علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المفتشية العامة للمالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية فتحت عملية تدقيق موسعة بشأن شبهات تسلل وثائق مزورة إلى صفقات عمومية أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية، موضحة أن هذه الوثائق المشكوك في صحتها همت شهادات عمل وخبرة وشهادات تسوية جبائية (Certificats de régularité fiscale)، تم الإدلاء بها من طرف متنافسين ضمن ملفات ترشيحهم، كاشفة امتداد التدقيق إلى تصريحات سابقة بالشرف التزمت فيها مقاولات بصحة معطيات قدمتها، ما عزز الشكوك حول شفافية صفقات حصلت عليها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية توصلوا بإشعارات من آمرين بالصرف في مؤسسات عمومية بسبب شبهات تسلل “شهادات مرجعية” مزورة أيضا إلى صفقات عمومية، تتعلق بأشغال تهيئة وتجهيز دقيقة في صفقات سابقة، بعد التدقيق في ملفات متنافسين في إطار طلبات عروض معلن عنها، اشترطت إدلائهم بوثائق تثبت إنجاز مشاريع مماثلة، مؤكدة أن النتائج الأولية لعمليات التدقيق الجارية كشفت تركز الوثائق المشكوك في صحتها، بشكل رئيسي، في صفقات مشاريع منجزة بواسطة عقود مناولة مع شركات وسيطة، مبرزة أن فحص المعلومات المضمنة بالوثائق والتثبت من صحتها لدى الجهات المصدرة لها، أظهر تعرضها للتزييف من قبل متنافسين، في سياق تعزيز حظوظهم من أجل الظفر بالصفقات.
وذكرت المصادر نفسها أن المفتشين رصدوا تناقضا بين تصريحات مقاولات متنافسة على صفقات عمومية ومعطيات متحصل عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وإدارات أخرى، موردة أن التدقيق هم طلبات عروض موضوع رفض من قبل آمرين بالصرف، ارتبطت بصفقات متوسطة القيمة، خاصة بأشغال تهيئة وتجهيز دقيقين، فرضت ضرورة الإدلاء بشهادات متنوعة، موضحة أن صفقات عمومية جرى الإعلان عنها عبر البوابة الوطنية الرقمية المخصصة لطلبات العروض، تضمنت شروطا دقيقة مرتبطة بكل شهادة على حدة، في محاولة لتقليص هامش مخاطر التزوير وتزييف المعطيات، وذلك من خلال فرض الإدلاء بوثائق ثانوية إضافية، مثل شهادات الالتزام بالآجال المحددة في المشاريع ووصولات التسليم عند فرض تقديم “شهادات مرجعية”.
ومعلوم أن الصفقات العمومية تخضع لمرسوم وقرارات متفرقة بين رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، في ظل مطلب بإحداث مدونة خاصة بهذه الصفقات، تمثل إطارا تشريعيا جامعا يسد مجموعة من الثغرات التي تشكل اختلالات مهمة تكبد ميزانية الدولة خسائر بالمليارات سنويا، وتساهم في هدر المال العام، وعدم بلوغ النجاعة على مستوى تنفيد البرامج والاستراتيجية العمومية في مجالات مختلفة.
وقالت مصادر هسبريس إن مصالح التفتيش لدى وزارة الاقتصاد والمالية قامت بتذكير آمرين بالصرف بضرورة إحالة ملفات الشركات الفائزة بصفقات عمومية التي ثبت تورطها في تقديم وثائق مزورة على النيابة العامة المختصة، قبل مباشرة إجراءات الفسخ، مضيفة أن التوجيهات امتدت إلى وجوب احترام مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، التي تتيح لصاحب المشروع اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من طرف مؤسسته والمصالح التابعة لها في مواجهة كل متنافس أو صاحب صفقة ثبت في حقه الإدلاء بتصريح بالشرف تضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة، أو ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل.
