تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية خلال تعاملات اليوم الخميس إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدفوعة بنبرة تشاؤمية أظهرها بنك اليابان في تقييمه للاقتصاد، وهو ما عزز شهية المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومية باعتبارها ملاذًا آمنًا.
وسجل العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات انخفاضًا بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 1.26%، في أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع ارتفاع العقود الآجلة لهذه السندات بمقدار 0.66 ين لتصل إلى 141.31 ين.
كما تراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات بنحو 5.5 نقاط أساس، ليسجل 0.825%، في إشارة إلى تفاقم المخاوف بشأن مستقبل النمو الاقتصادي في اليابان.
وجاء هذا التحرك في السوق عقب إعلان بنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مع تقليص توقعاته لنمو الاقتصاد، متأثرًا بتراجع الطلب العالمي نتيجة استمرار الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، ما يضغط على وتيرة تعافي الاقتصاد الياباني.
وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول»، إن الأسواق تفاعلت مع موقف البنك المركزي الذي وصفه بـ"التيسيري"، موضحًا أن البيان أشار إلى أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة تتأثر بشكل كبير بتطورات الاقتصاد العالمي، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو السندات.
وبالإجماع، قرر مجلس إدارة بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصير الأجل عند مستوى 0.5%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، إلا أن البنك جدد التزامه برفع الفائدة مستقبلًا عند الضرورة، في محاولة للحد من تراجع الين الياباني.
ويأتي هذا التوجه في وقت حرج قبيل زيارة ريوسي أكازاوا، المفاوض التجاري الياباني، إلى واشنطن لإجراء محادثات مهمة حول السياسات التجارية والرسوم الجمركية، وسط ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والسياسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
