قال الدكتور حسن عيسى، رئيس لجنة الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إن الإجراءات الجمركية التي فرضها ترامب على العالم، وإن تأجل تطبيقها 90 يومًا، ستخلق اضطرابًا كبيرًا في سلاسل التوريد العالمية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة تستوردها مصر لتصنيعها محليًا.
حسن عيسى رئيس لجنة الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: التضخم في أمريكا قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة
وتابع عيسى في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة الذي يعرض على قناة "صدى البلد" ويرصده تحيا مصر أن التضخم في أمريكا قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة، ما سيؤدي إلى سحب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، معلقا: نحن لم نتوقف تمامًا عن التعامل مع هذه الأموال، لكنها لم تعد عنصرًا رئيسيًا كما في السابق.
التركيز على الاقتصاد الحقيقي كالسياحة التعليمية والعلاجية
ولفت إلى أن التركيز على الاقتصاد الحقيقي، كالسياحة التعليمية والعلاجية، والزراعة والصناعة، بدلًا من الاعتماد فقط على السياسات المالية والنقدية.
رئيس لجنة الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: نحتاج لتحفيز قطاعات التشغيل والإنتاج
وأوضح، نحتاج لتحفيز قطاعات التشغيل والإنتاج، فهي قاطرة النمو الحقيقية، وليست الضرائب أو أسعار الفائدة فقط.
وكان أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن رسوم ترامب سوف تصب في مصلحة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرسوم ستزيد من التنافسية للمنتجات المصرية في مواجهة منافسين مثل الصين وفيتنام.
وأوضح ميشيل الجمل أن الأثر الإيجابي لتلك الرسوم يكمن في أنها فرضت على دول أخرى بنسب أعلى من مصر، وبالتالي سيظل المنتج المصري تنافسياً في السوق الأمريكية، فيما سيتحمّل المستهلك الأمريكي تلك الزيادة راضياً.
وتوقع أن تصبح مصر منصة تصدير وأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، خاصة من الدول التي تتعرض لرسوم أعلى مثل الصين، مما سينعكس إيجاباً على المواطن المصري الذي سيجد وظائف أكثر ودخلاً أكثر تنافسية.
وأكد في تصريحات صحفية له أن المستوردين الأمريكيين هم من سيتحمّلون العبء المالي لهذه الرسوم، ما يُبقي المنتجات المصرية قادرة على المنافسة، خاصة أن تكلفة التصدير من مصر أقل بكثير مقارنة بعدد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الرسوم يمكن أن تؤثر على الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات، الذي يُعد من أبرز القطاعات المستفيدة من السوق الأمريكية، فإتفاقية الكويز، التي أبرمتها مصر مع الولايات المتحدة عام 2004، قد تكون ورقة مصر الرابحة في تقليل تأثير تلك الرسوم على المنتجات المصرية، خصوصاً في قطاعات الملابس والمنسوجات.
وأوضح الجمل أنه يمكن لمصر تعزيز المناطق الصناعية المؤهلة وزيادة الاستثمارات فيها لرفع الطاقة الإنتاجية
