كشف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، أن قرار تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج يأتي في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، مؤكداً أن هذا القرار لن يكون الأخير في هذا السياق.
وأوضح المصدر، في تصريحات إعلامية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود 22,000 دبلوماسي ليبي في الخارج لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد موظفي الوزارة، داخليًا وخارجيًا، لا يتجاوز 3,350 موظفًا، من بينهم 926 فقط يعملون في البعثات الليبية بالخارج.
وأكد المصدر أن الوزارة تتعرض لحملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تضليل الرأي العام، والإساءة إلى دور الوزارة وتقليل من أهميتها كجهة سيادية تمثل الدولة الليبية في المحافل الدولية.
وفي ما يتعلق بالميزانية، أفاد المصدر بأن ميزانية وزارة الخارجية للعام 2024 بلغت نحو 3.3 مليار دينار ليبي، وهو ما يمثل أقل من 2.7% من إجمالي الميزانية العامة للدولة، خُصص منها حوالي 2 مليار دينار للمرتبات.
وأشار إلى أن هذه الميزانية تُعد متوازنة بالنظر إلى المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الوزارة، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف وتأثيرها على الوفاء بالالتزامات المالية الخارجية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
