تارودانت.. استمرار البلوكاج بالجماعة القروية توغمرت للسنة الثالثة على التوالي

في جلسة مغلقة وحضور القائد وخليفة القائد وعناصر القوات المساعدة تم رفض نقط جول أشغال دورة ماي 2025 بجماعة توغمرت بتارودانت.

مرة أخرى يجد رئيس جماعة توغمرت قيادة الفيض دائرة اولاد برحيل بتارودانت، التجمعي نفسه في موقع لا يحسد عليه، هذا ما ابانت عنه الدورة العادية لشهر ماي 2025، حيث استمرار البلوكاج بالجماعة القروية توغمرت للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بإعلان أغلبية الأعضاء الحاضرين والمزاولين لمهامهم رفضهم للنقطتين المدرجتين في جدول أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة يوم الأربعاء 7 مايو 2025، مدتها لم تتجاوز العشرين دقيقة، ويتعلق الأمر برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024 والمبلغ 3238470،46 درهم، خصص لعملية تسييج المقابر والطرق والماء الصالح للشرب بالطاقة الشمسية ومبلغ اخر خصص لدراسة تقنية، ثم النقطة الثانية المتعلقة بدعم الجمعيات برسم السنة المالية 2025، حيث تم التصويت على النقطتين بنتيجة خمسة أصوات لصالح المشروعين مقابل رفض عشرة أعضاء وغياب عضو واحد.

صبيحة استثنائية الجماعة القروية توغمرت، حيث مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 7 ماي 2025، تحركت عناصر من القوات المساعدة لباحة مقر الجماعة القروية، دون معرفة الأسباب لهذه التحركات والانتشار لهذه القوات، لكن مع ولوج الأعضاء المزاولين لمهامهم داخل الجماعة وحضور قائد قيادة الفيض وخليفته والاعلان عن دورة مغقلة، انقشع الضباب بعض الشيء عن أسباب وظروف تلك التحركات السلطوية، التي سبقت انطلاق اشغال الدورة، حيث كانت السلطة المحلية على ذراية على أن هناك جهات قامت بتحريك بعض الساكنة من أجل حضور الجلسة في محاولة منها للضغط على المجلس من أجل تمرير النقط المدرجة بدول أشغال الدورة لما لها من اهمية، خاصة المتعلقة بدعم الجمعيات، ولتفادي كل ما من شأنه عرقلة سير أشغال الدورة تم اتخاذ كافة التدابير الانية لتجاوز المشاكل المحيطة بالعملية والتي انتهت اطوارها في ظروف مسئولة بفضل يقظة اعضاء السلطة المحلية والاعلان عن رفع الجلسة بنتيجة رفض نقطتي الدورة واستمرار البلوكاج بالجماعة للسنة الثالثة على التوالي، كل ذلك في انتظار نتائج لجنة التفتيش التي حلت بالجماعة شهر فبراير وكما سبقت الاشارة الى ذلك سلفا، حيث استمع أعضاء اللجنة لعدد من الأعضاء من ضمنهم بعض نواب رئيس الجماعة، واقتصرت اسلئة اللجنة حول أوضاع الجماعة وعن كيفية التسيير، وكذا الوقوف على أسباب " البلوكاج" الذي عرفته وتعرفه الجماعة، وكان الجواب انذاك وحسب بعض المعنيين بالأمر " انعدام الثقة بين الرئيس وباقي الاعضاء ".

احتفاء بالذكرى 22 لميلاد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وفي إطار اليوم العالمي للتوحد، نظمت جمعية بسمة لرعاية الأسرة، مساء يوم الثلاثاء 06 ماي الجاري بقاعة كاري دور بالدار البيضاء، سهرة تضامنية تحت شعار "حفل الأمل من أجل مراكز بسمة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية"، وذلك لتعزيز ثقافة التضامن والعمل الإنساني في صفوف الفاعلين والشركاء.

وفي خطوة نوعية، أطلقت الجمعية، النسخة الأولى من "جائزة بسمة السنوية للعمل الإنساني والتضامني". وتهدف هذه الجائزة إلى تتويج المبادرات الفردية والجماعية التي تعزز قيم التضامن والمواطنة الفعالة، وستُفتح أبواب الترشيح أمام الأفراد والجمعيات والمؤسسات التي تساهم في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين أوضاعهم.

وقد تميزت السهرة بحضور ممثلين عن القطاعات العمومية الشريكة للجمعية وعدد من المؤسسات الخاصة الداعمين لها إلى جانب شخصيات بارزة من عالم الفن والإعلام والمجتمع المدني، حيث افتتح الحفل بكلمة ترحيبية لسعيد المعروفي رئيس الجمعية، تلتها فقرة تقديمية لمشاريع مراكز بسمة وآفاق تطويرها، مع التركيز على جهود الجمعية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص المستفيدين.

وترأس الحفل السيد الواصي فالق المنسق، الجهوي للتعاون الوطني بجهة الدار البيضاء-سطات نيابة عن المدير العام للتعاون الوطني، والسيدة فاطمة العاشوري المندوبة الإقليمية للتعاون الوطني بعين الشق، والسيد عبد اللطيف الناصري نائب عمدة الدار البيضاء المفوض في شؤون الثقافة والرياضة.

