وجه النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، اتهاما للحكومة، بالانحياز للملاك في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا:" الحكومة خالفت دورها في الوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف، وتم صياغة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بناء على رأي الملاك عبر السوشيال ميديا والجروبات على فيس بوك.
الحكومة تنحاز للملاك وترفع سقف مطالبهم
وأكد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم، والانحياز للملاك، دفعهم أيضا لرفع التعديل المقترح وزيادة سقف المطالب لتحرير العلاقة خلال 3 سنوات وليس 5 سنوات.
مشروع الحكومة مخالف لحكم المحكمة الدستورية
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة سحب مشروعها، لأنها خالفت حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بشأن عدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية، محذرا من إقرار هذه التعديلات، قائلا: طاقة المواطن أصبحت لا تتحمل، ونحن مقبلون في شهر أكتوبر المقبل، هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية.
وزير الشئون القانونية يبرر
ومن جهته أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف، قائلا: المستأجر مصري، والمؤجر مصري، والحكومة ليست طرفا، متابعا:" الحكومة ترغب في احتواء الأضرار الجانبية من تعديل قانون الإيجار القديم، وفقا لما ورد في المادة 7 من مشروع القانون، والتي تقضي بمنح المستأجرين المضارين الأولوية.
وأشار إلى الحكومة ورثت مشكلة الإيجار القديم منذ عقود، وكان من الممكن أن تتجاوز الحكومة وتغض الطرف عن التعديل، مؤكدا أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مطروح أمام النواب، ويتم التعاطي مع كافة المقترحات، للخروج بتعديل تشريعي متوازن يراعي كافة الأطراف.
تابع أحدث الأخبار عبر
