تأتي المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد خلال الأسبوع الجاري، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ورحبت مدير عام صندوق النقد الدولي برئيس مجلس الوزراء والحضور من الوزراء والمسئولين، مُعربة عن سعادتها اليوم بمقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلة: كما هو معهود دائما، كان اللقاء مثمرًا وملهمًا بشأن تلك الشراكة التي تجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي.
واستكملت كريستالينا جورجييفا، لقد جئت تلك المرة لأُعرب وأقدم تقديري لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والمواطنين المصريين، وذلك على القوة الملحوظة التي أظهرها جميعهم في ذلك الوقت الصعب الذي تشهده المنطقة.
وقالت: أردتُ أن أخبر الجميع من هنا، من القاهرة، كيف يُقدر صندوق النقد الدولي بعُمق تلك الشراكة مع مصر، كما أننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي: لقد أظهرنا ذلك الدعم في أبريل الماضي عندما اتخذنا قرارًا بزيادة حجم البرنامج الأصلي مع الحكومة المصرية من 3 إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يُعبر عن إدراكنا للتحديات والصعوبات المتزايدة بسبب الظروف المحيطة.
وأضافت في حديثها: قمنا بذلك أيضا لأننا أدركنا مدى الالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل، وذلك من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية.
واستعرضت كريستالينا جورجييفا تلك الإجراءات، وأشارت في مقدمتها إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف، وأثنت في هذا الصدد على جهود حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
واستطردت مدير عام صندوق النقد الدولي: بالإضافة إلى ما سبق، نجحت مصر في زيادة دور القطاع الخاص كمصدر داعم للنمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، مؤكدةً أن هذا الإجراء مهم جدًا إذا ما أردنا توفير الفُرص للمواطنين ولا سيما الشباب.
