أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن لجان تفتيش عن مجالس جهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة وجهت ملاحظات صارمة إلى رؤساء جماعات ترابية زارتها مؤخرا بشأن ممارسات غير قانونية تتعلق بتوقيع “إشهادات” مشبوهة من قبل رؤساء ومديري مصالح لفائدة عمال “عرضيين”، موضحة أن هذه “الإشهادات” همت تمكين هؤلاء العمال من الحصول على تعويضات إضافية، تجاوزت السقف الشهري لأيام العمل المحدد في 22 يوما.
وأكدت المصادر ذاتها طلب قضاة الحسابات من رؤساء ومسؤولين جماعيين تبريرات بخصوص توقيعهم “الإشهادات” المذكورة، بالنظر إلى ارتفاع عدد العمال العرضيين الذي تجاوز 300 عامل في جماعات بعينها، وتفاقم قيمة التعويضات المالية المحالة على القباض بعد التأشير عليها من أجل الإفراج عنها لفائدة المستفيدين منها، موضحة أن تسريبات من تقارير التفتيش أشارت إلى تضمين بنود تكاليف التسيير الجماعية تعويضات إضافية لفائدة “عرضيين” عن أيام العمل في العطل والأعياد ونهايات الأسبوع، مشددة على أن مديري مصالح ورؤساء أقسام جماعية استبقوا الرد على الجهة الرقابية المذكورة بتعميم مذكرات داخلية منعت توقيع “إشهادات”، مع التوجيه باحترام المقتضيات القانونية المحددة لأيام العمل المسموح بها للفئة المشار إليها من العمال.
وكشفت المصادر نفسها سعي موظفين جماعيين إلى تحصين أنفسهم ضد المتابعة القانونية، والاحتماء بـ”إشهادات” من أجل تبرير مآل تعويضات مؤشر عليها من قبل الآمرين بالصرف، مؤكدة أن تسريبات تقارير قضاة الحسابات تضمنت ملاحظات بخصوص إغراق جماعات ترابية بالعمال العرضيين، واستغلال عمليات توظيف هذه الفئة في تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، مبرزة أن الملاحظات امتدت إلى اختلالات في تدبير عمليات التشغيل، والالتزام بالإجراءات القانونية وتوجيهات وزير الداخلية فيما يتعلق بتشغيل هؤلاء “العرضيين” وكسر استمرارية عقود العمل.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه عمال الأقاليم عبر مراسلة في وقت سابق، بحث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.
وأشارت تسريبات تقارير قضاة الحسابات، حسب مصادر هسبريس، إلى معطيات بخصوص تورط رؤساء جماعات في الاعتماد على “عرضيين” من أجل تسيير مصالح جماعية لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة تسجيل هذه التقارير تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة قاربت السنة في بعض الأحيان دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين رسائل الالتزام.
