تعيش مدينة طنجة ازدحاما مروريا بات يلازمها طيلة السنة، بعدما كان في السنوات السابقة يمثل ظاهرة موسمية مرتبطة بتوافد السياح عليها في الصيف، الأمر الذي جعل الموضوع محط انتقاد متواصل من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين.
وعكس الغالبية الساحقة، التي تحمل البنيات التحتية للمدينة مسؤولية الازدحام المزمن في المدينة، ترى نسبة مهمة من أبناء مدينة البوغاز والفاعلين فيها أن أسبابا أخرى تساهم في الاختناق المروري بالمدينة، الذي يمثل ركن شاحنات النقل الدولي في الشوارع الرئيسية أحد أسبابها.
وتقف الكثير من الشاحنات، التي تستعملها الشركات الكبرى في تصدير السلع والمنتجات إلى الخارج عبر ميناء طنجة المتوسط، حجر عثرة أمام إيجاد حلول عملية لأزمة السير والجولان بالمدينة المليونية، التي لا يمكن أن تمر بحي أو شارع دون أن تجد شاحنة من الحجم الكبير مركونة في جنباته.
بلال أكوح، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد بالمجلس الجماعي لمدينة طنجة، يرى أن إشكالية السير والجولان داخل المدينة من الملفات المعقدة التي صارت تفرض نفسها لإيجاد حل عاجل لها.
وأوضح أكوح، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع، أن هذه الاشكالية كانت دائما مطروحة للتداول والنقاش، مبرزا أن الاستحقاقات الكبرى المرتقبة جعلت المدينة تعيش “دينامية مهمة وأوراشاً كبرى لتوسعة مجموعة من المحاور الطرقية، وإحداث محاور جديدة للتخفيف من إشكالية الاكتظاظ وتيسير حركة السير داخل المدينة لمختلف وسائل النقل”.
وأشار المستشار المعارض إلى ضرورة التساؤل حول نجاح الأوراش المفتوحة بالمدينة في التغلب على المشكل، مذكرا بأن المدينة شهدت في السابق أوراشا مماثلة، لكن المشكل ظل قائماً.
ولفت إلى أن مدينة طنجة تحتاج إلى ما سماها “رؤية استشرافية وتخطيطاً مستقبلياً لمدينة تنمو بسرعة كبيرة، وتتحول إلى مدينة عملاقة تنمو فيها حظيرة السيارات بشكل مطرد”، وأبرز أن المشاريع الجارية تحتاج إلى إجراءات مصاحبة.
وأكد على أهمية التغلب على إشكالية الركن في المحاور الطرقية الرئيسية، “خاصة بعض أنواع العربات التي تفتقر لمساحات ركن عمومية مثل شاحنات النقل الدولي، التي تركن داخل المدينة بشكل عشوائي دون مراعاة التأثير السلبي على حركة المرور”.
وسجل أكوح أن شارع القدس بمقاطعة بني مكادة تترك فيه “عشرات الشاحنات مركونة أياما عدة”، مشيرا إلى أن المسؤولية تتوزع بين “مجموعة من المتدخلين، الذين يجب عليهم التدخل العاجل للبحث عن حل للمشكل برؤية تشاركية وجماعية، خاصة جماعة طنجة وجمعية المهنيين والغرفة المهنية الممثلة لهذه الفئة”.
وتابع قائلا: “هذا المشكل نجده مطروحا بمجموعة من الشوارع بمقاطعة مغوغة مثل منطقة طنجة البالية، وبمقاطعة طنجة المدينة في بعض الشوارع الفرعية المؤدية إلى ملعب طنجة الكبير”. وأضاف أنه فضلا عن هذا المشكل يطرح مشكل وتحدي ضبط حركة هذه العربات داخل المجال الحضري، والتي في “كثير من الأحيان تكون سببا في شل حركة السير”.
ودعا أكوح رئيس المجلس الجماعي إلى “اتخاذ قرار يحدد أوقات دخول هذه العربات إلى الأحياء الصناعية، مع مراعاة ملاحظات ورؤية المهنيين بسبب التزامات الشركات، خاصة التي تصدر إنتاجها نحو الخارج”.
من جهته، اعتبر يوسف المنصوري، الفاعل الجمعوي ونائب رئيس مجلس المجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة، أن ركن الشاحنات الكبرى المخصصة للنقل الدولي للبضائع والمزودة بثلاجات في الشوارع الرئيسية “أمر مرفوض تماماً”، لافتا إلى أن هذا الأمر “تفاعلنا معه مرارا وتكرارا في السابق”.
وأضاف المنصوري، في تصريح لهسبريس، “راسلنا باسم المجتمع المدني مرات متكررة مختلف الجهات المعنية قصد التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات ببعض النقط السوداء التي لا تليق بمدينة بحجم ومكانة طنجة”.
وأبرز أنه إلى جانب ما تشكله هذه الشاحنات من عرقلة للسير والجولان، فإنها تعرض مستعملي الطريق والمواطنين لـ”مخاطر حقيقية، سواء من حيث الحوادث أو مظاهر الانفلات الأمني كحالات الكريساج”، مشيرا إلى أن هذه الشاحنات “التي تشغل محركات تبريدها ليلاً، تزعج راحة وسكينة السكان، في تناقض صارخ مع حقهم في بيئة سليمة وآمنة”.
وقال المنصوري إن طنجة تتطلب “تدبيراً حضرياً متقدماً لأنها أضحت مدينة مليونية، وعلى الجميع، بمن فيهم المستثمرون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أن يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الجانب، من خلال البحث عن فضاءات خاصة ومهيأة لركن هذه العربات”.
كما حث على إعادة النظر في آليات “تفعيل القانون وتكثيف الرقابة الميدانية للحد من هذه الظاهرة، التي لم تعد مقبولة في مدينة تطمح إلى أن تكون قطباً حضرياً متقدماً”، مؤكدا أن هذا الطموح يحتاج إلى “تضافر الجهود والتطبيق الصارم للقانون”، فضلا عن العمل على إعادة توزيع علامات التشوير، التي “تمنع ركن مثل هذه العربات ومواكبتها من طرف ضباط الشرطة لتحرير المخالفات في حق المخالفين”.
