في اجتماع مهم اوي هيجصل يوم 22 مايو في البنك المركزي، والقرارات اللي هتخرج عنه هتدور في 3 سيناريوهات مفيش غيرهم.. ياتري اية السيانيوهات دي واية اقرب السيناريوهات الاقرب للتطبيق.
من بداية 2025 والبنك المركزي اعلنه عن موقعه الرسمي مواعيد انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واللجنة دي هيا المسئولة عن اصدار القرارات الخاصة بتحديد سعر الفايدة في مصر، وفي الفترة اللي فاتت اللجنة اصدر قرار تاريخي بخفض اسعار الفايدة في مصر بنسبة 225 نقطة اساس، علشان كده الاجتماع اللي جاي هيكون له اهمية كبيرة خصوصا أن القرار اللي هيصدر عنه هيكون بنسبة كبيرة أما تثبيت أسعار الفايدة أو خفضها للمرة التانية.
طيب اية السيناريوهات المطروحة قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؟..
في 3 سنياريوهات هتكون مطروحة قدام لجنة السياسات النقدية، القرار اللي هيخرج عن اللجنة مش هيخرج عن الـ 3 سيناريوهات دول ، أول سيناريو هو تثبيت اسعار الفايدة في مصر للفترة اللي جاية والقرار ده هيكون مطروح وبقوة خصوصا أن بعد قرار البنك المركزي الفيدرالي الامريكي بتثبيت اسعار الفايدة ، والقرار ده هيدعم قرار البنك المركزي المصر بتثبيت اسعار الفايدة، ده غير أن الحكومة عايزة تثبت حالة الهدوء الموجودة حاليا في الاقتصاد المصري، وده في ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة اللي بيشهدها الاقتصاد العالمي .
في الفترة الحالية الاقتصاد الدولي بيشهد تغيرات كبيرة جدا بسبب التقلبات الدولية اللي بتحصل دولوقتي والتكتلات اللي بدأت تحصل بين الدول ضد الإدارة الامريكية بعد القرارات الأخيرة باصدار رسوم جمركية جديدة علي البضائع اللي بتدخل في السوق الأمريكي، والقرار ده عمل ازمة كبيرة في البورصة الدولية، وكان السبب في زيادة اسعار نسبة كبيرة من اسعار البضائع والسلع العالمية وعلي الرغم من صدور قرار أمريكي بتأجيل تطبيق الزيادات الجديدة في الرسوم الجمركية الأ ان العالم لسه متاهب لصدور قرار جديدة بعودة تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية.
تاني سيناريوهات هيكون مطروح قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو صدور قرار بخفض جديد في اسعار الفايدة في مصر، وده برضوا قرار مدعوم من الحكومة خصوصا أن الفايدة في مصر لسه مازالت مرتفعة مقارنة بباقي دول العالم، ده غير أن خفض الفايدة بيدعم زيادة الاستثمارات في الاقتصاد المصري خصوصا أن في عدد كبير من الناس في الفترات اللي فاتت حول استثمارته لشهادات بنكية معروفة الفايدة وبدون ما يدخل في مشاكل وازمات سوق، ولا محتاج يدفع رواتب ولا ايجارات.
ثالث سيناريو هيكون مطروح قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو زيادة اسعار الفايدة وده قرار مستبعد تماما في الوقت الحالي وكمان صعب جدا يحصل مستقبلا، خصوصا بعد ما الدولة اخذت قرار بخفض اسعار الفايدة في مصر .
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
