يواجه طموح تركيب أجهزة التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف واضطراب سلسلة التوريد.
وبحسب بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يخطط الاتحاد الأوروبي لتركيب 40 غيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي للهيدروجين الأخضر، وإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين محليًا بحلول عام 2030.
وأوضحت دراسة مشتركة أجراها مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية والتكاملية المتقدمة (CASSIS) في معهد اقتصادات الطاقة بجامعة كولونيا الألمانية EWI، أن التفاؤل الذي يرتكز عليه هذا الهدف لم يعد يعكس ديناميكيات السوق الحالية، وتطورات التكلفة والتحولات السياسية العالمية.
ويرى محللون أنه في ظل الظروف الحالية، تبدو أهداف عام 2030 لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا واستيراده بعيدة المنال.
ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر
على عكس التوقعات السابقة التي توقعت اتجاهًا تنازليًا للتكلفة، ارتفعت تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال السنوات الأخيرة.
وتبلغ تكلفة الهيدروجين الأخضر الأوروبي حاليًا نحو ضعف تكلفة الهيدروجين الأزرق المنتج من الوقود الأحفوري.
ويعود اتساع فجوة التكلفة هذه جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف المواد والعمالة، وارتفاع تكلفة تمويل مشروعات الهيدروجين الصناعية واسعة النطاق.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي العالمية بعد عام 2026 نتيجةً لزيادة إمدادات الغاز المسال.
وهذا يُضعف تنافسية الهيدروجين الأخضر، ما قد يُوسّع الفجوة السعرية الكبيرة أصلًا بين الهيدروجين الأخضر والبدائل القائمة على الوقود الأحفوري.
نتيجةً لذلك، من غير المرجح أن تُلبي القطاعات الصناعية المستهدفة لدمج الهيدروجين -الصلب والأسمنت والمواد الكيميائية- عتبات تكلفة الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، ما يُضعف الجدوى الاقتصادية ويُؤخر قرارات الاستثمار.
ولم تتحقق التوقعات الأولية لاستيعاب الهيدروجين في قطاعي النقل والمباني، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقد أثبتت بدائل الكهربة في هذَيْن القطاعَيْن أنها أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية وجدوى من الناحية التقنية. وتُظهر التوقعات المُعدلة انخفاضًا ملحوظًا في الطلب على الهيدروجين في السياقَيْن الأوروبي والعالمي، ما يُثير التساؤلات بشأن جدوى أهداف الاستيراد والإنتاج المحلي.
واردات الهيدروجين.. هل هي نقطة ضعف جديدة على غرار الغاز المسال؟
توقعت إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين، التي صيغت عام 2020، واردات ضخمة من مناطق مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
في المقابل، تُكافح هذه المناطق الآن لتلبية احتياجاتها الخاصة من إزالة الكربون، ما يُقلل من استعدادها للالتزام بصادرات الهيدروجين على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه، يقوّض التشرذم العالمي، وسياسات التجارة الحمائية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، موثوقية طرق الإمداد هذه.
تجدر الإشارة إلى أن تجربة أوروبا باعتمادها على الغاز الروسي جعلت أمن الطاقة أولوية غير قابلة للتفاوض.
وتُهدد نقاط الضعف نفسها -أنظمة التوريد غير المستقرة، وطرق الشحن المتقلبة، والصدمات الجيوسياسية- نموذج استيراد الهيدروجين.
بدورها، فإن الشراكات الناشئة مع دول أفريقيا وأميركا اللاتينية تأتي مع حالة من الضبابية على المدى الطويل، لا سيما في ظل غياب آليات قابلة للتنفيذ لضمان استقرار التسليم.
مخاطر الاعتماد على تقنيات التحليل الكهربائي الصينية
يتطلب بناء سعة التحليل الكهربائي، التي يتصورها الاتحاد الأوروبي، واردات كبيرة من المواد الخام الأساسية وتقنيات التحليل الكهربائي.
وتسيطر الصين، حاليًا، على ما يقرب من 40% من تصنيع التحليل الكهربائي العالمي و60% من سلسلة توريد التكنولوجيا ذات الصلة.
ويُشكل هذا خطرًا مزدوجًا: الاعتماد التكنولوجي والتعرض لقيود التصدير المستقبلية أو النزاعات التجارية، لا سيما في ظل بيئة تتزايد فيها التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
قيود التمويل وتغير الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي
تزيد القيود المالية من تعقيد الأمور، فمع تزايد توجيه موازنات الاتحاد الأوروبي نحو الدفاع والأمن استجابةً للتهديدات الجيوسياسية، يُعاد تقييم الإعانات واسعة النطاق لمشروعات الهيدروجين.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى اتجاه نحو إعطاء الأولوية للتنافسية الصناعية ومرونة الطاقة على حساب التوسع في بناء البنية التحتية المرتبطة بتغير المناخ.
ومن المرجح أن تظل قطاعات مثل الطيران لمسافات طويلة، والصناعات الثقيلة، والعمليات عالية الحرارة -حيث لا تزال الكهربة غير قابلة للتطبيق- محور تركيز أي تمويل قائم.
ونظرًا إلى المخاطر، تتبلور إستراتيجية هيدروجين أكثر رسوخًا إقليميًا، وينصب التركيز على الدول الاسكندنافية والنرويج، حيث يتماشى الإنتاج بصورة أفضل مع أولويات أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وتتمتع النرويج التي تُعدّ أكبر مورد للغاز في الاتحاد، بمكانة جيدة تُمكّنها من أن تصبح شريكًا مستقرًا في إنتاج الهيدروجين.
وقد يُقلّل هذا التحول من اعتماد الاتحاد الأوروبي على مناطق إمداد أكثر تقلبًا، ويدعم أهدافه في مجال إزالة الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
){kind=link}