غسيل أموال , نجحت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، في توجيه ضربة قوية ضد إحدى الشبكات الإجرامية الخطيرة، حيث تمكنت من ضبط خمسة أشخاص يقيمون في نطاق دائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك لقيامهم بتببيض مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأفادت التحريات أن المتهمين يمتلكون سجلات جنائية سابقة، ما يعزز الاشتباه في تورطهم بعمليات منظمة هدفها إضفاء طابع قانوني على مبالغ غير مشروعة، تم جنيها من تجارة المخدرات، وهي واحدة من أخطر الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصادي في آنٍ واحد.
محاولات لـ غسيل أموال عبر أنشطة قانونية
كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن أن المتهمين قاموا بتببيض فلوسهم الناتجة عن عملياتهم الإجرامية، من خلال استثمارات وهمية في مشروعات تجارية تبدو ظاهريًا قانونية، بهدف إخفاء مصدر المبالغ الحقيقي وتضليل جهات الرقابة.
وتضمنت هذه الأنشطة شراء عقارات، وأراضٍ زراعية، وسيارات فارهة، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس كيانات تجارية بهدف التمويه على النشاط الإجرامي. ووفق التقديرات الرسمية، بلغت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها نحو 300 مليون جنيه مصري، وهي ثروة ضخمة توضح مدى حجم النشاط الإجرامي الذي مارسته هذه الشبكة خلال السنوات الماضية.
هذه المحاولات لم تكن فقط تهدف إلى إخفاء المبالغ ، بل إلى إعادة ضخها في الاقتصاد الرسمي بطرق ملتوية، بما يهدد التوازن الاقتصادي ويؤثر على مناخ الاستثمار النزيه.
الإجراءات القانونية والتعامل مع المتحصلات في قضية غسيل أموال
بمجرد التحقق من الأدلة والتحريات، اتخذت الجهات المعنية كافة" target="_blank"> الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة. كما تم التحفظ على الممتلكات المشبوهة، وبدأت الجهات المختصة في مراجعة الأصول ومصادر تمويلها تمهيدًا لمصادرتها وفق القانون.
وتعكس هذه القضية مدى يقظة الأجهزة الأمنية في تتبع مسارات فلوسهم غير المشروعة، وحرصها على مكافحة الظاهرة التي تُعد من الجرائم المعقدة التي ترتبط عادة بالجرائم المنظمة مثل تجارة المخدرات، والسلاح، وغيرها.
