صادرات النفط وسوائل الغاز الأميركية إلى الصين تتراجع.. ورسوم المواني تهدد التجارة

تتعرض صادرات النفط وسوائل الغاز الأميركية لرياح معاكسة، بعدما اشتعلت حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.

فمع فرض الصين تعرفة انتقامية بنسبة 125% على وارداتها من النفط والغاز الأميركيين، تراجعت الشحنات المتجهة شرقًا خلال الشهرين الماضيين.

وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن صادرات ساحل خليج أميركا من النفط المتجهة إلى الصين تراجعت إلى 68 ألف برميل فقط في أبريل/نيسان، مقارنة بـ148 ألفًا في فبراير/شباط.

كما تراجعت صادرات سوائل الغاز الأميركية -الإيثان والبروبان والبيوتان- إلى الصين، لنحو 343 ألف برميل يوميًا، من 551 ألفًا خلال المدة نفسها.

في المقابل، تسعى واشنطن إلى تقليص النفوذ الصيني عبر إجراءات تشمل فرض رسوم أعلى على السفن المملوكة أو المشغّلة أو المصنوعة من قبل شركات صينية.

ورغم أن هذه الرسوم لم تؤثّر بعد في تدفقات الغاز والنفط، فإنها ترسم ملامح مرحلة جديدة من القيود قد تتصاعد مستقبلًا.

صادرات النفط وسوائل الغاز الأميركية إلى الصين

في ظل تصاعد الرسوم والتوترات التجارية، وجدت صادرات النفط وسوائل الغاز الأميركية طريقها نحو أسواق بديلة، لا سيما في جنوب شرق آسيا، إلّا أن الإيثان لم يكن من السهل تحويل وجهته.

وكشف التقرير الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي أنّ تراجُع حجم تجارة الإيثان كان أقلّ حدّة من السوائل الأخرى، بفضل استثنائه من الرسوم الجمركية الصينية، نظرًا لأهميته لصناعة الكيماويات.

وستسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط المفروض على الشركات الصينية التي تعتمد على الإيثان الأميركي.

وفي العموم، تشتري الصين قرابة نصف صادرات الإيثان الأميركية، التي بلغت رقمًا قياسيًا قدره 492 ألف برميل يوميًا في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 530 ألفًا في 2025.

وفي المجمل، تراجعت صادرات أميركا من النفط الخام المنقول بحرًا خلال أبريل/نيسان الماضي إلى 3.72 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ3.79 مليونًا في الشهر السابق له، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

على النقيض، سجّلت واردات الصين من النفط المنقول بحرًا خلال المدة نفسها ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 54 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 10.42 مليونًا، مقابل 10.37 مليونًا في مارس/آذار.

رسوم المواني الأميركية على السفن الصينية

في خطوة جديدة، كشفت الإدارة الأميركية الشهر الماضي هيكلًا جديدًا لرسوم المواني على السفن الصينية المملوكة أو المشغّلة أو المصنوعة في الصين، بهدف تقليص نفوذ بكين البحري ومواجهة ممارساتها الاقتصادية غير العادلة.

ورغم أن تأثير هذه الرسوم في صادرات النفط وسوائل الغاز الأميركية إلى الصين -فضلًا عن الغاز المسال- قد لا يكون فوريًا، فإنها تضيف غموضًا قد يتزايد تأثيره مع مرور الوقت.

ويأتي ذلك بينما أظهرت بيانات أبريل/نيسان استقرارًا في صادرات الغاز المسال الأميركي، التي بلغت نحو 9.09 مليون طن، مقارنة بـ9.04 مليونًا في مارس/آذار الماضي، رغم توقُّف الصين عن استيراده، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

ولفت تقرير وود ماكنزي إلى تحديات إضافية تواجه صناعة الغاز المسال، إذ توجد -حاليًا- نحو 100 ناقلة قيد الإنشاء في أحواض بناء السفن الصينية، ومن المتوقع أن تصل حصتها من أسطول ناقلات الغاز المسال العاملة عالميًا إلى 12% بحلول عام 2031، مقارنة بـ7% حاليًا.

بناء ناقلات الغاز المسال والنفط

من جهة أخرى، أعلنت أميركا إجراء جديدًا يُلزِم نقل جزء من صادرات الغاز المسال الأميركي عبر ناقلات أميركية الصنع، مع إعفاء السفن التي تصل فارغة إلى المواني، مثل الناقلات التي عادةً ما تصل فارغة لشحن الوقود من المحطات الأميركية، لذا قد تتجنب السفن الصينية هذه الرسوم.

وابتداءً من عام 2028، ستلتزم الولايات المتحدة بنقل 1% من صادراتها عبر ناقلات أميركية، لتتضاعف النسبة إلى 15% بحلول عام 2047.

وتواجه واشنطن تحديًا يتمثل في غياب القدرة على بناء ناقلات الغاز المسال الضخمة، لا سيما أن البلاد لم تنتج أيّ ناقلات كبيرة الحجم منذ الثمانينيات، ما يعني أن البناء سيستغرق وقتًا أطول إلى جانب التكلفة، مقارنة بكوريا الجنوبية أو الصين؛ نظرًا لنقص الخبرة والتكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم.

وفي قطاع النفط، تُظهر البيانات أن السفن صينية الصنع نقلت نحو 17% من إجمالي شحنات النفط من أميركا وإليها، بينما تمثّل حصة الناقلات المصنوعة والمملوكة للصين معًا 4%.

ورغم هذا، استبعد التقرير احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في سوق ناقلات النفط، مشيرًا إلى انخفاض عدد الناقلات المملوكة والمصنوعة في الصين التي تعتمد على المواني الأميركية، إلى جانب قدرة الشركات المالكة على إعادة ترتيب الأسطول لتفادي الرسوم الجديدة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. صادرات النفط وسوائل الغاز الأميركية إلى الصين من وود ماكنزي