تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.
وأوضح مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بأوسلو، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فقد أقدم المشتبه فيه على الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 500 مليون كرونة نرويجية في ملكية الحكومة النرويجية، عن طريق الإدلاء بفواتير وهمية لتبرير استرجاعه مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من شركاته الخاصة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة التسليم، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع لمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة النرويج بواقعة التوقيف.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقعت مؤسسة أرشيف المغرب والمدرسة الوطنية للمواثيق بفرنسا، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التكوين والبحث المتعلق بالأرشيف.
وتم توقيع هذه الاتفاقية، على هامش الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، من قبل مديرة أرشيف المغرب، لطيفة مفتقر، ومديرة المدرسة الوطنية للمواثيق بفرنسا، ميشيل بوبنيسيك، بهدف إرساء علاقات تعاون وتنسيق وتبادل في مجالات التكوين والبحث في الأرشيف.
ويندرج هذا التعاون في إطار كرسي اليونسكو "الأرشيف في خدمة الأمم والمجتمعات الإفريقية"، حيث ستمكن هذه الشراكة المؤسستين من تحديد مجالات الاهتمام المشترك، وإطلاق مشاريع مشتركة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل في كل من فرنسا والمغرب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكدت السيدة مفتقر أن هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا، تهدف إلى تثمين الرصيد الوثائقي المشترك بين المؤسستين في مجالي التعمير والمعمار.
وأوضحت، أن هذه الاتفاقية تغطي مجموعة من محاور التعاون، من بينها التكوين في مجال الأرشيف، مع تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.من جهتها، قالت مديرة المدرسة الوطنية للمواثيق بفرنسا إن هذه الاتفاقية تتعلق بمشاريع تعاون ذات الصلة بأرشيف التعمير والمعمار والمجال الترابي، وهو موضوع يشكل أحد محاور الكرسي المذكور، الذي تحتضنه مؤسستها منذ سنة 2022.
وأبرزت المسؤولة الفرنسية أن "المغرب يعد بلدا نموذجيا في مجالات أرشيف المعمار، والبيئة، والتراث، والمجال"، مؤكدة على تطلع المؤسستين لتطوير مشاريع واعدة من شأنها إضفاء دينامية قوية على شراكتهما.وتتعلق هذه الاتفاقية بإجراء مجموعة من الأبحاث الدولية تروم تعزيز المعرفة بالأرشيف وتثمينه لدى الجمهور الواسع، إلى جانب إعداد خريطة للرصيد الأرشيفي المحفوظ في كلا البلدين والمتعلق بتاريخ المجال، والتعمير، والمعمار.
كما تروم تعزيز الممارسات والآليات الضرورية للحفاظ على الأرشيف، وضمان الولوج إليه وتثمينه لدى المؤسسات العمومية والخاصة الإفريقية، وذلك بغرض تحسين المعرفة بهذا التراث وتعزيز الوعي به.وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة الوطنية للمواثيق بفرنسا، التي أنشئت سنة 1821، هي مؤسسة فرنسية للتعليم العالي تابعة لجامعة ( PSL ) (علوم وآداب باريس)، تعمل على مواكبة تطور المناهج التاريخية الحديثة وتحديث مهن الحفظ، بما في ذلك إدماج العلوم الإنسانية الرقمية في هذه المجالات.
تصوير سمير الغازي ● الجمعة 18 أبريل 2025 ●
فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح يومه السبت 19 أبريل الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص في ظروف مشبوهة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد انتدبت مصالح الأمن سيارة الإسعاف لنقل الهالك للمستشفى انطلاقا من سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بعدما تعرض لطارئ صحي عند إخضاعه لإجراءات التحقق من الهوية من طرف دورية أمنية تعمل بعين المكان.
ولضرورة البحث، فقد تم الاحتفاظ بجثة الهالك رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما أمرت النيابة العامة مصلحة الشرطة القضائية المختصة بمباشرة الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية اللازمة، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، والكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وذلك بغرض ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
توج المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس إفريقيا بعد فوزه اليوم السبت على نظيره المالي في المباراة النهائية التي جمعتمهما بملعب البشير بالمحمدية.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف قبل أن يلجأ الفريقان إلى الضربات الارجيحية التي ابتسمت للأشبال.
