12:08 م - السبت 10 مايو 2025
استعرض بنك قطر الوطني (QNB) التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، معتبرا أن تنفيذ إصلاحات أعمق بات أمرا ضروريا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في البلاد.
ورأى التقرير الأسبوعي للبنك أنه رغم الحزمة المالية الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تشمل تحديث البنية التحتية وخططا لإصلاح النظام الضريبي وسوق العمل، فإن الاقتصاد الألماني يعاني من إرث ثقيل يتجسد في تراجع القدرة التنافسية والإنتاجية، بالإضافة إلى نقص في الاستثمار في القطاعات الحيوية.
واعتبر التقرير أن الإصلاحات المقترحة قد تساهم في تحفيز النمو على المدى المتوسط، ولكنها لن تكون كافية دون معالجة القضايا الهيكلية التي أعاقت نمو الاقتصاد الألماني على مدار العقدين الماضيين.
كما تطرق التقرير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع التصنيع، بما يشمل التباطؤ الملموس نتيجة مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت على أدائه خلال السنوات الأخيرة.
وذكر التقرير أن ألمانيا، التي برزت كقوة اقتصادية رئيسية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت في العقدين الماضيين تفاقما في التحديات الهيكلية التي أثرت على نموها الاقتصادي مثل الاتجاهات السلبية في التركيبة السكانية، وزيادة الأعباء التنظيمية والضريبية، فضلا عن تأخر القطاعات الحيوية في التكيف مع التحولات الرقمية والتطورات السريعة في الاقتصاد العالمي.
واعتبر البنك أنه نتيجة لهذه الضغوط، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا ثابتا على مدى السنوات الخمس الماضية، في وقت شهدت فيه الولايات المتحدة نموا بنسبة 12.2 بالمئة ومنطقة اليورو 5 بالمئة خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى التباين الواضح بين النهج التقليدي لألمانيا في الالتزام بسياسة الانضباط المالي والتقشف، الذي ساعد في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل، وبين التحول الجذري الذي اتخذته الحكومة الجديدة بإعلان حزمة توسعية ضخمة قد تصل قيمتها إلى تريليون يورو.
وأوضح أن الحزمة تتضمن استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع، فضلا عن إصلاحات شاملة في النظام الضريبي وسوق العمل، معتبرا هذا التحول الاقتصادي خطوة بعيدة عن النهج المالي المحافظ الذي كان سائدا لعقود، والذي يتوقع أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
ورأى البنك أنه رغم هذه السياسات الطموحة، فإن الإدارة الجديدة تواجه إرثا من التحديات الكبيرة التي تتطلب إصلاحات جريئة لتعزيز الاقتصاد الألماني الذي يعتبر في حالة ركود.
وناقش التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تشكل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تؤثر مباشرة على آفاق النمو الاقتصادي أولها يتمثل في استمرار الضغوط الهيكلية التي تقوض القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الألماني.
وفي هذا السياق، استند التقرير إلى تقييمات "تقرير القدرة التنافسية العالمية"، الذي يقيس الأداء الاقتصادي عبر مجموعة من الدول.
وأشار إلى أنه بينما كانت ألمانيا تحتل المرتبة السادسة عالميا قبل نحو عقد، تراجعت إلى المركز الرابع والعشرين، وهو ما يعكس تأثير الأعباء التنظيمية، والسياسات الضريبية المرهقة، وقوانين التوظيف الصارمة، والتعقيد الإداري.
وقدر البنك أن التكلفة الاقتصادية للبيروقراطية المفرطة في ألمانيا تصل إلى نحو 146 مليار يورو سنويا، في مؤشر واضح على حجم العبء الذي تفرضه الإجراءات الإدارية المعقدة على بيئة الأعمال.
وأكد التقرير أن هذا العبء ينعكس بوضوح في مؤشرات الأداء والإنتاجية، حيث تراجعت إنتاجية العامل الواحد بنسبة 2.5 بالمئة منذ عام 2017.
أما العامل الثاني الذي تناوله التقرير، فيتعلق بضعف الاستثمار في البنية التحتية حيث يعد تحديثها أمرا بالغا الأهمية إذا كانت ألمانيا تهدف إلى تحقيق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
وأوضح بنك قطر الوطني أن السياسات المالية المحافظة التي التزمت بها البلاد على مدار سنوات طويلة، أدت إلى تقليص الإنفاق العام في في مجالات البنية التحتية الرئيسية، لا سيما النقل والطاقة والتكنولوجيا.
وبلغ متوسط الاستثمار العام في ألمانيا نحو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في فرنسا، وهو ما يعكس فجوة تمويلية واضحة.
ونبه التقرير إلى أن تقادم البنية التحتية وتأخر التحديث الرقمي أصبحا من العوامل التي تعيق النمو الاقتصادي طويل الأجل، مما يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاحات جوهرية وإعادة توجيه الموارد نحو استثمارات استراتيجية قادرة على رفع الكفاءة وتعزيز الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن التحديات المرتبطة بتحديث البنية التحتية في ألمانيا لا تقتصر على نقص التمويل، بل تشمل أيضا تعقيدات إجرائية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ المشاريع، ففي العديد من الحالات، استغرقت عمليات التخطيط والموافقات وقتا أطول من أعمال البناء ذاتها، ما أدى إلى عدم استغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. فعلى سبيل المثال، لم يستخدم نحو 76 مليار يورو من المخصصات المالية في عام 2023 بسبب عراقيل تنظيمية وإدارية.
وأكد التقرير أن تجاوز هذه المعوقات وجعل تحديث البنية التحتية أولوية استراتيجية للحكومة الجديدة، يشكل شرطا أساسيا لاستعادة زخم النمو، مشيرا إلى أن خطة خفض ضرائب الشركات، والتي من المفترض أن تسهم في تحفيز الاستثمار، لن يبدأ تنفيذها الفعلي إلا تدريجيا اعتبارا من عام 2028.
من جهة أخرى، تطرق العامل الثالث الذي ركز عليه التقرير، إلى تراجع قطاع التصنيع، والذي يشكل أحد المحركات التقليدية للنمو في الاقتصاد الألماني.
واعتبر بنك قطر الوطني أن هذا التراجع بات يشكل عائقا واضحا أمام النمو الإجمالي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى ذروته في 2017، كان التصنيع يحقق نموا سنويا بمعدل 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ولفت إلى أنه رغم أن هذا الزخم الذي شهده قطاع التصنيع فقد سجل تباطؤا حادا في السنوات اللاحقة، نتيجة التعرض لسلسلة من الصدمات المتتالية، بدءا من التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد-19، وصولا إلى أزمة الطاقة التي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن التراجع المستمر في قطاع صناعة السيارات. وكنتيجة لهذه التحديات، انكمش الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 18 بالمئة منذ عام 2017.
ورغم أن قطاع التصنيع قد يستفيد جزئيا من زيادة الاستثمارات المقررة في مجالات البنية التحتية والدفاع، إلا أن التقرير اعتبر أن تحقيق انتعاش فعلي يتطلب من الحكومة الجديدة توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرار ومرونة، تكون قادرة على احتواء الصدمات ومواجهة التحديات البنيوية التي تعيق استدامة النمو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
