الدولار يدفع أسعار الذهب في مصر إلى الصعود لليوم الثاني.. وخبراء يكشفون عن مفاجأة مرتقبة

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، ويُعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، في مقدمتها الصعود القوي في سعر الأوقية عالميًا، والذي انعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، إلى جانب التغيرات المستمرة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار المعدن الأصفر محليًا.

وأصبح مسار أسعار الذهب في الأسواق العالمية مرهونًا بشكل أساسي بتوجهات السياسة الاقتصادية الأمريكية، لا سيما تلك المتعلقة بالتجارة والرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أسهمت في خلق موجات من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما دفع المستثمرين حول العالم للبحث عن أدوات آمنة تحفظ قيمة أموالهم، وكان الذهب في مقدمتها.

وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة، تزداد القناعة بين المستثمرين بأن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول، خاصة مع تصاعد المخاطر المرتبطة بأسواق الأسهم والعملات، ورغم تغير الظروف وتبدل السياسات، يبقى الذهب خيارًا استراتيجيًا يُعوّل عليه لحماية الثروات، وهو ما يفسر استمرارية الطلب عليه، ويدعم توقعات بمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة. 

سعر الدولار الأمريكي

تراجع سعر الدولار الأمريكي مجددًا خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري، ليُسجل 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع وذلك خلال فترة إعداد التقرير، بعدما كان قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى 51.51 جنيه للشراء و51.61 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5011.5 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – حوالي 4410  جنيهات للبيع و4385 جنيهًا للشراء، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 35280 جنيهًا للبيع و35080 جنيهًا للشراء، بحسب آخر تحديثات منصة "آي صاغة" المتخصصة في رصد أسعار المعادن النفيسة، خلال فترة إعداد التقرير.

أسعار الذهب العالمية

استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الإثنين، مدعومة باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، إلى جانب التوقعات المتزايدة بإمكانية خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت أقرب من المتوقع، ومع ذلك، فقد حدّت عمليات البيع من جانب بعض المستثمرين – بهدف تغطية خسائر في صفقات أخرى – من المكاسب المحتملة للذهب خلال الجلسة.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيرًا كبيرًا، حيث سجل نحو 3034.89 دولارًا للأوقية، بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له عند 2971.09 دولارًا للأوقية، وفقًا لرويترز.

وفي تعليق له على أداء السوق، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك "ساكسو": "بمجرد أن تهدأ التقلبات، فإن العوامل الداعمة مثل تنامي مخاطر الركود، وضعف الدولار، وانخفاض العوائد الحقيقية، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ستعزز جميعها من فرص تعافي الذهب".

وأضاف "هانسن"، أن تصحيح الذهب لا يزال محدودًا نسبيًا، مع استمرار تماسكه عند مستويات دعم رئيسية، مشيرًا إلى أن أبرزها يتمثل في خط الاتجاه الممتد من أدنى مستويات يناير عند 2975 دولارًا، وصولًا إلى قمم فبراير حول 2955 دولارًا.

وسجل الذهب مكاسب تتجاوز 15% منذ بداية عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3167.57 دولارًا للأوقية يوم الخميس الماضي، مدعومًا بمكانته كملاذ آمن في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب استمرار الشراء من قبل البنوك المركزية حول العالم.

تأثر أسعار الذهب برسوم ترامب

من جهته، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية، وعلى رأسها التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مصر وعدد من الدول الأخرى، كانت سببًا رئيسيًا في حدوث تقلبات ملحوظة بأسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، في تصريحات متلفزة، أن ما وصفه بـ "شبه حرب تجارية" بين بعض القوى الاقتصادية الكبرى ساهم في دفع أسعار الذهب العالمية إلى الارتفاع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، مؤكدًا أن الذهب لا يزال يمثل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية، لافتًا إلى أن العديد من الدول تواصل تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر كخطوة احترازية.

وأشار إلى أن أسعار الذهب العالمية سجّلت مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 18% منذ بداية العام، موضحًا أن هذه الزيادة جاءت بشكل تدريجي وعلى مراحل، مرجحًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في حال بقاء الأوضاع الاقتصادية والجمركية على حالها.

ولفت "ميلاد" إلى أن ضعف السيولة في السوق المحلية وتراجع الإقبال نتيجة الأوضاع الاقتصادية ساهما في عدم مواكبة الطلب المحلي للارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية، مؤكدًا أن السوق المصرية ستظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات الخارجية، وأن تأثير السياسات الجمركية الجديدة قد يمتد ليؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

هل يظل الذهب استثمار آمن؟

من جانبه، شدد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على أن الذهب سيبقى الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متزايدة.

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات متلفزة، أن الأفراد غالبًا ما يتجهون إلى الذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم، خاصة في الأوقات التي تتراجع فيها أسواق الأسهم العالمية، قائلاً: "الناس تلجأ للذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم في الوقت الذي تهبط فيه الأسهم في البورصات العالمية، فالذهب خيار أكثر أماناً في أوقات التقلبات".

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لحركة الذهب، أشار منيب إلى أن الاتجاه العام للأسعار العالمية يرتبط بشكل وثيق بتوجهات السياسة الاقتصادية الأمريكية، وبشكل خاص الرسوم الجمركية التي يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على عدد من الدول، مضيفًا: "قبل فوز ترامب، كانت الأوقية تُتداول عند 2700 دولار، وبعد فوزه هبطت إلى 2600، مع توقعات بقوة الدولار، ثم ارتفعت مجدداً مع بداية ولايته لتتجاوز الآن 3100 دولار، وهو أمر لم يكن متوقعاً حتى في أفضل السيناريوهات".

ولفت إلى أن الأسواق العالمية تترقب حالياً موقف الإدارة الأمريكية بشأن مفاوضاتها مع بعض الدول حول الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن التحولات في هذه السياسات ستحدد بشكل كبير اتجاه أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه في حال أصرت واشنطن على الاستمرار في تطبيق سياساتها الحمائية، فمن المرجح أن تواصل أسعار الذهب صعودها، أما إذا حدثت انفراجة في المفاوضات وجرى تخفيف القيود، فقد نشهد عودة تدريجية إلى حالة من التوازن النسبي في الأسواق.

هذا وبات الذهب - الذي طالما كان مؤشرًا للحالة الاقتصادية العامة - أكثر من مجرد سلعة ثمينة، حيث أصبح مرآة تعكس التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية الكبرى، وفي مصر تتفاعل أسعار الذهب مع التطورات العالمية، مما يجعلها حساسة بشكل كبير لأي تغير في السياسات النقدية والمالية العالمية، خاصة من جانب الولايات المتحدة، صاحبة التأثير الأكبر على الأسواق الدولية.