما، فيما ارتفعت مجموع مداخيل الديون العمومية بالمحاكم (الغرامات والإدانات النقدية والرسوم القضائية والصوائر القضائية) خلال سنة 2024 إلى أزيد من مليار وأربع مائة مليون درهم.

وقال المسؤول ذاته إنه "من أجل تحقيق مزيد من الجهد فإن مديرية الميزانية بوزارة العدل تشتغل على مجموعة من الأوراش المهمة والتي من شأنها التخفيف من حجم الباقي بدون تحصيل والرفع من النجاعة القضائية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية فضلا عن الرفع من موارد الدولة وتحقيق الأمن القضائي".

احتضن رواق وزارة العدل أمس الأحد، 20 أبريل 2025 ، في إطار فعاليات الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب،ندوة علمية حول: "تعزيز الولوج العادل للمهاجرين إلى العدالة". وهي الندوة التي عرفت مشاركة نخبة من المتدخلين المختصين ومتابعة واسعة من جمهور مهتم بقضايا الهجرة واللجوء.

وشارك في هذا اللقاء، الذي أدار فقراته رئيس قسم التعاون الثنائي بمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل "المصطفى آيت لعرايك"، كل من مديرة التعاون والتواصل بالوزارة "ريما لبلايلي"، و ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب "إلياس أريدال"، و"الكبير لمسقم"، المحامي والشريك القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

افتتحت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل "ريما لبلايلي" أشغال الندوة بعرض تناول أبرز التطورات التاريخية والتشريعية ذات الصلة بموضوع الهجرة واللجوء، مسلطة الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون في ظل تنامي النزاعات والحروب، مشيرة إلى التأثيرات المتقاطعة بين الهجرة والنوع الاجتماعي.

كما أبرزت التقدم الذي أحرزه المغرب منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2013، من خلال تطوير الإطار القانوني ومصادقته على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، وكذا إقرار قوانين وطنية ذات طابع حمائي كقانون مكافحة الاتجار بالبشر ومناهضة العنف ضد النساء.

من جهته، نوه ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب "إلياس أريدال" بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في تسهيل ولوج المهاجرين إلى العدالة، معتبراً أن حضور هذا الموضوع ضمن برنامج الوزارة في المعرض يعكس التزاما حقيقيا. وأشاد بمبادرات التكوين والتأهيل الموجهة إلى الفاعلين في قطاع العدالة، خاصة القضاة والمساعدين الاجتماعيين والمترجمين، بغرض تجاوز العقبات اللغوية والإجرائية التي تعيق المهاجرين عن ولوج المؤسسات القضائية.

وتطرق المحامي "لمسقم" إلى الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بحقوق اللاجئين، مشيرا إلى بعض الثغرات، مثل محدودية آجال الطعن، وعدم وقف التنفيذ في بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالطرد أو سحب الإقامة، إضافة إلى النقص في البنيات المخصصة لاحتضان المهاجرين مؤقتا وفق ما ينص عليه القانون.

وقد تميزت الندوة بتفاعل الحاضرين، الذين ثمنوا جهود وزارة العدل والمؤسسات الشريكة في تعزيز ولوج المهاجرين إلى العدالة، مشيدين بالمبادرات المتعلقة بالعودة الطوعية للأطفال غير المرافقين، إلى جانب الإشارات الإيجابية المتضمنة في التعديلات الأخيرة على مدونة الأسرة، التي راعت وضعية اللاجئين.

وفي ختام اللقاء، دعت مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل "ريما لبلايلي" إلى ضرورة مراجعة قانون اللجوء، باعتماد مقاربة شمولية تراعي البعد الإنساني والحقوقي، مؤكدة على أن "الهجرة ليست مجرد أرقام، بل هي وجوه وأحلام، وأن اللجوء يجب أن يُنظر إليه كفرصة إنسانية واستثمار في الكرامة البشرية".

يحتفل المغرب، على غرار باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 25 أبريل الجاري، تحت شعار: "أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم".

وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن تخليد هذا الأسبوع يمثل "مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا".

ولأجل ذلك، يضيف البلاغ، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة، مبرزا أن هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به.

وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة.

وذكرت بأن المغرب تمكن، بفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح.

وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضا مستهدفا. ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.

أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي موقعا إلكترونيا جديدا بالكامل، تم تصميمه لتوفير تجربة تصفح أكثر سلاسة وسهولة.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ لها، أن هذه البوابة الرقمية، بعد تحديثها، تعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الفئات، سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو الشركاء المؤسساتيين أو عموم المواطنين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه المنصة الرقمية الجديدة تعتمد على واجهة تفاعلية تتلاءم مع مختلف الأجهزة، بما يضمن تصفحا مريحا على الحواسيب والألواح الذكية والهواتف المحمولة.