ومن أبرز لحظات السهرة، احتفاء الجمعية بشركائها المؤسساتيين والخواص، حيث تم توزيع "دروع بسمة الإنسانية والاجتماعية والمؤسساتية والتضامنية"، تقديراً لمجهودات الداعمين والشركاء الذين أسهموا في مسيرة الجمعية، ما يعكس توسع شبكة الدعم وتعزيز الاستدامة لمراكز بسمة.

كما شهد الحفل لحظة استثنائية تمثلت في الإعلان الرسمي عن "سفراء العمل الإنساني لمراكز بسمة"، والذين تم اختيارهم من بين شخصيات مشهود لها بالالتزام الاجتماعي والإنساني.

وقد اختُتمت السهرة بعرض موسيقي جماعي احتفالي، في أجواء امتزج فيها الفرح بالعطاء، والأمل بالإرادة الجماعية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية هشاشة. وعرفت الأمسية لحظات فنية راقية أبدع فيها الفنانون خولة مجاهد (جيلان)، وعبد العالي أنور، إضافة إلى الثنائي الكوميدي سعيد ووديع، ما منح السهرة طابعاً احتفالياً وإنسانياً فريداً.

وشهدت الفترة الصباحية، تنظيم أبواب مفتوحة ابتداء من العاشرة صباحا من اليوم نفسه، تخللتها عروض فنية لفائدة المستفيدات والمستفيدين من مراكز جمعية بسمة كما تم تنظيم معرض لعرض المنتوجات الحلي من صنع المستفيدات بالمراكز وعرض لوحات تشكيلية من إبداع أنامل المستفيدين.

وبهذا تكون جمعية بسمة قد خطت خطوة جديدة في درب التضامن، مؤكدة من جديد أن العمل الإنساني هو نبض المجتمع وروحه الحية.

أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي اهتز لها الرأي العام المحلي، والتي راحت ضحيتها براءة تلميذ كان يتابع دراسته بإعدادية عمر بن عبد العزيز بمنطقة الدرادب. 

الجريمة، التي وقعت أواخر شهر نونبر من سنة 2024، خلّفت موجة من الحزن العارم داخل الأوساط التعليمية والأسرية، بعد أن فارق التلميذ "عماد" الحياة متأثراً بطعنات قاتلة تلقاها من خمسة قاصرين، لا تتجاوز أعمارهم 17 سنة.

غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت، أمس الخميس، أحكاماً بلغ مجموعها 34 سنة سجنا نافذا في حق القاصرين الخمسة، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالمشاركة في «الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة»، حيث قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 8 سنوات لكل واحد، بينما حكمت بخمس سنوات نافذة على اثنين آخرين، مع إلزامهم بشكل تضامني بأداء تعويض مدني قدره 100 مليون سنتيم لفائدة أسرة الضحية، أي 20 مليون سنتيم عن كل متهم.

ويأتي هذا الحكم بعد أشهر فقط من إدانة المتهم الرئيسي في الجريمة، البالغ من العمر 18 سنة، بالسجن لمدة 20 سنة، بعدما أُعيد تكييف التهمة إلى «الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، باستعمال السلاح الأبيض.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى مساء الأربعاء 20 نونبر 2024، حين نشب شجار بين مجموعة من المراهقين أمام المؤسسة التعليمية، وسرعان ما تحول إلى عنف دموي استُعملت فيه الأسلحة البيضاء، لتُزهق حياة التلميذ "عماد" بعد إصابته بطعنات غائرة في البطن، رغم الجهود التي بذلتها الفرق الطبية بمستشفى محمد الخامس لإنقاذه.

وكانت هذه الجريمة فجّرت غضبا واسعا في صفوف الآباء والأمهات والأطر التربوية، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الإعدادية، مطالبين بتوفير الأمن المدرسي، خصوصا مع تزايد الحوادث المقلقة في محيط المؤسسات التعليمية، والتي تحوّلت إلى مناطق تهديد لسلامة التلاميذ.

وتعيد هذه الواقعة الدامية إلى الواجهة ملف العنف المدرسي وانتشار الأسلحة البيضاء بين القاصرين، وسط مطالب متكررة بتشديد المراقبة الأمنية، وتفعيل برامج التوعية والوقاية داخل المؤسسات التعليمية، مع تعزيز دور الأسرة والمدرسة في توجيه سلوكيات التلاميذ.

في تطور جديد في ملف ما بات يعرف بـ"إسكوبار الصحراء"، شهدت قاعة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 9 ماي، جلسة مثيرة استمرت فيها المحكمة في الاستماع إلى المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء، والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في مواجهة مباشرة مع رجل الأعمال فؤاد اليزيدي، والموثقة سليمة بنهاشمي، على خلفية صفقات مشبوهة تتعلق ببيع شقق لها ارتباط بتاجر المخدرات المالي الملقب بـ"إسكوبار الصحراء".

