في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى رفع كفاءة الرعاية الصحية في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تعيين 261 طبيبًا بدرجة "زميل مساعد" في 34 تخصصًا طبيًا مختلفًا، موزعين على 24 مستشفى ومعهدًا تابعًا للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هذه المبادرة الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز قدرات الأطباء الشباب في مختلف التخصصات الطبية.
وأوضحت وزارة الصحة أن التعيينات تشمل أطباء حاصلين على درجة الماجستير، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية وطبية متميزة، بحيث يتاح للأطباء الجدد فرصة العمل في مستشفيات ومعاهد تعليمية متقدمة، ما يعزز من خبراتهم العملية ويطور مهاراتهم البحثية.
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أكد أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة لتحديث النظام الصحي في مصر، مشيرًا إلى أهمية تدريب الأطباء وتوفير فرص عمل لهم في القطاع العام، كما أضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التكامل بين التعليم الطبي والتدريب العملي، وهو ما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية على مستوى جميع المنشآت الطبية في البلاد.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هذه التعيينات جاءت وفقًا للمادة 80 من لائحة تنظيم العمل في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأضاف أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لسد العجز في الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات، بهدف تلبية احتياجات القطاع الطبي وتعزيز جودته.
الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أشار إلى أن الهيئة ستواصل خطة التعيينات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا، كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات التعليمية.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من سلسلة من الإصلاحات التي تتبناها وزارة الصحة في مصر، والتي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان استدامة كفاءة العمل الطبي في المستشفيات والمعاهد التعليمية على مستوى الجمهورية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
