بعد طول انتظار، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد لعام 2025، وفقًا لما أعلنه الرئيس خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، التي عقدت بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
ويعد هذا القانون، الذي طال انتظاره لأكثر من ثماني سنوات، نقلة نوعية في تشريعات سوق العمل المصري، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع تعزيز بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وفي هذا التقرير، من بانيكر، نستعرض الفئات المستفيدة من هذا القانون التاريخي بعد إقراره رسميًا.
الفئات المستفيدة من قانون العمل الجديد
وهناك عدة فئات مختلفة ستستفيد من القانون الجديد، وهم على النحو التالي:
العمال في القطاع الخاص
يعد عمال القطاع الخاص، الذين يقدر عددهم بحوالي 30 مليون عامل، الفئة الأكثر استفادة، حيث يتضمن القانون بنودًا تحمي حقوقهم، مثل إلغاء الفصل التعسفي واستمارة 6، التي كانت تستخدم لإنهاء الخدمة دون مبرر.
كما ينص على تعويض يصل إلى أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حال الفصل غير القانوني، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد 4 سنوات، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا، وإضافة إلى ذلك، يضمن القانون علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وحماية الأجور من الاحتجاز دون سند قانوني.
المرأة العاملة
ويولي القانون اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، حيث ينص على تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل اعتبارًا من الشهر السادس، وحظر تشغيلها في ساعات إضافية حتى 6 أشهر بعد الوضع.
كما يمنح إجازة وضع مدفوعة لمدة 3 أشهر، ويحظر فصل الموظفة أثناء الحمل أو الوضع، في حين يتيح القانون أيضًا للمرأة إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل مع الحفاظ على حقوقها.
ذوو الإعاقة والأطفال
ويعزز القانون حماية ذوي الإعاقة من خلال تخفيض ساعات العمل وتوفير وظائف مناسبة، كما يحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، مع السماح بالتدريب من سن 14 بشرط عدم التأثير على التعليم، ويوفر إعفاءات من الرسوم القضائية للأطفال في المنازعات العمالية.
العمالة غير المنتظمة
وينص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، مما يوفر دعمًا اجتماعيًا واقتصاديًا لهذه الفئة المهمشة، ويضمن حقوقها في بيئة عمل آمنة.
أصحاب الأعمال والمستثمرون
ولم يغفل قانون العمل عن أصحاب الأعمال، حيث يوفر بيئة تشريعية مستقرة تشجع الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، وإلغاء عقوبة الحبس في القضايا العمالية، مع الاكتفاء بالعقوبات الإدارية والمالية.
تأثير القانون على سوق العمل
ويأتي قانون العمل الجديد استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، التي أعلنت خلال احتفالية عيد العمال 2024، لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
ويتماشى القانون مع معايير العمل الدولية، حيث أخذت ملاحظات منظمة العمل الدولية بعين الاعتبار لضمان دستوريته، كما يعزز القانون الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال.
ويعد قانون العمل الجديد 2025 خطوة تاريخية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يستفيد منه العمال، المرأة، ذوو الإعاقة، الأطفال، والمستثمرون، ومع استمرار الحوار المجتمعي، يبقى الأمل في تطبيق صارم يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم رؤية مصر الاقتصادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