تناقض الروايات وتبادل الاتهامات

خلال الجلسة، طفت على السطح تناقضات في روايات المتهمين الثلاثة بشأن عملية بيع أربع شقق، اثنتان منها تعودان لتاجر المخدرات، واثنتان أخريان لسعيد الناصري.

ففي الوقت الذي أكد الناصري أن أول لقاء له مع اليزيدي كان في 21 يوليوز 2014، وهو التاريخ الذي تم فيه تحرير عقود البيع الأربعة، فنّد اليزيدي هذه الرواية جملة وتفصيلاً، قائلاً إنه تعرف على الناصري في أواخر سنة 2013، بمطعم في الدار البيضاء، من خلال القيادي الآخر المتابع في هذه القضية عبد النبي بعيوي.

اليزيدي صرح للمحكمة أنه تلقى اتصالا من الناصري طلب منه فيه التوسط في بيع شقتين، وتسلم شيكاً من زبون مهتم اقتنى الشقة لاحقاً، وسلمه لكاتبة الموثقة، مشيراً إلى أن الزبونين المعنيين لم يحضرا للمكتب، وهو ما يتعارض تماماً مع شهادة الموثقة سليمة، التي شددت على حضورهم الشخصي لمكتبها يوم 21 يوليوز.

في معرض دفاعه، اعترف الناصري أنه كلف اليزيدي ببيع الشقتين وأنه وعد "الحاج بنبراهيم"، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، بمبلغ 20 مليون سنتيم كجزء من الصفقة، مؤكداً أن اليزيدي هو من قام بالتسليم، وأضاف أنه حول له لاحقاً مبلغ 10 ملايين سنتيم أخرى.

كما أشار الناصري إلى شهادة شخص يُدعى عاشوري، أحد المشترين المفترضين، وقال إن عملية البيع تمت فعلياً سنة 2014، لكن العقد لم يُبرم إلا في شتنبر 2015، متسائلاً عن مصير مبلغ 65 مليون سنتيم الذي لم ينعكس على الوثائق الرسمية، متسائلا: "فين مشات الفلوس؟".

من جهتها، قدمت الموثقة سليمة بنهاشمي روايتها عن يوم توقيع العقود، مؤكدة على أن جميع الأطراف، بمن فيهم العاشوري والعاتيقي، حضروا شخصياً إلى مكتبها يوم 21 يوليوز، وأدلوا بوثائقهم الرسمية. كما أوضحت أن الشيك الذي تم تسليمه آنذاك كان مخصصاً لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ، التي صرفت لاحقاً يوم 29 يوليوز.

وفي جوابها عن سبب تناقض تصريحاتها مع أقوال المتهم اليزيدي الذي قال إن المشتريَين لم يكونا حاضرين، ردّت بأنها لا تملك تفسيرا لذلك، لكن ما تؤكده هو أنها عاينت حضورهم شخصياً.

كما صرحت بأن سعيد الناصري هو من تكفّل بدفع التكاليف المرتبطة بالعملية، في وقت كان فيه المشتريان يعانيان من ضائقة مالية، مشيرة إلى أن هناك "اتفاقاً خاصاً" تم لاحقاً مع تاجر المخدرات المالي ابن براهيم الذي يقبع بالسجن خاليا، لتسوية الوضع، دون أن تكون على علم بتفاصيله.

ويظهر أن هذه القضية التي يتابع فيها القياديان السابقان من حزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب رجال أعمال وموثقين، تزداد تشعباً مع كل جلسة، وسط تشابك خيوط العمليات المالية والعقارية، وتحركات الأموال بين جهات عدة.

عبر "المرصد المغربي للتربية الدامجة" عن قلقه المرتبط بما وصفه بـ"تعثر البرنامج الوطني المتعلق بتقوية شبكة المؤسسات التعليمية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج في خارطة الطريق 2022-2026.

واختار المرصد توجيه ثلاثة تساؤلات إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تهم الأولى ما اعتبره تناقضا في المعطيات الإحصائية المسجلة ما قبل سنة 2022 و سنة 2024،  في موضوع تعميم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مشيرا إلى انخفاض كمي كبير غير مقبول ويطرح تساؤلات كبيرة.

تساؤلات المرصد همت أيضا ضعف وتيرة تعميم قاعات الموارد للدعم والتأهيل، في ظل غياب أساتذة مشرفين على أزيد من ثلث القاعات، إلى جانب إلزامية الأسر بأداء أجرة مرافقي الحياة المدرسية كشرط قبلي لتمدرس العديد من الأطفال ذوي الإعاقة، وهو ما يعتبره المهتمون قرارا تمييزا مباشرا على أساس الإعاقة.

كما تساءل المرصد إن كان مرد  تعثر تنزيل البرنامج الإصلاحي للتربية الدامجة، إلى قلة الموارد وضعف البرمجة الميزانياتية، أو ضعف الحكامة والتدبير المركزي، أو ضعف وجاهة التدابير المبرمجة في خارطة الطريق، مطالبا الوزير بضرورة التدخل لمعالجة هذا الوضع المتعثر للدمج المدرسي، وتقويم المسار لإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة.