ويعد هذا اللقب الأول للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة إذ سبق وأن بلغ النهائي قبل اليوم في مناسبتين لكنه خسرهما قبل أن يفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
يتابع الناخب الوطني وليد الركراكي مباراة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ونظيره المالي بملعب البشير بالمحمدية لحسابي نهائي كأس إفريقيا التي تختتم اليوم السبت.
وإلى جانب الركراكي تشهد المباراة حضور العديد من الدوليين السابقين على غرار نور الدين النيبت وأعضاء جامعيين.
يشار إلى أن المباراة يحضرها كذلك الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
تعيش نرجس النجار المخرجة المغربية ومديرة الخزانة السينمائية بالرباط أزمة خانقة، بعدما أصدرت الهيئة التحكيمية بالدار البيضاء حكما نهائيا يقضي بإلزامها بدفع تعويضات مالية ضخمة تبلغ أزيد من 4.5 مليون درهم لصالح شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” المملوكة للمنتج النرويجي إجيل أوديغار، وذلك لعدم التزامها بشروط عقد أبرمته حول إخراج فيلم سينمائي بعنوان “Les enfants de la nouvelle Terre” مع الشركة المدعية.
ووفق الحكم الصادر في 11 أبريل 2025، حملت الهيئة التحكيمية المكونة من أنيس محفوظ رئيسا وعضوية عبد الله درميش وجهاد أكرم، المخرجة المسؤولية الكاملة عن “الفسخ التعسفي والأحادي” للعقد المبرم بين الطرفين في 29 يوليو 2020.
ويلزم الحكم النجار بأداء 502 ألف درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ الطلب، إضافة إلى 1.67 مليون درهم تعويضاً عن مصاريف كراء معدات التصوير والإعداد، و165 ألف يورو (1.74 مليون درهم) عن فقدان عقد التوزيع مع شركة “يوروفا فيلم”، فضلاً عن 350 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة المنتجة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما ألزم الحكم المخرجة بتحمل نصف مصاريف التحكيم ودفع 234 ألف درهم كأتعاب للمحكمين، و7500 درهم كنفقات للتحكيم.
وكانت الهيئة التحكيمية قد أكدت في 28 يونيو 2024 اختصاصها للنظر في القضية بناء على الشرط التحكيمي، بينما رفضت طلباً واحداً متعلقاً بتحديد مدة الإكراه البدني.
يشار إلى أن المنتج النرويجي EGIL ODEGARD صاحب شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا”، قدم شكاية في حق المخرجة نرجس النجار، بتهمة عرقلة تصوير فيلم التزمت بكتابته وإخراجه، وفق عقد موقع بين شركتيهما والاستحواذ على أزيد من 200 مليون سنتيم دون وجه حق.
وأكد المنتج، أن النجار، توصلت في حسابيها المفتوحين بفرنسا والمغرب، بأزيد من 200 مليون سنتيم (2.115.700 درهم) من شركته “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” دون أن تلتزم ببدء التصوير الذي حددت مدته بين 26 دجنبر 2022 و28 فبراير 2023، بعد الحصول على ترخيص المركز السينمائي المغربي، وهو ما كبد الشركة خسارة 900 ألف درهم (90 مليون سنتيم) في الاستثمارات المتعلقة بالفيلم، إضافة إلى 950 ألف أورو، أدتها مقابل عقد توزيع الفيلم بالخارج.
وأشار المنتج النرويجي إلى أن شركته توصلت يوم 20 دجنبر 2022، برسالة من المركز السينمائي المغربي تفيد بأن نرجس النجار، تنازلت عن تنفيذ التزاماتها ورفضت إخراج الفيلم، ما أدى بالتالي إلى تعليق الإذن بالتصوير.
وأضاف أن شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا”، لم تتوصل بأي جواب من المركز أو من الوزارة، التي راسلتهما من أجل التدخل لحل المشكل، كما لم تتوصل بأي رسالة من المخرجة نرجس النجار توضح أسباب تراجعها عن إخراج الفيلم، رغم احتفاظها بالمبالغ التي توصلت بها من الشركة المنتجة.
