بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم اجتماع اللجنة والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون.
الاستماع للملاك حول قانون الإيجار القديم
وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.
حصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
تابع أحدث الأخبار عبر