في إطار الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية التي يقوم بها المجلس العلمي المحلي بتارودانت، وبتنسبق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الدينية بتارودانت، وتحت شعار " بالقرآن تعلو على القرآن "، نظم مرشدو وائمة مركز الكردان التأهيلي الحفل الختامي لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسخته الثانية، بمسجد اولاد محمد بجماعة المهادي ضواحي تارودانت، وذلك يوم الخميس ثامن ماي 2025، بحضور ما مجموعه 220 طالب واطالبة من طلبة مساجد الكردان الكبير، وفي ختام الحفل الديني تم تتويج كافة الفائزين بالمراكز الأولى عن كل فئة.

وتجدر الاشارة الى ان المسابقة الدينية والتي تعنى بالفئات الصغرى ذكورا واناثا في حفظ القرآن الكريم وتجويده بدائرة لكردان الكبير في نسختها الثانية، غرفت اجراء المرحلة الأولى في دوار الحجاج والمرحلة الثانية في دوار اللوز خلال شهر رمضان.

في تطور مثير ضمن القضية المعروفة إعلامياً بملف "إسكوبار الصحراء"، فجر المتهم سعيد الناصري، المتابع في حالة اعتقال احتياطي، مفاجأة خلال جلسة اليوم الجمعة، حين أدلى بتصريحات غير متوقعة بشأن علاقته بالمواطن المالي الحاج بن إبراهيم، المعروف بلقب "إسكوبار الصحراء".

وقال الناصري إنه التقى بالحاج بن إبراهيم بعدما قدم له نفسه على أنه مستشار لرئيس دولة مالي، مؤكداً أنه لم يكن بمفرده، بل كان مرفوقاً بالسفير المالي. وأضاف الناصري أن السفير أخبره أن الرئيس المالي أوصاه شخصياً بالعناية بهذا الشخص لأنه مهتم باقتناء شقة.

وأشار الناصري إلى أن هذا اللقاء تزامن مع الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى دولة مالي، ملمحاً إلى وجود سياق رسمي يحيط بالموضوع. لكنه أعرب عن استغرابه مما وصفه بـ"التصريحات المتناقضة" التي يدلي بها بعض الأشخاص، مثل شوقي، والتي قال إنها "تهدم كل شيء وتضرب الحقيقة في مقتل".

وفي هذه اللحظة، تدخلت النيابة العامة مطالبة رئيس الهيئة المستسار «علي الطرشي» بإلزام المتهم بالبقاء ضمن حدود موضوع القضية، دون الخوض في تفاصيل لا ترتبط بها مباشرة، وهو ما استجابت له المحكمة.

ونفى الناصري بشكل قاطع تورطه في أي دور لوجستي ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، مشدداً على أن "إسكوبار" يطلق اتهامات تمس سمعة الجنود المغاربة. وقال: "حاشا لله أن أكون قد قدمت رشاوى للعسكر. هؤلاء يخضعون لمؤسسة الدولة... وإذا كان هناك شخص واحد يثبت غير ذلك فليقدموه".

وختم الناصري حديثه بالقول إنه يعيش منذ عشر سنوات تحت المراقبة، وثلاث سنوات منها تحت الرقابة السمعية، في إشارة إلى تتبعه من قبل السلطات الأمنية.

جدير بالذكر أن دفاع  المتهم سعيد الناصري كان قد طالب، خلال مرحلة الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، بإحضار المالي الحاج ابن ابراهيم من أجل مواجهته مع المتهمين بعد التصريحات التي أدلى بها خلال فترة التحقيق، لكن النيابة العامة التي عارضت هذا الطلب، اعتبرت أن المالي مجرد مطالب بالحق المدني في هذا الملف.

دأبت منظمة "مراسلون بلا حدود" على إصدار تقرير سنوي حول حرية الصحافة، وتختار الثالث من ماي موعدا سنويا لنشره تزامنا مع اليوم العالمي للصحافة

ويختلف المراقبون الحقوقيون، وخصوصا المدافعين عن حرية الصحافة في تقييم هذا التقرير، الذي يفتح نقاشا، تنخرط فيه أحيانا حتى بعض الحكومات التي تعتبر أن ثمة تحيزات سياسية تتحكم في الصياغة النهائية للتقرير، وحتى في انتقاء المؤشرات التي يتم انطلاقا منها ترتيب الدول حسب احترامها لحرية الصحافة.

وفي كل الأحوال فإن هذا التقرير سواء تم التعاطي معه سلبا أو إيجابا، فهو مناسبة لتطارح الأعطاب التي تعوق الممارسة الصحافية في بلادنا، ويكون مناسبة لإنتاج حوارية مع التقارير الدولية في علاقة بما نرصده نحن محليا، باعتبارنا ذوات فاعلة مهنيا وحقوقيا ونقابيا.

الضغوطات الاقتصادية معيق موضوعي لتطور الصحافة

في البداية لا يمكن إلا أن نشيد بالاهتمام الذي حظي به موضوع الضغوطات الاقتصادية على المقاولات الصحافية وعلى عمل الصحافيين في تقرير هذه السنة، وقد اعترف التقرير أن إعمال هذا المؤشر والاشتغال عليه أكثر خلال هذا السنة، كان عاملا في تحسن ترتيب دول أو تأخرها.