وأضاف أنه من بين أبرز المستجدات التي جاءت بها المنصة، أنها أضحت توفر إمكانية المحادثة الذكية "chatbot" التي تقدم مساعدة فورية وتسمح بالولوج السريع إلى المعلومات الأساسية، مثل تنظيم القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، أو الإحصائيات والمنشورات الرسمية للهيئة.

ويشتمل الموقع، أيضا، على وظائف تعزز إمكانية الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، مثل القراءة الصوتية للمحتويات، وخيارات تعديل التباينات وحجم الخط.

ووعيا منها بالرهانات التي يفرضها التنوع الثقافي، خصصت الهيئة صفحة باللغة الأمازيغية، مما يسهل وصول جمهور أوسع إلى المعلومة.

وتجدر الإشارة إلى أن هيكلة الموقع الجديد أعيد تنظيمها حول ثلاثة فضاءات متميزة، تلائم الاحتياجات الخاصة لكل فئة من المستخدمين.

ويتعلق الأمر أولا بالفضاء المؤسساتي الذي يقدم معلومات حول الجانب المؤسساتي للهيئة، وكذا حول الحكامة والنصوص التنظيمية والتقارير السنوية، وفضاء المهنيين وهو موجه إلى مهنيي قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والذي يجمع بطريقة مبسطة كافة المعلومات المتعلقة بمهام الهيئة، وكذا التنظيم المعمول به والأدوات المهنية المتاحة.

كما يتعلق الأمر بفضاء موجه للجمهور العريض يعتمد على مقاربة بيداغوجية، حيث يقترح محتويات ونصائح تتماشى مع مختلف مراحل الحياة.

ومن خلال هذا التحديث، تواصل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي انخراطها لفائدة ولوج سهل وشفاف إلى المعلومة لجميع الفئات.

أحداث.أنفو - تصوير : العدلاني ● الاثنين 21 أبريل 2025 ●

رصدت دراسة حديثة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عددا من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني في المغرب، أبرزها نقص الوعي والتثقيف حول مخاطر الأمن السيبراني وأفضل ممارساته، مما يؤدي إلى ضعف "النظافة الرقمية" وزيادة قابلية التعرض للهجمات.

كما أظهرت الدراسة نقصا في الكفاءات المؤهلة للتعامل مع التهديدات المتطورة، إضافة إلى القيود المالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول الحماية المتقدمة.

وأكد المصدر ذاته وجود ثغرات تشريعية وتنظيمية، مثل عدم اكتمال القوانين، وضعف العقوبات، ونقص اللوائح القطاعية التي تتماشى مع المعايير الدولية، وفضلا عن ذلك يشكل التعاون الدولي تحديا آخر، حسب الدراسة، التي اعتبرت أن تعدد الأطر القانونية بين البلدان يصعب من تحديد مصدر الهجمات السيبرانية ويعقد عمليات التعاون مع السلطات الأجنبية في هذا المجال.

وعلى المستوى العملي والإجرائي، نبهت الدراسة إلى أن الاعتماد على الأنظمة القديمة يشكل خطرا كبير، محذرة من أن العديد من البنى التحتية الحيوية وأنظمة الحكومة المغربية ما زالت تعتمد على تقنيات قديمة وغير مدعومة، مما يجعلها أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، لعدم توافقها مع التدابير الأمنية الحديثة وغياب التحديثات الأمنية اللازمة.

من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن غياب خطط استجابة محكمة لدى العديد من المؤسسات في المغرب، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار، سواء من خلال التأخر في الاستجابة أو من خلال الخسائر المالية والسمعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات نتيجة لعدم الامتثال للتنظيمات القانونية.

أما على صعيد الجهود الحكومية لمواجهة هذه التحديات، أشار التقرير إلى أن هناك مساعي حثيثة من قبل الحكومة وأجهزة الأمن والهيئات التنظيمية لبناء منظومة متكاملة في مجال الأمن السيبراني، مضيفا ان هذه الجهود بدأت منذ 2007 مع صياغة أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات، وتواصلت مع إطلاق خطة "المغرب الرقمي 2013"، إضافة إلى العديد من القوانين التي تم إقرارها لتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني.

ختاما، دعت الدراسة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث التشريعات، تعزيز الكفاءات، تطوير البنية التقنية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، كما أوصت بضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات ومنظمات الأمن السيبراني لمواجهة هذه التحديات وتطوير الاستجابة للحوادث السيبرانية.

أفادت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير، بأن وضعية داء السل بصفة عامة بالإقليم تحت السيطرة وتخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية.

وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.

وذكر المصدر ذاته أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير تبقى يقظة وتتابع، عن كثب، كل ما يرتبط بهذا الموضوع بغية التدخل وتفعيل الإجراءات اللازمة في الحين كلما دعت الضرورة.

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2890 آخرون بجروح، إصابات 113 منهم بليغة، في 2108 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و276 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و344 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و932 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و582 ألفا و475 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و155 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و344 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 578 مركبة.

صعدت مدينة مراكش إلى المركز الأول في ترتيب الوجهات العشر المفضلة للفرنسيين الذين يحتاجون لميزانية أقل من 500 يورو للشخص الواحد. كما تعد المدينة الحمراء الوجهة الوحيدة خارج القارة العجوز في القائمة.

وتتصدر مراكش قائمة أفضل 10 وجهات سياحية يمكن الوصول إليها من فرنسا بميزانية لا تتجاوز 500 يورو للشخص الواحد، بحسب محرك البحث kayak.fr.

وتعتبر لشبونة (البرتغال) الوجهة الثانية المفضلة للفرنسيين، ويمكن الوصول إليها بأسعار تتراوح بين 247 و298 يورو. وتليها برشلونة التي تكمل المراكز الثلاثة الأولى بأسعار تتراوح بين 179 و252 يورو.

وجاءت روما (إيطاليا) في المركز الرابع بمعدل سعري يتراوح بين 228 و 281 يورو. وتبلغ تكلفة السفر إلى لندن، خامس أكثر مدينة أجنبية شعبية، ما بين 147 و219 يورو.

وتأتي بعد ذلك مدينة بورتو البرتغالية ومدينة مدريد الإسبانية، حيث يمكن الوصول إليها بسعر يتراوح بين 219 و258 يورو و228 و250 يورو على التوالي. وتم إجراء هذا التصنيف بناءً على استطلاع رأي أجرته شركة Ipsos لشركة Kayak.

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن 30 مدينة ستشهد عمليات تأهيل واسعة لمقاطع طرقية، في إطار الاستعدادات المتواصلة التي تباشرها الحكومة تحضيرا لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي ستحتضنها المملكة بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

بركة، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح إن تنظيم كأس العالم سيخلق ضغطا كبيرا على الشركات الكبرى، مشددا على أهمية إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مباشر، من خلال تسهيل ولوجها إلى الصفقات العمومية، ورفع سقف المبالغ التي يسمح لها بالمشاركة فيها حسب تصنيفها.

وفي هذا السياق، أوضح بركة أن مقاولات كانت تقتصر مشاركتها على صفقات لا تتعدى مليوني درهم، أصبح بإمكانها اليوم التقدم لصفقات تصل إلى هذا السقف، على أن يرتفع ذلك تدريجيا بحسب صنف كل مقاولة، لتصل إلى غلاف مالي يتراوح ما بين 25 و40 مليون درهم.

وأكد المسؤول الحكومي أن الأفضلية في إرساء الصفقات العمومية ستمنح للمقاولات الوطنية، مع مراعاة الترتيب الجغرافي، حيث سيتم إعطاء الأولوية أولا للشركات العاملة على المستوى الوطني، ثم الجهوي، فالمحلي.

وقال الوزير أن حوالي 45 في المائة من ميزانية قطاع الطرق تخصص حاليا لأشغال الصيانة، مبرزا أن الوزارة تعمل على توسيع مجال استفادة المقاولات الوطنية، خصوصا الصغرى والمتوسطة، من المشاريع المرتبطة بالمونديال.

تنطلق غدًا الثلاثاء 22 أبريل 2025، بالعاصمة المغربية الرباط، أول نسخة من كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات، وذلك في مجمع مولاي عبد الله، على أن تستمر المنافسات إلى غاية 30 أبريل الجاري.

وتأتي هذه البطولة في إطار الدينامية المستمرة التي يشهدها تطوير كرة القدم الإفريقية، وخاصة على مستوى كرة القدم النسوية. ويُعد هذا الحدث القاري سابقة في تاريخ كرة القدم داخل القاعة للسيدات بإفريقيا.

وتعرف النسخة الأولى من البطولة مشاركة تسعة منتخبات، موزعة على ثلاث مجموعات. وستخوض كل منتخبة مبارتين خلال دور المجموعات. وسيتأهل إلى نصف النهائي متصدر كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ويشارك المنتخب المغربي، "لبؤات الأطلس"، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي الكاميرون وناميبيا. أما المجموعة الثانية فتضم أنغولا، مصر، وغينيا، في حين تضم المجموعة الثالثة كلًا من السنغال، تنزانيا، ومدغشقر.