الاحد 11 مايو 2025 | 12:01 مساءً
المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة IGI Developments
قال المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لـ «IGI DEVELOPMENTS»، إن النجاح الحقيقي في السوق العقاري يتطلّب رؤية واضحة، وتخطيطًا مدروسًا، وخططًا تحوطية تُنفَّذ بعناية ودقة؛ فالسوق العقاري يشهد حاليًا عملية فلترة، في ظل وجود كيانات عقارية كبرى، سواء محلية أو إقليمية أو دولية، وذلك قبل الحديث عن التنافسية، سواءً كانت داخلية أو خارجية.
وأضاف في حوار سباق مع «العقارية»، أن الشركات القادرة على تقديم منتج يلبّي رغبات العملاء، تمتلك فرصًا قوية للمنافسة، سواءً على المستوى المحلي أو الدولي.
وأكد أن معايير النجاح تتغير مع تغير معطيات السوق، خاصة مع تزايد الاعتماد على العملاء من خارج السوق المصري، الذين يشكلون أكثر من 30 % من حجم مبيعات السوق، سواء من المصريين المقيمين بالخارج أو من جنسيات أخرى، وهذا يتطلّب العمل وفق المعايير العالمية لتلبية تطلعات هذه الشريحة من العملاء، مما يعزز من مكانة السوق العقاري المصري على المستوى الدولي.
وأوضح أن المنافسة في السوق المصري لم تعد تقتصر على النطاق المحلي، بل أصبحت ذات بُعد عالمي، خاصة في منطقتي البحر الأحمر والساحل الشمالي، حيث باتت المشروعات المصرية تنافس نظيراتها الساحلية في دول عربية وأوروبية أخرى، ويُعزز هذا التوجّه النمو المتزايد على جانبي البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤكد أن السوق المصري أصبح وِجهة عالمية جاذبة للاستثمارات العقارية.
ولفت إلى أن التنافسية الفعالة تتطلب تنظيم السوق وتحديد معايير واضحة للعمل، من خلال تصنيف الشركات العقارية على غرار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. لذا، من الضروري أن تقوم الدولة بإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين، مع وضع معايير تصنيف للشركات، تشمل:
• سابقة الأعمال والخبرة.
• سمعة الشركة ومدى رضا العملاء عن منتجاتها.
• جودة الخدمات المقدمة.
• حجم المشروعات والملاءة المالية.
• معدلات التنفيذ والتسليم.
وأوضح أن التسليمات، التشغيل، والإدارة هي المعايير الأساسية لاستمرار نجاح أي شركة؛ حيث تعكس مدى التزامها وقدرتها على بناء مصداقية قوية في السوق. كما أن توفير التمويلات اللازمة للشركات العقارية بفائدة منخفضة سيساهم في زيادة معدلات التنمية، خاصة وأن القطاع العقاري لديه القدرة على تحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، وتعويض أي فجوات ناتجة عن تراجع أداء القطاعات الأخرى.
أقرأ أيضًا.. شريف مصطفى: من 15 إلى 30% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال 2025.. وأتوقع وجود طلب حقيقي على العقار خلال هذا العام
جانب من مشروعات شركة IGI
وشدد على أن صناعة العقار تعتمد على العديد من الصناعات الأخرى، إلا أن التطوير العقاري يأتي في مقدمتها، نظرًا لدوره في وضع الرؤى والأفكار التي تسهم في تقديم منتجات عقارية تلبي تطلعات العملاء، وهذا يتطلّب من كل شركة تحديد فئتها السوقية، ونوعية المنتج الذي تقدمه، والشريحة المستهدفة من العملاء، وفقًا لإمكاناتها المالية والتنفيذية، مؤكدًا وجود العديد من الشركات المصرية التي تمتلك القدرة على المنافسة بمنتجات عالمية ذات جودة فائقة، مما يحدث فارقًا كبيرًا في السوق، والدليل على ذلك حجم مبيعات الشركات المصرية للعملاء الأجانب والعرب، لكن هذا النجاح يظل مرتبطًا بالشركات التي تتمتع بسابقة أعمال قوية وتوفر العناصر التالية:
• معايير التنفيذ العالمية وإدارة المجتمع.
• وحدات كاملة التشطيب.
• إدارة الأصل بعد البيع.
وأشار إلى أن هذه العوامل تُشكل في نهاية المطاف عناصر أساسية لنجاح أي شركة، وتُمكنها من كسب جولات تنافسية قوية في السوق العقاري، متى تم تطبيقها بفعالية.
أقرأ أيضًا.. شريف مصطفي: مازال العقار يتصدر المشهد الاستثماري.. والسوق خلال 2025 سيشهد طلبًا حقيقيًا
وأوضح أن الاستثمار الصناعي يُعد ركيزة أساسية تُكمل الملحمة التنموية التي يشهدها السوق المصري في مختلف قطاعاته، وعلى رأسها الاستثمار العقاري؛ فقد شهد هذا القطاع حراكًا كبيرًا بدعم غير محدود من القيادة السياسية، مما يعزز توقعات الخبراء الاقتصاديين بحدوث طفرات كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى أن مصر تتميز بإنخفاض تكلفة الفرص الاستثمارية مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، مما يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية، ويدعم التوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد المصري قد يصبح في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشرات الصناعة خلال السنوات القليلة القادمة.
جانب من مشروعات شركة IGI
وأوضح أن هذه التوقعات الإيجابية، التي أكّدها كبار الاقتصاديين ومؤسسات التصنيف الدولية، تستند إلى توجه الاستثمارات العالمية نحو الأسواق الغنية بالفرص الاستثمارية والعوائد المالية، وهو ما يتمتع به السوق المصري حاليًا؛ فمصر تُعد إحدى أهم الوجهات الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، خاصةً مع توافر الأراضي وانخفاض تكلفة العمالة. ومن المؤكد أنه سيتم تعزيز هذا العامل من خلال برامج تدريب وتأهيل مكثّفة، إلى جانب استقطاب كبرى المصانع العالمية للعمل في مصر، وهو ما بدأ بالفعل من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الصناعية.
وشدد علىا أن قطاع التشييد والبناء، نجح بدعم مباشر من الدولة، حيث تم توفير فرص استثمارية متعددة في المدن الجديدة، مما ساهم في نمو القطاع العقاري بوتيرة سريعة، ليصبح قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد المصري في وقت قياسي، واليوم، يشهد القطاع الصناعي نفس الزخم التنموي من خلال تقديم حوافز استثمارية كبيرة، وتيسيرات للمستثمرين، إلى جانب مبادرات تمويلية بفائدة منخفضة.
جانب من مشروعات شركة IGI
وأكد على أن المشهد الاقتصادي الحالي يشير إلى أن الطفرة التي حققها القطاع العقاري، جاءت نتيجة ضعف وتباطؤ الاستثمار الصناعي، وعدم وجود بدائل استثمارية تحقق عوائد مماثلة للعقار. لكن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تكامل استثماري بين مختلف القطاعات، مما يؤكد أن القطاع الصناعي سيشهد قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتوقّع أن تُطلق الدولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي حزمًا من المبادرات التمويلية لدعم هذه المشروعات، نظرًا لأهميتها كصناعات مغذية ومكملة للصناعات الكُبرى؛ فمصر بحاجة ماسة إلى هذه الصناعات، لما لها من دور محوري في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير، فضلًا عن تحقيق الهدف الأهم، وهو توطين الصناعات بمختلف منتجاتها داخل السوق المصري.
جانب من مشروعات شركة IGI
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