وهذا الإعمال لهذا المؤشر هو الذي جعل المنظمة تخلص إلى أن وضعية حرية الصحافة بالعالم عموما ترفع أقصى درجات تراجعها، حتى في الدول التي تصنف تقليديا أن جنات للحريات، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.

إن اعتبار تقرير منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها أن "الضغوط الاقتصادية تشكل عائقاً مهولاً أمامممارسة العمل الإعلامي، وهي تزداد حدة أكثر فأكثر" يتقاطع مع نداءات كثيرة صدرت ببلادنا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي نبهت في محطات كثيرة إلى أن الوضع المالي غير المستقر للكثير من المقاولات، ومستويات الأجور والتعويضات المتدنية التي لم يعد معها الصحافيون قادرين على مواجهة وضعية التضخم التي تفضي إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين، ومنهم الصحافيون بطبيعة الحال، هي عوامل تؤثر سلبا على مردودية العمل الصحافي، ويصل تأثيرها إلى إعاقة أي مجهود هادف إلى أن يكون الإعلام الوطني قادرا على منافسة الإعلام الأجنبي، وعلى الدفاع عن المصالح العليا الوطنية، وعلى الاستجابة لانتظارات المواطنين من إعلام يساهم في حقهم الدستوري من أجل الوصول إلى المعلومة، والقيام بأدوار الإخبار والتثقيف والتوعية.

في تصدير تقرير "منظمة مراسلون بلا حلول" الذي يتحدث بصفة عامة على المستوى الدولي، نجد العديد من التقاطعات مع ما كنا نطرحهمحليا، ومنها هذا المقتطف لأن بوكاندي مديرة التحرير بالمنظمة:

"إن ضمان توفر مساحة إعلامية تعددية وحرة ومستقلة يقتضي ظروفاً مالية مستقرة وشفافة، إذ لا صحافة حرة بدون استقلالية اقتصادية. فعندما يتم إضعاف وسائل الإعلام اقتصادياً، فإنها تنجرف مع تيار التهافت على الجمهور، على حساب الجودة.... وعندما يتم إفقار الصحفيين، لا تُصبح لديهم الوسائل الكفيلة بمقاومة أعداء الصحافة من جنود التضليل والدعاية. ولذا، فقد بات لزاماً إعادة بناء الإطار الاقتصادي للحقل الإعلامي انطلاقاً من أسس تتيح ممارسة العمل الصحفي وتضمن إنتاج معلومات موثوقة، مع الوضع في الاعتبار أن ذلك أمر مكلف بالضرورة. وإذا كانت الحلول موجودة، فإنه من الواجب تطبيقها على نطاق واسع، لأن الاستقلالية المالية شرط لا مفر منه لضمان معلومات حرة وموثوقة وتخدم المصلحة العامة".

لا إمكان لصمود الصحافة عالميا دون دعم عمومي قوي

حين كنا ندعو إلى الزيادة في ميزانية الدعم العمومي الموجه لإنقاذ قطاع الصحافة باعتباره خدمة عمومية، شريطة وضع معايير واضحة وشفافة تضمن صرفه في قنواته الحقيقية التي تستهدف تحسين وضعية الصحافيين المادية والاعتبارية، وتجويد حكامة المقاولات، وتأهيلها مهنيا، والتكوين الأساس والمستمر للصحافيين، كان البعض يعتبر أننا ندافع عن الريع، وهاهوتقرير منظمة مراسلون بلا حدود يشدد على أهمية الدعم العمومي لإنقاذ الصحافة في العالم كله، بما في ذلك العالم المتطور، بل إنها تعتبر أن الدعم العمومي هو مؤشر على نية أي دولة في حماية الصحافيين والصحافة.

وهكذا نجد في تصدير التقرير " ينما تشهد حرية الصحافة تراجعاً مقلقاً في العديد من أرجاء العالم، بات الضغط الاقتصادي يُعد من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعميق هشاشة وسائل الإعلام، علماً أنه غالباً ما يُستهان بهذا العامل المؤثر، الذي يتخذ أشكالاً متعددة، منها تمركز مِلكية وسائل الإعلام، والضغط من المعلنين أو الممولين، ناهيك عن غياب مساعدات الدولة أو تقييدها أو تخصيصها بناءً على آليات غير شفافة. وفي ضوء البيانات التي تُقاس بالمؤشر الاقتصادي للتصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تُشرف على إعداده منظمة مراسلون بلا حدود، يتضح بجلاء أن وسائل الإعلام أصبحت عالقة بين محاولة ضمان استقلاليتها والسعي إلى الحفاظ على استمراريتها الاقتصادية"

ومن هنا فإن تركيزنا على إشكاليتي تجويد المقاولات المهنية في ارتباط بتحسين أوضاع الصحافيين يجد سنده ليس فقط في التحديات المفروضة على الإعلام محليا، بل يمتد إلى إشكالات عالمية.

