عرفت دورة ماي للمجلس الجماعي لأكادير، المنعقدة بحر هذا الأسبوع، إقرارا أكيدا بإشكالية العقار التي تواجهها المدينة منذ سنوات، والتي “تحد” من الخيارات التنموية لعاصمة جهة سوس ماسة وإحدى الأقطاب السياحية الكبرى بالمغرب.
وكان مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، قد أثار هذه الإشكالية حين اعتبر أن “أكبر مشكل لدى مدينة أكادير هو العقار، حيث تم في وقت سابق تفويت مستودع جماعي لفائدة شركة العمران بحوالي 7100 درهم للمتر المربع الواحد”.
وقال بودرقة مفصّلا في الموضوع: “حْيَانَا الله حتا شفنا هاد الثمن بعدما كانت العمران تقتنيه بدرهم واحد، وهذا يعني أن المدينة لم يعد فيها عقار، ولو كانت تتوفر عليه لذهبت الشركة ذاتها لاقتنائه لتلبية رغبات السكن على مستوى المدينة”.
وزاد مخاطبا أعضاء المجلس: “لا يوجد هناك عقار وأريد أن تستوعبوا الأمر؛ لأن الواقع هو من يقول ذلك. فالمدينة مغلقة (تْسدّاتْ) من جهة الدراركة والدشيرة، ولم نعد نتحدث إلا عن خارجها، ويأتي مستثمرون من أجل إنشاء فنادق ومصانع ولا نجد لهم سبيلا”، موضحا أن “أصعب عملية بيع عقار هي الخاصة بالأراضي التابعة للمياه والغابات”.
ويعكس هذا التشخيص المحلي ما سبق أن أشار إليه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي أقر قبل أسابيع بـ”كون مشاكل العقار تمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين في جميع المناطق والجهات”، وهو ما ينطبق على مدينة أكادير التي باتت تستقبل الاستثمارات في المجالات الصناعية أو السياحية على مستوى الجماعات القريبة منها المشكّلة لما يعرف بـ”أكادير الكبير”، في وقت تعرف أيضا ارتفاعا ملموسا في أسعار العقار المبني أيضا.
وأكد مصدر جماعي مسؤول، في تفاعله مع الموضوع، أن “إشكالية العقار مطروحة بقوة على مستوى مدينة أكادير، وهو ما يعود إلى المعطى الجغرافي للمدينة، مادام أنها محدودة بجماعات الدشيرة وأورير، على سبيل المثال، وهي معطيات ميدانية باتت تحكم العرض العقاري بهذه المدينة”.
وقال المصدر ذاته لهسبريس إن “المدينة شهدت تمددا عمرانيا كبيرا منذ الزلزال الذي مسّها خلال ستينات القرن الماضي، بينما العقار المتوفر اليوم هو المتواجد ـ حصرا ـ بالقرب من ملعب أدرار، وهي المنطقة التي تعرف مجموعة من المشاريع المتعلقة بتنمية عاصمة جهة سوس ماسة”.
وزاد: “هذه المعطيات كانت وراء ارتفاع ثمن العقار بالمدينة، مادام أن منطق السوق يدعم ارتفاعه في حال ازدياد الطلب وتراجع العرض، ليكون بذلك الحل المطروح هو إعادة النظر في علو المباني على مستوى المدينة (عدد الطوابق المسموح بها)، وذلك على الرغم من عدم وجود نقاش على هذا المستوى، بالنظر إلى الخاصية الجغرافية للمدينة”.
كما أكد أن “تواجد المدينة على مستوى ما يسمى الخط الزلزالي، يساهم بشكل أو بآخر في رفع أثمنة العقار المبني، حيث يقف وراء الرفع من تكلفة البناء التي يتوجب انضباطها لمعايير غاية في الدقة، خصوصا فيما يتعلق بالخرسانة والحديد المسلح”.
وأقرّ أيضا بـ”كون الجغرافيا تحكم اختيارات مدينة أكادير، في حين إن من حظها توفّر الجماعات القريبة منها على حيز عقاري مهم، وهو الحيز الذي يحتضن مشاريع التسريع الصناعي بالجهة، كما هو الحال على مستوى تراب جماعة الدراركة”.
كما لفت المصدر من داخل مجلس المدينة إلى أن “الإشكاليات العقارية في المستقبل من شأنها أن تكشف عن تصورات يمكن أن تمتد إلى استغلال المجال الغابوي القريب، أو حتى بدء التعامل مع جماعات أكادير الكبير كمجال واحد يقتسم الاستثمارات والبنية التحتية في إطار مونوبول واحد”.
