كشف مصدر حكومي أن الدولة سددت 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع شهر مايو الجاري، وفق ما ذكر “الشرق بلومبرج”.
وقال المسؤول الحكومي إن "إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار، تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهي سبتمبر المقبل عوضًا عن يونيو المقبل كما كان مخططًا في السابق".
وعزا المصدر مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى "وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات".
وأوضح المصدر أن "60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية التي دفعتها الحكومة كانت من نصيب شركات (إيني) و(بي بي)، و( أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب".
يأتي ذلك في وقتٍ تحاول فيه الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التي تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يوميًا بأشهر الصيف.
