مشروع عملاق تتلاقى عنده الطموحات الإفريقية وتتقاطع فيه المصالح الاقتصادية بين الشمال والوسط، إنه طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، والذي يبلغ طوله 1720 كيلومترا، ويعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، وفتح محور جديد يصل البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
وفي هذا التقرير من بانكير، نستعرض معكم تفاصيل مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، الذي لا يقتصر على كونه مجرد طريق نقل، بل يعد بوابة لتحول اقتصادي إقليمي واسع النطاق، تدعمه إرادة سياسية واضحة، واستعدادات تنفيذية في طور التقدم.
تفاصيل مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد
يرتكز المشروع على إنشاء طريق بري يمتد عبر ثلاث دول، ويتوزع على ثلاثة قطاعات رئيسية:
1- القطاع المصري:
بطول 400 كيلومتر، يمتد من منطقة شرق العوينات وحتى منفذ الكفرة على الحدود الليبية، وتنفذ هذا الجزء شركات مصرية، من أبرزها شركة "المقاولون العرب"، في إطار خطة مصرية دقيقة لإنشاء بنية تحتية حديثة على أعلى المعايير.
2- القطاع الليبي:
يبلغ طوله 390 كيلومترا، يبدأ من الكفرة جنوب شرق ليبيا وصولا إلى حدود تشاد، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين "المقاولون العرب" والحكومة الليبية، تشمل إجراء الدراسات البيئية والمساحية، إلى جانب وضع التصميمات الأولية للقطاع.
3- القطاع التشادي:
وهو القطاع الأطول، حيث يبلغ طوله 930 كيلومترا، ويبدأ من الحدود الليبية التشادية وصولا إلى مدينة إبشا، مرورا بأم الجرس، ووقعت الحكومة التشادية اتفاقا مع "المقاولون العرب" لتنفيذ جزء من الطريق بين أم الجرس وإبشا، بعد إعداد الدراسات الفنية اللازمة.
أهداف المشروع: ربط جغرافي يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي
لا يقتصر المشروع على الربط الجغرافي بين مصر وليبيا والتشاد، بل يحمل أهدافا استراتيجية أوسع، من أبرزها:
- دعم التجارة البينية من خلال تقليص تكلفة نقل السلع مقارنة بالشحن البحري والجوي، بما يسهم في تعزيز حركة البضائع بين مصر، ليبيا وتشاد.
- إتاحة منفذ بحري لتشاد باعتبارها دولة غير ساحلية، حيث يتيح المشروع لتشاد الوصول إلى موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط، ما يفتح آفاقا جديدة لتصدير منتجاتها.
- خلق فرص اقتصادية وتنموية، حيث أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل، وتنشيط قطاعات النقل واللوجستيات، إلى جانب دعم أنشطة الزراعة والصناعة.
- تعزيز مكانة مصر اللوجستية، حيث يعزز الطريق رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، ضمن خطة أشمل لتطوير شبكات الربط القاري.
مصر تسابق الزمن لإنهاء المشروع
بحسب ما أعلنته وزارة النقل المصرية وتقارير إعلامية حديثة، فإن التنفيذ بدأ فعليا في القطاع المصري، مع التزام واضح بتطبيق معايير الجودة الدولية، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم في ليبيا مع صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر خلال سبتمبر 2024، لبدء الأعمال التحضيرية من دراسات ومسح للأراضي، وفي تشاد، تم توقيع عقود تنفيذ لأجزاء من الطريق، إلى جانب الانتهاء من الدراسات الفنية المطلوبة.
وفي مصر، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر حريصة على تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع العملاق، مشيرًا إلى أنه سيحدث نقلة نوعية في التجارة، وسيساهم في دعم التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
أهمية مشروع طريق الربط بين مصر وليبيا وتشاد
تتجاوز أهمية مشروع طريق الربط بين مصر وليبيا وتشاد حدود الدول الثلاث، حيث يعزز المشروع الآتي:
- فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، لا سيما في المجالات الزراعية والصناعية، من خلال تقليل زمن وتكلفة الوصول للأسواق الإفريقية.
- تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي ضمن رؤيته لعام 2063، في ما يخص الربط القاري والتكامل الاقتصادي.
- ربط بحار إفريقيا من خلال محور بري يمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، ما يفتح آفاقا أوسع لحركة التجارة بين الشمال والغرب الإفريقي.
- جذب الاستثمارات اللوجستية والصناعية في المناطق المحيطة بالطريق، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي للدول الثلاث.
التمويل والوضع الأمني.. أبرز التحديات
ورغم الزخم الذي يحمله المشروع، إلا أنه يواجه جملة من التحديات:
- الوضع الأمني في ليبيا من أبرز التحديات، حيث قد تشكل الاضطرابات السياسية والأمنية عائقا أمام سرعة التنفيذ، ما دفع مصر إلى اشتراط تأمين الشركات العاملة في القطاع الليبي.
- التمويل الضخم واحد من التحديات التي تواجه المشروع، حيث قد يتطلب موارد مالية كبيرة، ما يستلزم تنسيقا ماليا محكما بين الدول الثلاث لضمان استمرارية التنفيذ.
- الالتزام بالمعايير الدولية في إعداد الدراسات قد يستغرق وقتا إضافيا، وهو ما قد يؤثر على الجدول الزمني المقرر.
الربط بين مصر وليبيا.. طريق نحو مستقبل إفريقي مشرق
مشروع طريق الربط بين مصر وليبيا وتشاد، العابر لثلاث دول لا يعد مجرد بنية تحتية، بل ركيزة لمستقبل اقتصادي أكثر ترابطا ومن خلال ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي، يفتح المشروع الباب أمام تعاون إقليمي غير مسبوق، ويعزز فرص التنمية في قلب القارة.
ومع تقدم أعمال التنفيذ، تبقى الإرادة السياسية والتنسيق بين الأطراف، إلى جانب تجاوز التحديات الأمنية والمالية، عناصر حاسمة لضمان نجاح أحد أضخم المشاريع القارية في إفريقيا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
