أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي مدعومًا برؤية اقتصادية طموحة وإصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لرفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للبلاد.
جاء ذلك خلال مشاركة كجوك في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، حيث التقى ممثلي كبرى الشركات الفرنسية، مشيرًا إلى أن مصر حققت نتائج مالية محفزة خلال الأشهر التسعة الماضية، انعكست في تحسن ملحوظ بمؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية سجلت أعلى مستوى لها منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض أعباء جديدة، في إطار سياسات داعمة للثقة مع مجتمع الأعمال، وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية.
وأضاف أن المالية المصرية سجلت أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، رغم التحديات الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، مؤكدًا تسجيل نمو قوي في قطاعات السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في جهود تبسيط وتطوير المنظومة الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على استمرار المسار التيسيري في السياسات الضريبية والجمركية، بما يدعم توطين الصناعة والنمو المستدام.
وختم الوزير بالإشارة إلى متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، قائلاً إن "الشراكة الاقتصادية بين البلدين واعدة، ونتطلع إلى مزيد من الاستثمارات المشتركة بين القطاعين الخاص المصري والفرنسي في القطاعات ذات الأولوية".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