التأثير السلبي للمنافسة غير المتكافئة من طرف منصات التواصل الاجتماعي

وهو ما سيتوضح أكثر في التقرير العام للمنظمة حين الحديث عن التأثير السلبي لمنصات التواصل الرقمي الاجتماعي على أداء الصحافة والصحافيين، من حيث أولا استحواذ "وحش" غافام (غوغل/ أمازون، فيسبوك، آبل، مايكروفوست) على نسبة 70 في المئة من الإشهارات، والتي تعتبر خسارة كبرى لتمويل الصحافة المهنية، مما جعل الكثير من الصحافيين يفقدون وظائفهم، وثانيا من خلال انتشار المعلومات الزائفة والمضللة والتي تحفل بالإثارة المجانية، مستفيدة من ضعف الآليات القانونية والرقابية التي يمكنها أن تتدخل لحماية مرتادي هذه المنصات.

إن هذه الفقرة من تقرير المنظمة تبين بوضوح ما دأبنا على التحذير من خطورته " تعمِّق هذه الثنائية (المقصود هيمنة وسائط التواصل الاجتماعي والضعف المالي للمقاولات الصحافية)الهشاشة الاقتصادية لوسائل الإعلام التي تئن بالفعل تحت وطأة هيمنة الشركات الرقمية الكبرى (غوغل، أبل، فيسبوك، أمازون ومايكروسوفت)، التي تتحكم بقبضة من حديد في عملية توزيع المعلومات، حيث تستحوذ منصاتها إلى حد كبير على حصة متزايدة من عائدات الإعلانات التي يُفترض أن تُخصَّص حصة منها لدعم الصحافة، علماً أن تلك المنصات لا تخضع لأي لوائح تنظيمية. ذلك أن إجمالي الإنفاق على الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي بلغ 247,3 مليار دولار خلال عام 2024. بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023. وبينما لا تكتفي الشركات الرقمية الكبرى بإضعاف النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام، فإنها تساهم أيضاً في انتشار المعلومات المُخَادِعة والأخبار الزائفة، مما يؤدي إلى استفحال ظاهرة التضليل الاعلامي الممنهج .

المغرب: تقدم على مستوى الترتيب والمؤشرات

أما فيما يخص الجزء المخصص للمغرب في التقرير، فإن الملاحظة الأساسية أنه رغم بعض أحكام القيمة التي تصادر على المطلوب، وتعيد ترديد بعض الوقائع التي تعود إلى سنوات مضت، مما يعني أن المتعاونين المحليين مع المنظمة، لم يتقيدوا بما يكفي من التتبع والرصد الميدانيين، أو يفتقرون إلى التحكم في آليات الرصد المتعلقة بصياغة التقارير وتوثيق الوقائع والتأكد منها، فإن التقرير يقر بالتقدم الحاصل في المغرب فيما يخص احترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين.

ذلك ان المغرب كان من البلدان القليلة التي تقدمت سواء في الترتيب العام، أو في المؤشرات الخمس التي بني عليها هذا الترتيب، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل على المستوى العالمي.

وإذا كانت بعض الدول التي حسنت ترتيبها قد استفادت من تراجع دول كثيرة في الترتيب، رغم انها لم تشهد تحسنا على مستوى المؤشرات المقياسية، فإن المغرب على عكس ذلك تحسن ترتيبا ومؤشرات.

فإذا كان قد تقدم على مستوى الترتيب بتسع درجات، وهو من أعلى مستويات التقدم في الترتيب لهذه النسبة، فإنه كذلك تقدم على مستوى المؤشرات تقدما ملموسا، ومهما في دلالاته.

فقد تقدم في المؤشر السياسي ب 22 درجة (وهذا له دلالته على مستوى التقدم الديموقراطي)، و ب20 درجة في المؤشر الاقتصادي (رغم كل الصعوبات التي تعانيها المقاولات، ولعل انتظام أداء أجور الصحافيين وطنيا قياسا لما يقع عالميا من اضطراب في انتظام دفع الرواتب ساهم في هذا التقدم الملحوظ).

كما كان التقدم كذلك في المؤشر الاجتماعي بتسع درجات، وهو تقدم مهم إذا قيس بوضع التضخم الذي تمر به بلادنا، وفي المؤشر التشريعي ب 11 درجة ، ورغم التقدم على هذا المستوى، فإننا مازلنا نقول بالحاجة إلى تحيين التشريعات الحالية المرتبطة بالصحافة والنشر.

وإذا كان المؤشر الأمني في صدارة المؤشرات التي ساهمت في قهقهرة مجموعة من الدول في الترتيب العام، إما بفعل الاضطرابات الأمنية، او بفعل النزاعات المسلحة، أو بفعل المراقبة والتضييقات الأمنية على عمل الصحافيين، فإن المغرب كان من الدول القليلة التي عرفت تطورا فيما يخص هذا المؤشر بالتقدم 8 درجات.

