تمثّل أزمة إمدادات الغاز في مصر إحدى المشكلات الرئيسة التي تُلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد، مع اعتماد قطاع الكهرباء عليه في توليد التيار والعديد من الصناعات الأخرى مثل الكيماويات.
وترى دراسة حديثة، حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن تأخّر مصر في سداد مستحقات شركات النفط العالمية العاملة لديها، بمتوسط يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، كان عاملًا أساسيًا في تراجع إنتاج الغاز لعدم ضخ استثمارات جديدة في التنقيب والإنتاج.
وأوضحت الدراسة أن أزمة سداد المستحقات كلّفت البلاد أكثر من 3 أضعاف قيمة تلك التأخيرات؛ ممّا أدى إلى زيادة الضغوط على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة عجز الموازنة والتضخم.
واستعرضت الدراسة بعض التوصيات والحلول التي دعت إلى تطبيقها للحيلولة دون تعرّض إمدادات الغاز في مصر لأزمة جديدة، قد تؤدي إلى عودة سياسة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، وتأثر بعض الصناعات واضطرارها إلى تقليل الإنتاج.
كما حذّرت من تفاوت التقديرات الحكومية لاحتياجات أشهر الصيف المقبل من الوقود، مما يؤثّر بدوره في خطط الاستعداد المُعلَنة، مع زيادة الفجوة بين التقديرات الرسمية والواقع الفعلي وعدم الاستعداد المبكر للأزمة.
توصيات إمدادات الغاز في مصر
تناولت الدراسة الصادرة عن مركز العدل لدراسات السياسات العامة -التابع لحزب العدل-، إجراءات قصيرة المدى لمواجهة أي عجز محتمل في إمدادات الغاز في مصر خلال صيف عام 2025 ناتج عن اختلاف التقديرات الحكومية والواقع الفعلي، ومنها:
- التعاقد على 40 شحنة غاز مسال إضافية حتى سبتمبر/أيلول.
- تضمين خطة "تخفيف الأحمال" إغلاقًا مؤقتًا للطاقة الكهربائية.
- دراسة رفع أسعار الغاز الصناعي لتقليل الاستهلاك.
وترى الدراسة أن التعاقد على شحنات غاز إضافية ضمن الحلول قصيرة المدى، يُسهم في موازنة الطلب على الغاز ويُقلّل التكلفة قدر الإمكان، خاصة أن لجوء مصر إلى السوق الفورية للحصول على الغاز يرفع السعر.
وتعرّضت مصر لهذا الموقف بالفعل؛ إذ تعاقدت وزارة البترول المصرية على شراء 60 شحنة سنويًا، وفقًا لتقديرات سابقة تكشف عن أن البلاد بحاجة إلى 5 شحنات غاز مسال شهريًا، لكن الاحتياجات الفعلية خلال مارس/آذار الماضي أظهرت أن الكمية لم تكن كافية حتى منتصف الشهر.
وتسبّب ذلك في لجوء الحكومة المصرية إلى التعاقد مع شركة بي بي البريطانية لشراء شحنات إضافية من السوق الفورية لتلبية الطلب، ولكن بتكلفة شراء أعلى بنسبة تصل إلى 15% على أقل تقدير من قيمة الشحنات السابق التعاقد عليها.
وفي حال عدم توافر البنية التحتية أو التمويل اللازم للاستيراد، طالبت دراسة حزب العدل بتضمين سياسة تخفيف الأحمال إغلاقًا مؤقتًا للطاقة الكهربائية ودراسة رفع أسعار الغاز الصناعي؛ بهدف تقليل الاستهلاك.
سداد المستحقات والتخطيط المستقبلي
أوصت الدراسة بتطبيق ما سمّته نهج "الإدارة الشاملة للطاقة" عبر دمج وزارتَي الكهرباء والبترول في كيان واحد؛ بهدف التنسيق الأفضل بين إنتاج الغاز واستهلاكه في محطات الكهرباء، والحد من ظاهرة التهرب من المسؤولية عند حدوث الأزمات.
وطالبت -أيضًا- بتطوير نموذج تنبّؤ أكثر دقة يعتمد على بيانات الإنتاج والاستهلاك الفعلية، مع متابعة دخول الآبار الجديدة للإنتاج أسبوعيًا، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الأنماط التاريخية للطلب لتحسين دقة التوقعات.
كما طالبت الدراسة بتعزيز الشفافية في تقديرات وزارة البترول من خلال نشر الحيثيات والمعايير المعتمدة في تقدير احتياجات البلاد من الغاز، وإنشاء لجنة متخصصة من الجهات المعنية والبحثية، لضمان التنسيق الفاعل وإدارة الملف على المديين القريب والبعيد.
وعلى الجانب الآخر، قدّم مركز العدل بعض التوصيات لتحفيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة إمدادات الغاز في مصر، من أبرزها سداد مستحقات الشركات الأجنبية لتشجيعها على تنفيذ خطط استكشاف وإنتاج جديدة.
ويرصد الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إمدادات الغاز في مصر التي يوفّرها الإنتاج المحلي شهريًا:
كما دعا المركز إلى اعتماد إستراتيجية تعاقدات طويلة الأجل لتأمين الإمدادات بأسعار مستقرة، بهدف تقليل الاعتماد على الشراء الفوري بأسعار مرتفعة، وبالتالي التوسع في برامج تخزين الغاز خلال أوقات انخفاض الأسعار للاستفادة من فروق التكلفة.
وشملت التوصيات تحفيز المصانع على استهلاك الغاز خارج أوقات الذروة لتخفيف الضغط على الشبكة، مع دعم التحول إلى تقنيات كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية الكبرى لتقليل الاستهلاك.
تنويع مصادر الحصول على الغاز المستورد
عدّت الدراسة تنويع مصادر استيراد الغاز من أكثر من دولة ضمن متطلبات التخطيط الإستراتيجي لتأمين احتياجات البلاد، مستشهدة بنموذجَيْن بارزَيْن شهدتهما كل من ألمانيا واليابان.
واعتمدت ألمانيا على تنويع مصادر الاستيراد وبناء بنية تحتية قوية للتخزين، في حين ركّزت اليابان على إستراتيجيات طويلة الأجل تشمل العقود المستقرة، والاستثمار في الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على الواردات.
وتشير هذه التجارب إلى أهمية التخطيط المبكر، وإدارة المخاطر، وضمان استقرار إمدادات الغاز، خاصة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق، والحفاظ على استقرار القطاع الصناعي والإنتاج.
ويستعرض الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- مزيج توليد الكهرباء، حسب آخر البيانات المتاحة الذي يوضح أهمية استقرار إمدادات الغاز في مصر:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
