كيف تنجو مصر من رسوم ترامب الجمركية؟.. «الكويز» وحدها لا تكفي

لا حديث يعلو الآن فوق رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، التي أربكت حسابات دول العالم، وهوت بأسهم معظم البورصات العالمية، وتسببت في موجة خسائر  جسيمة في اسواق المال وأسعار النفط، مسجلةً أدنى مستوى إغلاق لها منذ ذروة جائحة فيروس كورونا في عام 2021.

رسوم ترامب الجمركية على مصر

وبعد فرض رسوم جمركية 10% على مصر، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وظروف جيوسياسية مضطربة، بات السؤال المُلحّ الآن: كيف تنجو مصر من رسوم ترامب الجمركية، أو على الأقل كيف تمتص هذه الصدمة الاقتصادية وتخرج منها بأقل الخسائر.

ما السلع التي تصدرها مصر إلى أمريكا؟

بداية، تصدر مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 4 أنواع من المنتجات والسلع أبرزها وهي:

1- الحديد والصلب والفولاذ بقيمة 126.6 مليون دولار وذلك خلال عام 2024.

2- الملابس بقيمة 739.9 مليون دولار خلال عام 2024.

3- السجاد وأغطية الأرضيات وبعض المواد النسيجية بقيمة 123.3 مليون دولار خلال عام 2024.

4- محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها بقيمة 113.8 مليون دولار خلال عام 2024.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.247 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.3%، وأمام هذا العائد الدولاري الكبير الذي تحصل عليه مصر، أصبح من الضروري البحث عن طرق تضمن زيادة نموه أو على الأقل الحفاظ عليه، خاصة بعد تأثر قناة السويس باضطرابات البحر الأحمر الأخيرة، والعوامل الأخرى التي أثرت على دخل مصر من القناة.

اتفاقية الكويز.. ورقة رابحة على رقعة الشطرنج

باتت اتفاقية الكويز إحدى أهم الأوراق التي يمكن لمصر أن تلعب بها مع ترامب، في خضم هذه الحرب الاقتصادية الكبيرة التي يشنها الرئيس الأمريكي على دول العالم، إذ أنها تتيح لمصر إدخال منتجاتها بدون أي رسوم جمركية، ولكن بشرط قد يكون من الصعب تحقيقة أو حتى تعديله حاليا.

وحتى نعرف هذا السرط على وجه التحديد لا بد أن نعرف أولا ما هي اتفاقية الكويز التي قد تكون طوق نجاة لمصر حاليا للنجاة من رسوم ترامب الجمركية.

واتفاقية الكويز أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، هي بروتوكول تجاري وقعته مصر مع الولايات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر 2004، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم السلام في الشرق الأوسط.

وتتيح هذه الاتفاقية للمنتجات المصنعة في مناطق صناعية محددة بمصر الدخول إلى الأسواق الأمريكية معفاة من الرسوم الجمركية وبدون حصص كمية، شريطة أن تحتوي هذه المنتجات على نسبة 10.5% (تم تخفيضها من 11.7% في 2007) من المكونات الإسرائيلية.

وتشمل المناطق المؤهلة حالياً 15 منطقة صناعية في مصر، مثل الإسكندرية والجيزة والقليوبية، وتركز بشكل رئيسي على صناعة الملابس والمنسوجات.

واستفادت مصر من هذه الاتفاقية على مدار العقدين الماضيين، حيث بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 1.1 مليار دولار سنويا في قطاع الملابس وحده.

كيف تستفيد مصر من اتفاقية الكويز بعدر رسوم ترامب الجمركية؟

الخطوة الأولى من الاستفادة من "الكويز" تتمثل في تعزيز استغلال الاتفاقية من أجل توسيع نطاق المنتجات المعفاة من الرسوم، وحاليا يتركز التصدير بموجب الاتفاقية في الملابس، لكن هناك مفاوضات محتملة مع الجانب الأمريكي لإدراج منتجات جديدة، مثل المنتجات الجلدية والتكنولوجية، وقد يعوض هذا التوسع الخسائر الناجمة عن الرسوم الجديدة، ويحافظ على حصة مصر في السوق الأمريكية.

يبقى شرط إدخال مكون إسرائيلي ضمن المنتجات المصرية بنسبة 10% عامل صعوبة لاستفادة مصر من الاتفاقية، لأنه قد يصعب التزام مصر به حاليا، خاصة في ظل الحرب الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، لكن قد تنجح المفاوضات المصرية مع الجانب الأمريكي في تخفيف هذا الشرط، في ظل توازنات واعتبارات صعبة قد تحرم مصر من مزايا هذه الاتفاقية، بمعنى أن تطبيقها الآن صعوبته سياسية وليست اقتصادية.

إقامة مناطق صناعية مؤهلة وبتسهيلات كبيرة

بات من الضروري الآن جذب مصر استثمارات الدول الكبرى المتضررة من رسوم ترمب، عبر إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى مصر، برسوم جمركية أقل من التي يفرضها ترامب وبتسهيلات جذابة تجعل من مصر البديل الأقوى للسوق الأمريكية، ويتطلب ذلك الأمر من مصر دراسة جيدة وتسهيلات كبيرة خاصة من حيث استخراج التراخيص، وأيضا سرعة التعامل مع هذا الملف.