سقوط التقرير الإنكار واستدعاء وقائع قديمة

غير أننا حين نطالع الملخص الخاص بالمغرب، نجد بعض القضايا التي تم استدعاؤها من السنوات الماضية للتدليل الذي نعتبره مقصودا على إشكالات مرتبطة بحرية الصحافة، من مثل الحديث عن اختفاء جريدة " أخبار اليوم"، مع

العلم إن توقف الجريدة عن الصدور كان سنة 2021، وهو التوقف المرتبط بسوء حكامة المقاولة الناشرة للجريدة، وبسبب مطالبة الصحافيين والعاملين لديها بأداء أجورهم العالقة لدى ملاكها، ولا علاقة للدولة في توقفها، وهي التي استفادت لسنوات متتالية من الدعم العمومي مهم الى غاية سنة 2018 .

ولا نجد أي مبرر لوصف التقرير لجريدة "أخبار اليوم" بأنها آخر المنابر المستقلة بالمغرب، لأن في ذلك وصما لكل المنابر الصحافية المغربية بالتبعية وبغياب الاستقلالية، بما فيها حتى المنابر التي تتخذ خطا تحريريا ناقدا بقوة للسياسات العمومية.

هل بالفعل يتحكم رئيس الحكومة في الإعلام الوطني؟

وقد ربط التقرير بين ما سماه التضييق على الصحافة والمستقلة ووصول رئيس الحكومة الحالي لمنصبه، دون إيراد أي دلائل تفيد في وجود تراجع لحرية الصحافة ارتباطا بتعيين السيد أخنوش رئيسا للحكومة.

كما أن التقرير ذهب في هذا الربط مذهبا يكذبه الواقع، إذ قال بانعدام أي انتقاد لمن سمته رجل الأعمال النافذ، في وسائل الإعلام المختلفة، في حين أن العديد من المنابر الإعلامية تنتقد الحكومة ورئيسها والحزب الذي ينتمي له، لدرجة أن الحكومة والحزب الأول فيها يزعمون أحيانا من حملات منظمة ضد الحكومة ورئيسها في منابر إعلامية مختلفة.

إن انتقاد رئيس الحكومة بالمغرب لا يقتصر على وسائل الإعلام الخاصة، بل ثمة برامج في الإعلام العمومي تستقبل ممثلين لأحزاب سياسية معارضة، ومحللين سياسيين ينتقدون السياسات العمومية التي تشرف عليها الحكومة ورئيسها.

الصحافيون والمتابعات القضائية

كما تم في التقرير تضخيم حالات لجوء رئيس الحكومة للقضاء من أجل متابعة صحافيين، مع العلم أن رئيس الحكومة أو أي وزير آخر يعتبر لجوؤه للقضاء ممارسة تنم عن احترام القانون، إذ لا يعرف المغرب منذ سنوات متوالية لجوء الدولة إلى مصادرة الجرائد أو المجلات من المطابع، أو ممارسة الرقابة القبلية، أو الإعلاق التعسفي لمنابر إعلامية ناقدة، مما يوجد في دول كثيرة، بل يتم اللجوء للقضاء باعتباره سلطة محايدة.

وحتى حالات اللجوء للقضاء هي للموضوعية حالات قليلة، سواء التي حركها وزير من الحكومة بصفته الشخصية أو بصفته الاعتبارية، بل إنه تم تسجيل كذلك لجوء صحافيين للقضاء في مواجهة قيادات سياسية، وقد حكم القضاء لصالح هؤلاء الصحافيين.

وإن كنا نعتقد انه من الأفضل إيجاد آليات للوساطة بين الفاعل السياسي والفاعل الإعلامي من أجل تجنب ما أمكن المتابعات القضائية.

ومما يعاب على التقرير في الجانب الأمني، هو إصراره على تكرار وقائع تعود لسنوات سابقة، وهي وقائع قد قال القضاء كلمته فيها، وليس هناك أي إجماع حتى داخل الجسم الصحافي أن الأمر متعلق باستهداف الصحافيين موضوع المتابعة، وعلى العموم فكل تلك الحالات مرتبطة بصحافيين قضوا محكوميتهم او تمتعوا بعفو ملكي، ولا يوجد حاليا أي صحافي معتقل بغض النظر عن طبيعة المتابعة. خلافا لما ذهب إليه التقرير من وجود حالة اعتقال واحدة.

لقد تعمد التقرير للأسف حين لم يجد ما يسند دعواه بوجود تضييق ممنهج على حرية الصحافة بالمغرب، الرجوع لوقائع تعود لسنوات مضت، ولم يورد أي وقائع مرتبطة بالمدة التي يغطيها التقرير (ماي 2024/ ماي 2025) باستثناء ما تعلق بمتابعة صحافيين اثنين وصحافية واحدة في حالة سراح، ولأمور مرتبطة بما اعتبرته وزيرة سابقة، وما اعتبره وزير حالي تشهيرا.

الإثارة بين وسائط التواصل الاجتماعي والصحافة

غير أننا في الوقت نفسه نعتبر أن إثارة التقرير لموضوع تفسي الإثارة في وسائط التواصل الاجتماعي وفي بعض المنابر الإعلامية، وبمواد فيها حط من صورة المرأة، هو من الأمور التي لا يمكن إنكارها، بل إننا لطالما نبهنا من هذا التوجه، واعتبرناه خرقا لأخلاقيات المهنة حين يصدر في منبر إعلامي.

