قانون الإيجار القديم
تتصاعد النقاشات حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة المصرية والذي يخضع حاليًا لمداولات مكثفة داخل أروقة مجلس النواب وقد تقدمت عدة أحزاب سياسية بارزة بمجموعة من المقترحات والرؤى الهامة بشأن هذا التشريع الذي يمس حياة الملايين من المواطنين ويهدف إلى معالجة أوضاع قائمة منذ عقود طويلة استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.
حزب الوفد لا يمكن اختزال الأزمة في قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن الحزب يولي اهتمامًا بالغًا لمشروع قانون الإيجار القديم مشيرًا إلى تكليف الهيئة البرلمانية للحزب بالمشاركة الفعالة في مناقشات اللجنة المشتركة بالبرلمان وبينما اعتبر يمامة أن مشروع القانون استجابة ضرورية لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام ٢٠٢٤ إلا أنه انتقد اختزال المشكلة في مجرد زيادة القيمة الإيجارية وإنهاء العقود بعد خمس سنوات من سريان القانون وأوضح رئيس الوفد أن هذا الطرح أغفل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة المترتبة على إنهاء هذه العقود وما يفرضه من عبء زيادة الإيجار مما يهدد السلام الاجتماعي.
وأضاف يمامة أن القانون أغفل دور الدولة الأساسي في تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية وعدم تغليب مصلحة طرف على حساب الآخر مشددًا على أن الوفد يسعى لمصلحة الوطن والمواطن خاصة وأن القانون يتعلق بمصير نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية وأكثر من اثني عشر مليون مواطن وأشار إلى أن المسؤولية عن الوضع الحالي لا تقع على المستأجرين وحدهم بل على الدولة على مدار سبعين عامًا ولهذه الأسباب دعا الحزب لجانه المختصة لاقتراح صيغة تحقق التوافق والسلام المجتمعي.
حزب الجيل الديمقراطي ضرورة توفير بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا
من جانبه شدد الدكتور حسن هجرس مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على الأهمية القصوى لإعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي الموسع وذلك بهدف الوصول إلى معالجة فعالة تحقق التوازن والعدالة والإنصاف بين المالك والمستأجر وأكد هجرس أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن تستند إلى مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية مع مراعاة دقيقة للأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين وخصوصًا فئات محدودي الدخل.
