"الإجراءات الجنائية" يعيد تعريف "التلبس".. ويفرض غرامات على المتخلفين عن التعاون

أدخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم أمام مجلس النواب، صياغة دقيقة لحالات التلبس، حيث نص على أن الجريمة تعد متلبسا بها في حال وقوعها أو بعد وقوعها مباشرة بزمن يسير، مشيرا إلى حالات محددة يمكن فيها اعتبار المتهم متلبسا، من بينها ملاحقة المجني عليه للجاني، أو وجوده في موقع الجريمة بعد وقت قصير ومعه أدوات أو أدلة تشير إلى تورطه.

تحرك فوري من مأمور الضبط القضائي

ويصبح من الواجب على مأمور الضبط القضائي أن ينتقل فورًا إلى مكان الواقعة في حالة التلبس بجناية أو جنحة، ويجري المعاينة الميدانية، ويثبت ما يراه من آثار وأدلة مادية، إضافة إلى سماع أقوال الحاضرين والشهود المحتملين، مع التزام بإخطار النيابة العامة على الفور، والتي يتعين عليها بدورها الانتقال السريع لمسرح الجريمة.

سلطات إضافية لضبط الحقيقة

يمنح مشروع القانون مأمور الضبط القضائي صلاحيات إضافية عند وقوع الجريمة متلبسا بها، من بينها منع الموجودين من مغادرة موقع الحادث حتى يتم تحرير المحضر، واستدعاء أي شخص يحتمل أن يمتلك معلومات مفيدة بشأن الواقعة.

غرامات للمخالفين والمتخلفين عن التعاون

في خطوة لتكريس الجدية والانضباط، يسمح القانون الجديد بتغريم من يخالف أوامر مأمور الضبط القضائي أو يمتنع عن الحضور للإدلاء بإفادته، حيث تُحرر الواقعة في المحضر، وتُصدر النيابة العامة أمرًا جنائيًا بتوقيع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

نقلة نوعية في ضبط الجريمة وتعزيز الإجراءات

يعتبر مشروع القانون تحولًا نوعيًا في تنظيم آليات التعامل مع الجرائم المتلبس بها، بما يضمن سرعة التحرك ودقة جمع الأدلة، ويعزز من فعالية المنظومة العدلية في مصر، مع فتح المجال أمام تحسين سبل التحقيق والردع دون الإخلال بحقوق المتهمين أو الحاضرين.