ونتفق مع ما ذهب إليه التقرير من كون أن بعض حالات انزياح منابر إعلامية وصحافيين إلى هدا التوجه المرفوض يجد سببه في عدم قدرة الإعلام المهيكل على مجاراة وسائط التواصل الاجتماعي التي يحصل من خلاله "صانعو المحتوى" المعتمد على الإثارة والتضليل والتشهير مداخيل مهمة، مما يغري البعض في حقل الإعلام إلى مجاراة هذه الموجة بمبرر تحسين المداخيل للحفاظ على بقاء المقاولة الإعلامية.

وعلى العموم، فإذا كانت هذه المنظمة قد أقرت ضمنيا بالتقدم الحاصل في المغرب قياسا إلى العديد من دول الجوار الإقليمي، فإننا لم نفهم لماذا هذا الإصرار على العودة إلى وقائع قديمة واستدعائها لإثبات أحكام جاهزة سلفا.

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس-مكناس عن تسجيل حالة وفاة جديدة، لأحد المصابين في حادث انهيار المنزل بالحي الحسني، كان يخضع للعلاج بقسم الإنعاش بمستشفى الغساني، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 10 أشخاص.

وفيما يخص المصابين، أوضحت المديرية أن ثلاثة أطفال لا يزالون يرقدون بقسم جراحة الأطفال، فيما يتلقى مصابان آخران العلاج بقسم الجراحة العامة، إلى جانب حالة واحدة بقسم جراحة الدماغ والأعصاب، وسط متابعة طبية دقيقة.

هذا و لا تزال تبعات الفاجعة تخيم على المدينة، وسط تضامن شعبي واسع ومطالب متزايدة بمراجعة وضعية المباني الآيلة للسقوط في الأحياء العتيقة.

وحسب سلطات فاس فإن البناية المنهارة كانت ضمن قائمة المباني المصنفة كمباني آيلة للسقوط وكانت موضوع أوامر سابقة بالإخلاء موجهة للأشخاص الذين يقطنون بها.

وقعت ليبيريا اتفاقية تاريخية مع شركة طنجة ميد للهندسة، وهي شركة تابعة لمجموعة الموانئ المغربية طنجة ميد، لتحديث مينائي مونروفيا وبوكانان.

يسعى هذا المشروع الطموح إلى تحويل البنية التحتية للموانئ في البلاد، وتكييفها مع معايير القرن الحادي والعشرين وتحويلها إلى محرك للتنمية الاقتصادية المستدامة والمتكاملة إقليميًا.

وتشكل هذه المبادرة، التي يقودها الرئيس جوزيف نيوما بواكاي، جزءاً من رؤيته "ARREST"K ، التي تمثل نقطة تحول للاقتصاد الليبيري، كما تهدف إلى تزويد البلاد بمنصة لوجستية من الدرجة الأولى.

وستساهم شركة طنجة المتوسط ​​للهندسة، التي تتمتع بنفوذ متزايد في أفريقيا، بخبرتها في ستة مجالات رئيسية: تحديث الأرصفة، وتجديد محطة الحاويات، وإصلاح المستودعات، وتنفيذ منصات لوجستية ذكية، وتعزيز أمن الموانئ، وتبني حلول الطاقة المستدامة.

وستسمح أعمال التجريف والتوسعة للموانئ باستيعاب السفن الأكبر حجمًا، مما يزيد من قدرتها ويعيد تموضع ليبيريا كمركز استراتيجي في غرب أفريقيا.

وصرّح الجانب الليبيري بأن “الاتفاق جاء بعد أشهر من التعاون الفني المكثف، ويضع الخطوط العريضة لإعادة تطوير أصول الموانئ الرئيسية وفقًا لرؤية مستقبلية”.

يستعيد الوداد الرياضي لكرة القدم مدافعه الأيمن محمد مفيد في مباراته ضد نهضة الزمامرة يوم الأحد القادم برسم الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية، بعد استنفاده عقوبة التوقيف لمباراتين لجمعه ثمانية إنذارات.

وفرض التوقيف على محمد مفيد الغياب عن المباراتين الأخيرتين للوداد ضد كل من الجيش الملكي وشباب السوالم الرياضي حيث اعتمد أمين بنهاشم على خدمات فهد موفي كظهير أيمن.

وحصل محمد مفيد على الإنذار الثامن في المباراة ضد أولمبيك آسفي برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

بالمقابل، يواصل جمال حركاس غيابه عن الوداد للمباراة الثانية على التوالي بسبب عقوبة التوقيف لمباراتين لجمعه ثمانية إنذارات، وهي العقوبة التي أنهت موسمه مع الفريق الأحمر، حيث سيكون أمين بنهاشم مدرب الفريق الأحمر ملزما بإكمال الموسم بأيمن الديراني وعبد المنعم بوطويل في متوسط الدفاع لتعويض الغياب الاضطراري لجمال حركاس.