علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف أطلقت عملية مراقبة نوعية واسعة لوثائق الاستيراد الخاصة بعشرات المستوردين المغاربة، من خلال التدقيق في تحويلات بنكية بحوالي 780 مليون درهم (78 مليار سنتيم)، موضحة أن العملية الجديدة حركتها معلومات واردة من قسم التدقيق وتدبير المخاطر التابع بشكل مباشر للإدارة العامة للمكتب، همت تورط مستوردين في استعمال فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكية غير مطابقة للقيمة الحقيقية للبضائع، خاصة تلك القادمة من دول آسيوية، أبرزها الصين وتايلاند وفيتنام، مؤكدة أن المشتبه فيهم عمدوا إلى تحويل حوالي نصف المبالغ عبر القنوات الرسمية، في حين جرى تسديد النصف الآخر عبر وسطاء مقيمين في البلدان المذكورة باستخدام العملة المحلية، ما مكنهم من تقليص الرسوم الجمركية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعلومات الواردة على مراقبي مكتب الصرف أكدت أن الوثائق البنكية التي قدمها مستوردون لمصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لصالح المزودين، لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع، وذلك رغم التلاعب في الفواتير المرتبطة بهذه السلع، في محاولة لتضليل المراقبين، مشددة على تورط سماسرة مغاربة في بلدان مصدرة، أبرزها الصين، احترفوا أنشطة صرف غير قانونية، وعمدوا إلى توفير مبالغ ضخمة من “اليوان” مقابل الحصول على الدرهم المغربي، الذي جرى تحويله لاحقا إلى الصين على شكل “أرباح” مزعومة لنشاطات تجارية صينية في المملكة.
وأكدت المصادر نفسها ربط مصالح مكتب الصرف اتصالات بمؤسسات نظيرة في البلدان المصدرة للواردات موضوع التدقيق، في سياق تجميع المعطيات حول تعاملات المقاولات المغربية مع مزوديها، وتحديد ارتباطاتها فيما يتعلق بمسار الأموال المحولة إليها في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى، يسهل على مستوردين مغاربة الحصول عليها، موضحة استعانتها في مخاطبة هذه الجهات بخبرات مراقبي إدارة الجمارك وقواعد بياناتهم الدولية، مشددة على إخضاع الشركات موضوع عملية المراقبة الجديدة لعملية جرد وتدقيق بشأن التراخيص الممنوحة إلى البنوك من أجل الإذن بإجراء تحويلات بنكية إلى الخارج في إطار عمليات استيراد، وذلك برسم الفترة التي سبقت اكتشاف تورط مجموعة بنكية في تحويلات بتراخيص مزورة، وإضفاء الطابع المادي على هذه الوثيقة الحيوية من قبل “دركي الصرف” مؤخرا.
ويلتزم المستوردون بالحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى مؤسسة بنكية تتكفل بإتمام الإجراءات المرتبطة بالصرف والتحويلات المالية إلى الخارج لأداء قيمة السلع، فيما يجب على البنك، استنادا إلى مقتضيات المنشور العام للصرف، فتح ملف خاص يتضمن جميع الوثائق الضرورية لمراقبة العملية، ويوضع هذا الملف رهن إشارة مراقبي مكتب الصرف للتحقق من مدى احترام القوانين الجاري بها العمل.
وكشفت مصادر هسبريس عن اتساع نطاق أبحاث مراقبي مكتب الصرف إلى التثبت من الوضعية القانونية والجبائية للشركات المستوردة موضوع التدقيق، وذلك بالاعتماد على بيانات مديرية الضرائب، التي كشفت عن اختلالات في التصريحات برقم المعاملات والأرباح، موضحة أن التدقيق قي سجلاتها التجارية أظهر حداثة تأسيسها في السوق وتنوع أنشطتها الواردة في أنظمتها الأساسية، وعدم توفرها على رصيد من السنوات يبرر قيامها بالعدد المسجل من عمليات الاستيراد، المتعلقة أساسا بسلع استهلاكية صغيرة الحجم، مرتبطة بمناسبات ومواسم معينة، مثل رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي، يصعب على خلايا القيمة الجمركية تحديد قيمتها الحقيقية.
