قررت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء “تحيين تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل”، مع تحديد لقيمتها، فضلا عن قرار ثانٍ حدد “تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وفترة الضبط ومجالات التطبيق”.
جاء القرار الأول بعد مُراسلتيْن من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وُجهتا، نهاية يناير الماضي، على التوالي، إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمندوبية السامية للتخطيط لطلب البيانات المطلوبة لتحيين تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل TURT وTSS.
وجاء في تفاصيل القرار الحامل رقم 03.25، المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة والجريدة الرسمية (عدد 7398)، أنه “يُحدد جدول التعريفة لسنة 2025؛ بالنسبة لتعريفة استعمال الشبكة الوطنية الكهربائية للنقل (TURT) في مبلغ 6,68 سنتيما للكيلو واط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2025.
ومن ناحية أخرى، أضاف القرار، الذي اطلعت الجريدة على مضمونه الموقع من لدن رئيس الهيئة زهير الشرفي، أن “عائد خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6,64 سنتيما للكيلو واط ساعة ابتداء من التاريخ سالف الذكر.
وفقا للمصدر ذاته، فإن “صيغتَي التحيين والمراجعة المطبقة على تعريفة استعمال الشبكة الوطنية الكهربائية للنقل (TURT) المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 من قرار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء رقم 02.24 الصادر في 5 فبراير 2024، المتعلق بتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، تُطبق أيضا على عائد خدمات المنظومة”.
واستندت الهيئة، التي تعد “دَركي” ضبط القطاع الكهربائي على الخصوص، في قرارها، “على القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.60 بتاريخ (24 ماي 2016) كما تم تغييره وتتميمه”، فضلا عن قرار سابق لها صدَرَ فبراير من السنة الماضية ويهم “تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، لا سيما المادة 5 منه”.
كما انبنى القرار على “مراسلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتاريخ 3 فبراير 2025 المتعلقة بقِيَم التعريفات المقننة المتوسطة للتعريفة العامة الخاصة بشبكة الجهد العالي والعالي جدا للسنوات 2023 و2024 و2025″، وأيضا على “مراسلة المندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 3 فبراير 2025 المتعلقة بقيم المؤشر السنوي لأسعار الاستهلاك للسنوات 2022 و2023 و2024”.
الجهد المتوسط
في سياق متصل، وضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية، تكفل قرار مفصل للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (رقم 02.25) بمهمة “تحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط”.
وأكدت الـ”ANRE” أن قرارها استند إلى “استنتاجات التشاور الذي تم إنجازه مع جميع الأطراف المتدخلة؛ بما في ذلك مُسيرو شبكات توزيع الكهرباء، وعلى نتائج الاستشارة العمومية حول مشروع منهجية تحديد تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط التي جرت بين 6 و17 يناير من العام الجاري”.
كما جاء بناء على “القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات”، ومصفوفة قوانين مصادقٍ عليها تخص الطاقات المتجددة، والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فضلا عن رأي وزارة الداخلية ورأي “مكتب الكهرماء”.
وفي التفاصيل، اعتمد النص ذاته “تعاريف إضافية” محددا “مجالات التطبيق”؛ أبرزها يهم “نموذج ضبط التعريفة”، وماهية “مؤشر سعر الاستهلاك للفترة IPC الذي “يشير إلى مؤشر أسعار الاستهلاك وهو أداة لقياس التضخم للسنة n”.، محددا “التعريفة الخاصة بسنة 2026 والتي تبدأ في فاتح مارس 2026 وتنتهي في 28 فبراير 2027”.
كما تطرق القرار إلى تعريفات “TSS “؛ أي “عائد خدمات المنظومة كما هو منصوص عليها في القرار رقم 02.24 الصادر في 5 فبراير 2024 المتعلق بتحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل”، وكذا “الطاقة المسلمة” وهي “كمية الطاقة المسحوبة من قبل مستعملي الشبكة الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط”.
أما “الطاقة المحقونة” فحددتها الهيئة في “نقطة ربط معينة، مجموع القوة المحقونة في هذه النقطة خلال فترة القياس المعنية”؛ ثم “الطاقة المفقودة” وهي “النتيجة المحصل عليها عند تطبيق معدل خسائر الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط على الطاقة المحقونة”.
فترة الضبط
حسب القرار، “تُحدد فترة الضبط من فاتح مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027”. وخلال هذه الفترة، سيتم تحيين تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار”، “ما لم يتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قرارا بالتمديد”.
ونصت مادته الرابعة على أنه “خلال فترة الضبط الأولى، تعتمد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء مبدأ التعريفة الموحدة على كامل التراب الوطني”.
أما “جدول التعريفة خلال الفترة بين 2025 و2027″، فأكدت المادة 6 من القرار أن “التعريفة لا تتضمن الرسوم القابلة للتطبيق. إذ يتم دفع التعريفة، بالنسبة لكل منشأة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار”.
وحُددت تعريفة استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في مبلغ 5,92 سنتيما للكيلو واط ساعة، على أساس تطبيقها “ابتداء من فاتح مارس 2025”.
