إدارة ترامب تسعى لتوسيع سلطاتها القانونية على المهاجرين
كشف ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث طرقًا لتوسيع السلطات القانونية التي تمكنه من ترحيل المهاجرين غير القانونيين الموجودين في الولايات المتحدة.
وأوضح ميلر أن الإدارة الأمريكية تنظر في تعليق حق الطعن الدستوري الذي يتيح للأفراد الطعن ضد اعتقالهم من قبل الحكومة.
وأشار ميلر إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من حملة ترامب لتشديد الإجراءات على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وقال ميلر: "الدستور واضح، وهذا بالطبع هو القانون الأعلى للبلاد. يمكن تعليق امتياز أمر المثول أمام القضاء في وقت الغزو."
تعليق امتياز "هيبياس كوربوس" هو الخيار المحتمل
يتعلق حديث ميلر عن امتياز "هيبياس كوربوس"، وهو مصطلح لاتيني يعني "لديك الجثة"، ويستخدمه النظام القضائي الفيدرالي لإجبار السلطات على تقديم سجين أمام قاضٍ محايد لتحديد ما إذا كان الاحتجاز قانونيًا أم لا.
هذا الامتياز مذكور في الدستور الأمريكي ويعود أصله إلى القانون الإنجليزي.
وقد تم إقرار قانون "لديك الجثة" عام 1679 بهدف ضمان إطلاق سراح السجناء الذين لا يبرر القانون احتجازهم.
ويُعتبر تعليق هذا الامتياز خطوة غير اعتيادية، حيث يتطلب عادة تفويضًا من الكونغرس، وهو ما قد يكون صعبًا اليوم في ظل ضعف أغلبية الجمهوريين في المجلسين الشيوخ والنواب.
تاريخ تعليق "هيبياس كوربوس" في الولايات المتحدة
تم تعليق امتياز "هيبياس كوربوس" في الولايات المتحدة في حالات مختلفة، بما في ذلك أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.
قام الرئيس أبراهام لينكولن وفي عام 1861، بتعليق هذا الحق عدة مرات لاحتجاز الجواسيس والمشتبه بهم المتعاطفين مع الكونفدرالية.
في تلك الفترة، تجاهل لينكولن حكمًا من رئيس قضاة المحكمة العليا آنذاك، روجر تاني، وأقر الكونغرس تعليق الامتياز في عام 1863، مما منح لينكولن التفويض لفعل ذلك.
